صفقة أم منارة: الحكومة الجزائرية تدافع عن مشروع الجامع الكبير

قللت السلطات الجزائرية من مخاوف المنتقدين لاقامة جامع الجزائر الذين اشاروا الى كلفته الباهظة التي تبلغ مليار يورو وسوء اختيار شركة الانجاز والارضية التي تقع في منطقة زلزالية.

واكد مدير الوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر الكبير محمد علوي ان "المشروع ليس مجرد قاعة صلاة مثلما توجد منه الالاف في الجزائر بل هو مركب ثقافي وعلمي وسياحي".

وتابع "جامع الجزائر معلم بني ليبقى".

وكان شباب مدونون اطلقوا لائحة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التوقيعات ضد بناء المسجد في حي المحمدية بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية نظرا "لكلفته الباهظة التي يمكن ان تصرف في مشاريع ذات اولوية اكبر من انجاز قاعة صلاة".

كما رد علوي على ملاحظات وجهها بعض الخبراء في ما يخص اختيار ارضية المشروع التي "تقع في منطقة زلزالية قد لا تتحمل بناء منارة المسجد التي يبلغ علوها 270 مترا".

واوضح ان "الدراسات الزلزالية التي اجريت على مساحة الموقع البالغة 20 الف متر مربع وعلى عمق وصل الى مائة متر اثبتت ان الارضية صلبة ولا يوجد اي خطر على المشروع".

واضاف "مع ذلك اوصى الخبراء باستخدام تقنية البناء المضاد للزلازل لتفادي اي خطر".

ودافع المسؤول الجزائري عن الشركة الصينية "تشاينا ستيت كونستراكشن" المكلفة الانجاز بعدما ذكرت الصحف انها مصنفة في "القائمة السوداء" ولا يحق لها العمل في دول الاتحاد الاوروبي.

واشار الى ان هذه الشركة تسير غلافا ماليا يبلغ 100 مليار دولار وتوظف 150 الف عامل، زيادة على انها"تخضع لقوانين الحكومة الجزائرية التي تراقب عملها يوميا".

وبدات الاشغال الفعلية قبل خمسة اشهر على ان تدوم 42 شهرا ليتم التسليم في منتصف 2015.

واراد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان يترك بجامع الجزائر "اثرا" يخلد فترة حكمه، كما قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف ابو عبد الله غلام الله لدى توقيع عقد انجاز المشروع في شباط/فبراير.

ويتألف جامع الجزائر من 12 عمارة منها قاعة للصلاة تتسع ل120 الف مصل ودار للقرآن (مدرسة عليا) بسعة 300 مقعد لفائدة طلاب الماستر والدكتوراه.

كما يضم مركزا ثقافيا إسلاميا ومكتبة تضم الفي مقعد ومليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحفا للفن والتاريخ الاسلامي ومركزا للأبحاث حول تاريخ الجزائر.