الصحراء الغربية.....نقطة نظام

أزيد من 35 عاما من المعاناة، لم تسفر المفاوضات الماراطونية و المساعي الأممية عن إيجاد أي حل يرضي طرفي النزاع، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه وثوابته ،ويعزى ذلك إلى التحولات الدولية والإقليمية، و قوة الصراع القائم بين اكبر المؤسسات والهيئات العالمية والإقليمية والمحلية ،التي تفوقت بمهنية عالية إلى حدود كتابة هذه المقالة في إدارة هذا النزاع بين المغرب و البوليساريو،بما يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى البعيد.

أمام هذه العراقيل والتحديات المؤثرة ،فضلا عن غياب أي رؤية مشتركة  لطرفي الصراع في حسم هذه الخلافات المتغيرة، نجد بالمقابل تزايد أطماع  الدول الصناعية الكبرى وبعض الصقور الآسيوية بغرب افريقيا ،التي تراهن على استغلال الثروة الثمينة والمتنوعة  بهذه المنطقة الجيوإستراتيجية ،حال انتهاءها من تعديل خريطة فسيفيساء الشرق الأوسط الجديد.

لتجاوز إشكالية «التهافت و الارتزاق" في تدبير ملف الصحراء الغربية ،وبعيدا عن أساليب التناحر السياسي السلبية ،لم يعد هناك خيار آخر أمام الشباب الصحراوي الانفصالي والوحدوي سوى أخذ زمام المبادرة والانخراط في تسوية هذه القضية بمسؤولية وموضوعية، تنهي معها كافة أشكال المآسي التي تسببت فيها قوى استباحت دماء الصحراويين العزل ،ومارست كل أشكال التضليل والتعذيب والتهجير بمساندة أجهزة استخباراتية، أرادت ابادة الصحراويين بأيدي صحراوية ،الغاية منها اطالة عمر الأزمة و إبقاء هذا الملف" الأحمر" في رفوف وردهات هيئات المتنظم الدولي إلى حدود البث فيه.

إن التوافق والاجماع على الحل النهائي أضحى ضرورة بالنسبة للشباب والوجوه الصحراوية الجديدة من أجل الوصول إلى بر الأمان وحفظ ماء الوجه ،وهذا يقتضي ما يلي:

* تعميق النقاش والحوار البناء بين الهيئات الشبابية الصحراوية الوحدوية والانفصالية بمختلف تلاوينها لتسوية هذا المصير بشكل سياسي ،يخدم تطلعات وآمال الجميع.

* إنشاء لجنة صحراوية مستقلة لتقصي الحقائق حول مجمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات التي تعرض لها الصحراويون بتندوف و بالمغرب.

* المتابعة القانونية في حق كل الأشخاص والهيئات المتورطين في الفساد والكسب غير المشروع  بالصحراء الغربية وبتندوف.

* المعالجة الشاملة للملفات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنموية بالإقليم.

* إشراك الشباب الصحراوي الانفصالي والوحدوي التواق للحرية والتغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في كل القرارات التي من شأنها إنهاء هذا النزاع وتحقيق السلم والوئام الاجتماعي.

* تمتيع الصحراويين معتقلي الرأي بسجون المخيمات والمغرب بكافة الحقوق المتعارف  عليها في القوانين والمواثيق الدولية.

 إن تقرير المصير لهذه القضية الإنسانية بيد الصحراويين الانفصاليين والوحدويين، يشترط الإرادة الحقيقية والتعاون الجاد بين الطرفين للخروج من الأزمة، و كذا مدى استعدادهما لوقف نزيف الدم ومحاسبة كل الأعداء المستفيدين من هذا النزاع، الذين راكموا ثروات طائلة على حساب الفقراء والأميين و الشهداء والمغتربين .

إضافة إلى ذلك فإن قيادة البوليساريو أصيبت بالشلل... ولم  تقدم بالملموس أي شيء للصحراويين بالمخيمات، ماعدا الشتات والحرمان والوهم والكراهية، والأخطر من هذا كله قمعها لكل الأصوات المعارضة لحكم الفرد المطلق، وتهجيرها قسرا لكل الأحرار الذين رفضوا  إملاءات وتوصيات جنرالات بوتفليقة الميت سريريا.

