الاعلام التونسي يلجأ لأبغض الحلول: الاضراب العام

قال المنجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين في تصريح لوكالة بناء نيوز "إن النقابة قررت إثر اجتماعها الثلاثاء إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع الإعلام يوم 17 أكتوبر/تشرين الاول".

وأضاف الخضراوي أن المكتب التنفيذي للنقابة بصدد دراسة الأشكال التي سيتخذها الإضراب.

وأعلنت نقابات إعلام تونسية تعليق مفاوضات حول قطاع الاعلام مع الحكومة احتجاجا على "عدم التزام الطرف الحكومي باحترام تعهداته بعدم تدخل المعينين من قبله على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وشبه العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي في الشؤون التحريرية".

وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي تعهد خلال اجتماعه يوم 23 آب/أغسطس الفائت مع نقابات مهنية تمثل قطاع الاعلام في تونس بأن لا يتدخل مسؤولون عينتهم الحكومة على رأس مؤسسات إعلامية عمومية في الخط التحريري لهذه المؤسسات وأن يقتصر دورهم على الإدارة فقط.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) في بيان مشترك "تعليق الحوار مؤقتا للجلسة حرصا منهما على ضمان نجاح جلسات العمل التفاوضية ومن أجل إضفاء جدية على الحوار وضمان فاعليته".

وطالبتا رئيس الحكومة بـ"التدخل شخصيا لفرض احترام توصياته واحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي، واحترام القانون بخصوص الفصل بين الإدارة والتحرير".

ونبهتا إلى "ازدياد تأزم الأوضاع في القطاع الإعلامي خاصة في مؤسسات دار الصباح والتلفزيون العمومي والإذاعة العمومية التونسية بفروعها".

وندد البيان بـ"إصرار لطفي التواتي المدير العام المنصب على رأس دار الصباح على عدم الفصل بين الإدارة والتحرير وإهانته الصحافيين، والعاملين بالمؤسسة إلى حد اتهامهم باطلا بتعطيل سير العمل والاستقواء عليهم برجال الأمن في سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة في تونس".

وندد بتعمد إيمان بحرون الرئيسة المديرة العامة "المنصبة من قبل الحكومة" على رأس التلفزيون العمومي التونسي و"في خرق واضح للقانون"، تعيين مديرين جديدين للوطنية 1 والوطنية 2.

وكشف وزير المالية بالنيابة سليم بسباس بمقر وزارة المالية عن نية الدولة "التفويت في دار الصباح لتدخل من جديد في القطاع التنافسي".