مجلس الامن يمهل دول غرب افريقيا 45 يوما لتوضيح خططها للتدخل عسكريا في مالي

اصدر مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا اعطى فيه دول غرب افريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تقترح تنفيذها في شمال مالي لدحر الاسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على هذه المنطقة الشاسعة.

ودعا القرار من جهة اخرى حكومة مالي والمتمردين الى "الانخراط في اسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالصدقية بهدف الوصول الى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة اراضيها".

وبموجب القرار فان الامين العام للامم المتحدة سيعمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومع الاتحاد الافريقي من اجل ان يضع امام المجلس في غضون 45 يوما "توصيات مفصلة وعملية" بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما تحديد "مفهوم عملاني" ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية.

وكانت مسودة اولى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب30 يوما، الا ان اعضاء مجلس الامن اعتبروا في النهاية ان 45 يوما هي فترة اكثر واقعية.

وبالانتظار يدعو القرار الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات اخرى معنية مثل الاتحاد الاوروبي الى البدء في تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد، ويدعوها كذلك ايضا الى "دعم الجهود لمحاربة الجماعات الارهابية".

ويتعين على مجلس الامن اصدار قرار ثان، لن يكون في افضل الاحوال قبل نهاية العام، يمنح فيه الاذن رسميا لنشر هذه القوة.

وكانت باماكو طلبت رسميا من الامم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من اجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد.

ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) بدون ان يحصل على اي جواب.

الرئيس الفرنسي يقول ان المجتمع الدولي كله سيقف الى جانب الماليين

اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة في دكار ان "المجتمع الدولي كله سيكون الى جانب الماليين" وذلك بعد تبني مجلس الامن الدولي قرارا يمهد لنشر قوة دولية في شمال مالي.

وقال هولاند في بيان وزع على الصحافيين اثناء زيارته للسنغال "ان المجتمع الدولي كله سيكون الى جانب الماليين في هذا الجهد" لاستعادة شمال مالي الذي سيطر عليه اسلاميون متطرفون.

واضاف "يعود للافارقة، من خلال تحرك المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي، امر وضع اللمسات الاخيرة على ضوابط ردهم على طلب المساعدة الذي تقدمت به حكومة مالي".

واعتبر هولاند ان قرار مجلس الامن "ينطوي على بعدين سياسي وعسكري" مشددا على ان "احدهما لا يستقيم من دون الاخر".

واوضح ان القرار "يمهد لنشر قادم لقوة دولية في مالي بتفويض من الامم المتحدة" و"يدعو المجموعات المسلحة المالية، والطوارق بشكل خاص كما اعتقد، الى التخلص من الارهاب واختيار سبيل المصالحة".

غير ان القرار الدولي يدعو ايضا "السلطات المالية الى الانخراط في درب الحوار"، كما اشار الرئيس الفرنسي.

وتبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع الجمعة هذا القرار الذي كانت فرنسا بين مقدميه، والذي منح فيه مجلس الامن مهملة من 45 يوما لبلدان غرب افريقيا لتوضيح خططها للتدخل في مالي.