دحو ولد قابلية يدعو لـ\'توفير الرفاهية للمواطن\' تحسبا للانتخابات المحلية وتعديل الدستور

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية في لقاءات مع الولاة (المحافظين)، وذلك بالتزامن مع تقديم الحكومة لـ'برنامج' عملها أمام البرلمان، مما يعكس سعي السلطات لامتصاص الغضب الشعبي، من خلال مجموعة من الإجراءات تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة.
وكان وزير الداخلية قد التقى بولاة المدن الشرقية للبلاد، في انتظار اجتماعه بولاة الجهة الغربية السبت القادم، وسيرافقه في هذه الزيارة خمسة من زملائه وزراء، وكذا مدير الأمن العام اللواء عبد الغني هامل.
ودعا الوزير في لقائه بولاة المدن الشرقية للبلاد إلى إعداد خارطة طريق واضحة المعالم، لترجمة مخطط عمل الحكومة، تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن.
وشدد الوزير دحو ولد قابلية على ضرورة التكفل بالمواطن وبمشاكله والإسراع في معالجتها، بعيدا عن البيروقراطية،خاصة فيما يتعلق بالشغل والسكن، التي تعتبر أولوية بالنسبة إليه. وتأتي هذه اللقاءات التي يعقدها وزير الداخلية مع الولاة قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية، التي يرتقب إجراؤها في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، وهي الانتخابات التي تعول عليها السلطات وعلى ارتفاع نسبة المشاركة فيها، لاستغلالها كدليل إثبات لنجاح الإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها السلطات في نيسان (أبريل) 2011، كرد فعل على رياح الربيع العربي التي هبت على العديد من الدول العربية، خاصة في ظل ارتفاع بعض الأصوات الداعية إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
كما أن السلطة تعد العدة من الآن للتعديل الدستوري، الذي تريده أن يكون تتويجا للإصلاحات السياسية، على حد قول رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلال عرضه لبرنامج عمل حكومته أمام نواب البرلمان الأسبوع الماضي، علما وأن الرئيس بوتفليقة كان ألمح في وقت سابق إلى أن مشروع التعديل الدستوري سيكون عميقا، وأنه سيعرض على الاستفتاء الشعبي، وإذا كانت السلطات قد قبلت بنسبة مشاركة في حدود 42 بالمائة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإنها لن تقبل بأقل من 70 أو 80 بالمائة في حالة ما إذا نظمت استفتاء على التعديل الدستوري، الذي يرتقب أن يتم الإعلان عنه السنة القادمة، على اعتبار أن 2014 ستكون سنة الانتخابات الرئاسية.

كمال زايت