وزارة العدل التونسية تعلن تراجع عدد السجناء المضربين عن الطعام ومحامون ينفون

أعلنت وزارة العدل التونسية الخميس ان 'أغلب' المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التونسية 'وضعوا حدا' لاضرابهم، فيما أكد محامون تواصل الاضراب.
وقالت الوزارة في بيان 'تؤكد وزارة العدل أن ما يروج حول ارتفاع عدد المضربين عن الطعام في السجون، لا علاقة له بالواقع ومخالف للحقيقة وأن أعداد المضربين في تراجع عكس ما نشرته بعض المواقع الاخبارية'.
واوضحت انه 'تم التوصل إلى إقناع أغلب المضربين (..) بوضع حد للاضراب وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع بشكل كبير وفي الاحاطة بالمساجين صحيا ونفسيا بشكل مطمئن'. في المقابل قال المحامي عبد الباسط بن مبارك لفرانس برس ان المعتقلين المضربين عن الطعام بالسجون لم يعلقوا الاضراب بل انتقلوا من 'اضراب جوع وحشي' يمتنعون فيه تماما عن الاكل والشرب، الى اضراب يكتفون فيه فقط بشرب الماء المحلى بالسكر.
ويخوض عشرات من المعتقلين السلفيين منذ ايام اضرابات عن الطعام في سجون تونسية للمطالبة بالافراج عنهم أو بتسريع إحالتهم على المحاكم للبت في قضاياهم.
ويلاحق هؤلاء أساسا للاشتباه في مشاركتهم في هجوم استهدف في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي مقر السفارة الامريكية في العاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم امريكي مسيء للاسلام.
والاسبوع الماضي، توفي اثنان من السلفيين المعتقلين بعد اضراب عن الطعام استمر حوالي شهرين، ما سبب حرجا بالغا للحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وهذه اول مرة في تاريخ تونس الحديث يموت فيها معتقلون في السجن اثر اضراب عن الطعام بحسب منظمات حقوقية.
والثلاثاء اضطرت السلطات الى إطلاق سراح 15 سلفيا بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الاضراب عن الطعام، حسبما أفاد محامون.
ونفى الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، أن تكون بلاده تُسلح المعارضة السورية، أو ترسل 'الجهاديين' للقتال هناك، لافتا إلى أن بلاده ما زالت تتريث بالإعتراف الرسمي بالإئتلاف الوطني السوري ممثلا للشعب السوري.
وأعرب المرزوقي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مع محمد يوسف المقريف، رئيس المؤتمر العام الليبي الذي يزور تونس حاليا، عن استغرابه من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن سماح بلاده وليبيا بمرور مسلحين للإنضمام الى المعارضة المسلحة في سورية.
وقال 'أنا أستغرب من الذين يقولون إن تونس تسلح المعارضة في سورية، لأننا ضد التدخل العسكري، وضد تسليح المعارضة، ونتمنى أن تكون الثورة السورية ثورة سلمية'.
وأضاف أن 'تونس ليس لها دخل في تسليح المعارضة السورية ولكنها ضد وجود الديكتاتورية، ونحن نتعاطف مع الثورة السورية، ولنا مسؤولية أخلاقية تجاهها ودعمنا لها هو دعم سياسي'.
وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن تونس تتساهل في تنقل 'الجهاديين' إلى سورية للقتال هناك، فيما تؤكد السلطات الرسمية السورية أنها إعتقلت العديد من هؤلاء 'الجهاديين' التونسيين، كما قتلت منهم العشرات.
وكانت السلطات السورية أعلنت خلال أيار (مايو) الماضي عن اعتقال عدد من التونسيين كانوا تسللوا إلى الأراضي السورية عبر تركيا للمشاركة في القتال إلى جانب المعارضة أو ما يسمى 'الجيش السوري الحر'.
وسبق لوزير الداخلية التونسية علي لعريض القيادي في حركة النهضة أن إعترف في 18 مايو الماضي، بوجود تونسيين في صفوف المعارضة السورية المسلحة، في حين أعلن أهالي عدد من المدن والقرى التونسية أن عددا من أبنائهم قُتلوا في سورية بعد إنضمامهم لما يُسمى بالجيش السوري الحر.
ومن جهة أخرى، لفت المرزوقي إن بلاده 'تتريث' بشأن الإعتراف بالإئتلاف الوطني السوري ممثلا للشعب السوري، وقال 'نحن سننتظر قليلا لنتبيّن كل المعطيات، وحتى نتأكد من تمثيلية هذا المجلس لكل المعارضة السورية'.
وشدد في المقابل على أن بلاده ترغب في 'توحد المعارضة السورية، ونحن ندفع كل قوى المعارضة الى التوحد حتى تشكل البديل الديمقراطي للنظام الحالي'.
وأُعلن عن تشكيل الإئتلاف الوطني السوري في 11 نوفمبر الجاري في أعقاب مؤتمر توحيدي عُقد في العاصمة القطرية تحت ضغط من الغرب ودول الخليج العربية بهدف توحيد قوى المعارضة.
وقد إعترف عدد من الدول الغربية والعربية، منها فرنسا وبريطانيا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بهذا الإئتلاف كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، فيما إلتزمت واشنطن بالعمل معه من دون أن تُعلن رسميا إعترافها الكامل به.
منظمات حقوقية تُعرب عن قلقها من استفحال ظاهرة العنف السياسي في تونس
تونس ـ يو بي اي: أعربت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن قلقها البالغ إزاء استفحال ظاهرة العنف السياسي في تونس، ودعت السلطات التونسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار أعمال العنف وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ،والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان في بيان مشترك تلقت يونايتد برس أنترناشونال اليوم الجمعة نسخة منه، إن 'تزايد أعمال العنف السياسي في تونس تشكل تهديدا متزايدا على ممارسة الحريات الفردية والجماعية في البلاد'.
ولفتت إلى أن تونس شهدت خلال الأشهر الماضية 'هجمات إرتكبت معظمها جماعات متطرفة نصبت نفسها حامية لتعاليم الإسلام التي ترى أنها يجب أن تحكم المجتمع التونسي، وكذلك جماعات تصف نفسها بحامية الثورة'.
وأوضحت أن تلك الهجمات'اتخذت أشكالا متعددة، منها حملات تشهير تصل في بعض الأحيان إلى دعوات للقتل، وإعتداءات جسدية وتخريب للممتلكات،كما إستهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين من المجتمع المدني وخاصة النساء وأعضاء في أحزاب سياسية وفنانين وجامعيين'.
وحذرت من أن ' تخاذل السلطات تجاه تلك الأعمال يساهم في انتشار الشعور بالإفلات عن العقاب لدى أولئك الذين يسعون إلى التعرض للحريات الأساسية ،ولا سيما حريات تشكيل الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي في تونس'.
ودعت في المقابل السلطات التونسية إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار تلك الأعمال ،ولا سيما إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة كلما اقتضى الأمر لإلقاء الضوء بشكل كامل على أعمال العنف وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.
كما دعتها أيضا إلى حماية وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان العالمية وفقا لإلتزامات تونس والعمل على إرساء الديمقراطية والتعددية.