مرسوم جديد يسهل الحصول على الجنسية الفرنسية والمغاربيون الأكثر استفادة بعدما تضرروا مع ساركوزي

على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية تدفع الحكومات الأوروبية الى التشدد في كل ما يتعلق بملف الهجرة من تسوية ومنح الجنسية والمساعدات الاجتماعية. إلا أن الحكومة الفرنسية المكونة من الحزب الاشتراكي تنهج سياسة مختلفة من خلال إصدارها مرسوما جديدا يسهل الحصول على الجنسية الفرنسية والقطع مع الإجراءات الإدارية الصعبة التي كانت قد تبنتها حكومة نيكولا ساركوزي وتضرر منها مهاجرو المغرب العربي-الأمازيغي أساسا.
في هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أمس الخميس عن إجراءات إدارية جديدة تتعلق بمنح الجنسية الفرنسية وهي إجراءات تنحو نحو تسهيل التجنس والقطع مع صعوبات الماضي.

في هذا الصدد، أكد الوزير أنه أرسل مرسوما الى مندوبي الحكومة في مختلف أقاليم فرنسا بالتراجع عن تطبيق بعض الإجراءات ومن ضمنها عدم إلزام طالب الجنسية بضرورة التوفر على عقد عمل طويل المدى أو عقد عمل مفتوح بل فقط إلزامه المهاجر بتقديم ضمانات تؤكد التوفر على موارد العيش. معتبرا أن ذلك يحمل الكثير من المتناقضات إذ كيف يمكن إلزام مهاجرا بعقد عمل طويل المدى في وقت تمر منه البلاد بأزمة اقتصادية.

وفي الوقت ذاته، ينص المرسوم على احترام العلمانية والتحدث بالفرنسية باستثناء الذين يفوق عمرهم 65 سنة ولكنه استثنى المعرفة العميقة بالتاريخ والثفافة الفرنسية التي كانت من الشروط السابقة.

ويبقى التطور المهم هو أن المهاجرين أصبح من حقهم الحصول على الجنسية الفرنسية بعد إقامة خمس سنوات وليس عشر سنوات كما كان في السابق.

ويأتي هذا المرسوم الجديد ليغير من الكثير من الإجراءات الإدارية السابقة التي كانت قد تبنتها حكومة نيكولا ساركوزي سنة قبل الانتخابات الرئاسية واستهدفت التشدد في الحصول على الجنسية الفرنسية.

وعي الإجراءات التي جرى وصفها وقتها بالمجحفة بل لم يتردد بعض الخبراء في اعتبارها بالعنصرية.

وكانت حكومة ساركوزي قد بررت تلك الإجراءات بحماية فرنسا من من وصفتهم ب "أصحاب التقاليد الغريبة"، في إشارة مباشرة الى المسلمين. بينما اتهمتها بهض وسائل الاعلام ومن مضنها ليبراسيون ولوموند بأن الهدف هو انتخابي محض للحضول على أوصات الناخبين المحافظين.

ومن جراء تطبيق تلك الإجراءات، تراجع عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية من 116 ألف الى 87 ألف سنويا خلال السنتين الأخيرتين وفي المقابل ارتفعت نسبة الرفض. ويؤكد وزير الداخلية الحالي أن الإجراءات الجديدة ستهدف الى الرفع من عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية.

وأثنت جريدة لوموند الفرنسية على الوزير مانويل فالس وخصصت له الصفحة الأولى لعددها الصادر اليوم الجمعة لأنه السياسي الأكثر شعبية في فرنسا حاليا متفوقا على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند.

ورحب مهاجرو منطقة المغرب العربي المقيمين في فرنسا بهذه الإجراءات، ويبدو ذلك من خلال التعاليق في مواقع الصحف الرقمية وكذلك في شبكات التواصل الاجتماعي. وكان المغاربيون الأكثر تضررا من إجراءات ساركوزي بشأن الحصول على الجنسية الفرنسية.

وكانت إجراءات ساركوزي من أسباب رهان المغرابيين على الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي وأوصلت فرانسوا هولند الى السلطة.