ماذا حققت حكومة بنكيران في عامها الأول؟

ما زالت التحديات المطروحة امام حكومة الإسلاميين في المغرب بعد سنة من فوز الاسلاميين في الانتخابات في سياق الربيع العربي كبيرة، اذ يهدد الوضع الاقتصادي شعبية العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي.

وتمكن حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي ظل متخندقا لسنوات في صفوف المعارضة، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد التصويت على دستور جديد مطلع تموز/يوليو من السنة نفسها، من التأقلم مع رياح الربيع العربي.

ومكن هذا الدستور الذي اقترحه الملك للاستفتاء وحصل على أكثر من 98% من الأصوات حسب النتائج الرسمية، عبد الإله ابن كيران، عند تعيينه في كانون الثاني/يناير الماضي رئيسا للحكومة المغربية، من سلطات أكبر ممن سبقوه.

وبعد سنة من الفوز بالانتخابات وقيادته للحكومة، يواجه حزب العدالة والتنمية مع حلفائه الثلاثة اليوم (حزب الاستقلال المحافظ، والحركة الشعبية اليميني، والتقدم والاشتراكية الشيوعي) ظروفا اقتصادية صعبة.

فبعد تحقيق المغرب طيلة سنوات لنسبة نمو مريحة تراوحت ما بين 4 و5 بالمئة، سيحقق خلال سنة 2012 نسبة نمو لن تزيد على 3 بالمئة حسب الارقام الرسمية.

وسيؤثر هذا التباطؤ في النمو على الحسابات العامة للدولة، في وقت تجاوز فيه العجز 6 بالمئة العام الماضي.

ويعود سبب هذا التباطؤ في النمو في جزء كبير منه الى أزمة منطقة اليورو التي يرتبط بها اقتصاد المغرب تقليديا منذ عقود، إضافة إلى سنة زراعية أثر عليها الجفاف خلال 2011.

ويؤكد ادريس بنعلي الخبير الاقتصادي المغربي ان "التحديات (أمام الحكومة) كبيرة جدا".

ولم تسلم الحكومة من الانتقادات نظرا لافتقارها، حسب منتقديها، للاجابات الكافية عن أزمة المغرب الحالية.

وكانت أكثر الانتقادات حدة صادرة عن رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الممثل لرجال الأعمال، بخصوص مشروع قانون موازنة 2013، الذي يعرف نقاش ساخنا اليوم في البرلمان.

وبالنسبة للخبير الاقتصادي نجيب اقصبي فان "البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية وعد بإصلاحات"، لكن "الأمور توقفت عند إعلان النوايا" دون تحقيقها.

أما فيما يخص الحكومة، فيعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان "القرارات المتخذة على المستوى الاقتصادي واضحة".

وهدف الحكومة، كما يؤكد الخلفي، هو خفض نسبة العجز الى 5 بالمئة مع نهاية 2012. أما على المستوى الاجتماعي فالانجازات "عديدة، وميزتها ان لها أثرا مباشرا على حياة المغاربة".

ومن بين أهم ورش الإصلاح التي تراهن الحكومة المغربية على انجازها "صندوق المقاصة" المخصص لدعم الفارق في اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في المقدمة.

وإضافة الى ذلك يأتي شعار محاربة الفساد الذي كان بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب ابن كيران ليفوز بالانتخابات بينما تحذر تقارير عدة مؤسسات من تفشي الظاهرة أكثر.

لكن الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة يتطلب "وقتا أكبر".

وبخصوص الانتقادات اللاذعة "غير المسبوقة" التي تواجها الحكومة، يعتبر بودوان دوبري مدير مركز جاك بيرك للدراسات ان الأمر مرتبط بـ"طبيعة تشكيلة ومهام الحكومة الحالية"، التي صارت تمتلك سلطات وهوامش تحرك أكثر، ما يفسر بالنسبة لبودوان "الدرجة العالية" في الانتقادات.

وبالنسبة لمحمد مدني، المحلل السياسي المغربي فإن "هناك الكثير من الانتظارات التي لم تتم تلبيتها" اذ ان أنصار حزب العدالة والتنمية أنفسهم بدأوا في توجيه الانتقادات للحكومة والحزب.

ورغم ذلك، ما زال حزب العدالة والتنمية "يحتفظ نسبيا بشعبيته"، وهو ما اتضح جليا بعد استرجاعه لثلاثة مقاعد من أصل أربعة تم إلغاؤها خلال الانتخابات الجزئية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

أما في الشارع فمظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل شبه يومية في بلد تصل فيه نسبة بطالة الشباب الى 30 بالمئة، وفق أرقام البنك الدولي الذي حذر من قبل من استمرار هذا الوضع.

وعلى المستوى الحقوقي يستمر عدم الرضا، رغم التقدم الذي أشار إليه الاتحاد الأوروبي، وزيارة عدد من مقرري الأمم المتحدة للملكة بناء على دعوة رسمية منها.

ولا تستثنى مسألة تقاسم السلطات بين رئيس الحكومة والملك خلال مراحل تأويل فصول الدستور الجديد، من المناقشات.

وبالنسبة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران فالديموقراطية في المغرب تتقدم بـ"خطوات صغيرة" لكنها "ثابتة".