حقوقيون يحملون الدولة المغربية مسؤولية تفشي الفساد

قضت المحكمة الرمزية الشعبية، التي نظمها مجموعة من النشطاء الحقوقيين أول أمس السبت في الرباط، ب«إدانة الدولة المغربية باعتبارها مسؤولة عن تفشي الفساد السياسي والاقتصادي، بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة
في تحقيق الشعارات التي رفعتها لمحاربة الفساد وعدم اتخاذها الإجراءات المناسبة قانونيا لمعاقبة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العامّ».
ودعت هيأة المحكمة، التي ترأسها المحامي والحقوقي عبد الرحمن بنعمرو، مع عضوية مجموعة من النشطاء الحقوقيين، إلى مواصلة السعي نحو إقرار دستور ديمقراطيّ يعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية، «لأن الدولة المغربية هي المسؤولة عن تزوير الإرادة الشعبية خلال مختلف الاستحقاقات السابقة، وهو ما أنتج نُخباً ضعيفة عاجزة عن أداء المهام التي تسند إليها، ولا تهمها إلا مصلحتها الشخصية، بعيدا عن مصلحة الشعب».
كما شدد منطوق «الحكم»، الذي تلاه رئيس المحكمة على الحاضرين، على «ضرورة ضمان استقلالية تامة للجهاز القضائي ومتابعة المتورطين في نهب الأموال العمومية وتنفيذ الأحكام الصادرة باسترجاع تلك الأموال، مع توفير الحماية الكافية لكاشفي جرائم الفساد والرشوة ودعم صحافة التحقيقات، التي تهدف إلى فضح الخروقات التي يرتكبها المسؤولون خارج القانون».
وكانت «المحكمة» قد شهدت مرافعات لممثلي دفاع المشتكين، ممثلين في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والشبكة المغربية لحماية المال العام، إضافة إلى «ترانسبارانسي» -المغرب، صبّت كلها في اتجاه المطالبة ب»إدانة الدولة المغربية، باعتبارها حامية للمفسدين باسم القانون، في حين أنها تعتدي على المطالبين بمحاربة الفساد، وعلى رأسهم نشطاء حركة 20 فبراير».
كما ركزت مرافعات ممثلي الجهات المشتكية على «ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في تزوير الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، مع حل كافة المؤسسات الناتجة عن هذه العمليات غير النزيهة، ورد السلطة إلى الشعب ليقرر مصيره بنفسه، مع المطالبة بالحكم بدرهم رمزي على الدولة المغربية».
في المقابل، ركز دفاع الدولة المغربية على مجموعة من المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تعديل الدستور وسنّ مجموعة من القوانين التي تهدف إلى محاربة الفساد، إضافة إلى مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والتي تهدف إلى الوقوف في وجه الفساد، وفق ما تقتضيه النصوص والمعايير الدولية في هذا المجال».