أما المغرب فقد اقترف أخطاء على كافة الأصعدة في تدبير هذا النزاع ،بالرغم من تقديمه عدة تنازلات ، لمعالجة التجاوزات التي عانى منها الصحراويون إبان سنوات الرصاص والوشاية الكاذبة، علاوة على أن هذا الملف يشهد تعتيما غامضا من لدن الساسة المغاربة، مما يفسر أن جهة ما أو لوبي مستفيد من الصراع ؟أو أن له أجندة لم يكشف بعد عن بنيتها وأبعادها؟.

 يبقى إعلان الحرب من قبل البوليساريو ورقة لن يؤدي  إلا لخسائر فادحة في الأرواح، وتشرذم المزيد من الأسر واليتامى بين طرفي النزاع، دون أن ننسى أن الجيش المغربي يضم في صفوفه عناصر صحراوية وحدوية برتب سامية ..."جنرال"، فهل سيقبل أبناء الشهداء الصحراويون الذين قتلوا أو أسروا في حرب الصحراء ذلك؟.

بسبب هذا التعقيد والإدماج إذن، لم يعد من المنطقي حل آخر إلا الحل السياسي السلمي الذي يضمن في المقام الأول المصالحة...وحقوق الصحراويين عامة، ويعتبر هذا الحل الدعامة الأساسية لطي سنوات من اليأس والمعاناة، ورد الاعتبار لكل الضحايا الذين لم ينعموا بالاستقرار وخيرات الوطن.

 من أوجه التعقيد بهذا الملف على سبيل المثال: نجد آلاف من الصحراويين اليوم يتقلدون مناصب سامية بكل الأجهزة والقطاعات بالمغرب، ويقيمون  بشماله ما قبل وبعد الحرب، أليس من العيب أن نشير للمغاربة الغير الصحراويين أنهم مجرد مستوطنين بالصحراء الغربية؟،وماذا سنقول عن المجتمع الصحراوي الثكني الذي تمتد حدوده من سيدي افني إلى الدورة شمال الطاح؟ علما أن هذا المجتمع يعد الأقوى بالصحراء الغربية، وأبناءه من خيرة ممثلي ومقاتلي الجبهة.

 إضافة إلى ما سبق نركز على اشكالية الانفصال بالإقليم ،فهي ظاهرة طبيعية في أي نزاع، وقد ساهم في بلورتها وتنظيمها مسؤولون من الإدارة المغربية والجبهة ،حيث أن الهدف من ورائها هو الاغتناء وضبط المعلومات الاستخباراتية ،وفي هذا الصدد نميز بين الانفصاليين الراديكاليين المقتنعين بمبادئهم ومواقفهم وهذه الفئة  لا تتعدى أصابع اليد، أ ما الانفصاليين" المرتزقة" اولئك الذين يتقاضون أجورا شهرية من مكاتب الجبهة بالمهجر أو من صناديق أجهزة المخابرات الدولية المعنية بالصراع، وضمن هذه الفئة نجد ـ خلايا أخرى ـ غير منخرطة في اللعبة وغير مسجلة في قوائم المستفيدين،  تشهر هذه الورقة وقت الضيق، للاستفادة من التوظيف أو طمعا في الحصول على بطاقة انعاش أو بقعة أرضية، وهذه الفئة بنسبة كبيرة ،تمتاز باحتراف ازدواجية الخطاب والممارسة وفلسفتها " لي ربح حنا معاه".

ما يلفت الانتباه، عند انعقاد أي ندوة أو ملتقى يعنى بملف الصحراء الغربية، ترى حضور الطرف المنظم وغياب الطرف الآخر، مما يفقده المصداقية. فالجمهور الصحراوي الانفصالي والوحدوي متلهف من أجل معرفة و ضبط الحقائق التاريخية والقانونية لهذا النزاع؟.

 إذن متى تتحرر الهيئات الصحراوية الوحدوية والانفصالية من الخطاب الرسمي؟ ومتى تعتزم هذه الهيئات فتح قنوات للحوار والتواصل لإنهاء هذا المشكل؟

 ولتذكير فقط فحدود الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الطرفين تمتد من الطاح شمالا " الصورة أعلاه " إلى الكويرة جنوبا . إلى متى سيستمر الصراع بين قيادة المخيمات و الشعب المغربي؟، ونضرب في الأخير مثلا مقتبس من الفلسفة القديمة للصين الشعبية الذي يقول "  الفرس الأصيل لا يعود إلى مرعاه القديم  "

الحبيب بندكاك  ناشط حقوقي للجزائر تايمز