معتقلون سابقون لدى البوليزاريو يطالبون وزير العدل المغربي بتحريك المتابعة ضد الصحراويين بالمغرب

فتح قبول القضاء الاسباني دعوى ضد مسؤولين عسكريين وامنيين بجبهة البوليزاريو والجزائر النافذة على زملاء لهم عادوا للمغرب منذ عدة سنوات توجه اليهم نفس التهم.
ودعا الحسين بيدا المعتقل السابق لجبهة البوليزاريو واحد المتقدمين بالدعوى امام القضاء الاسباني، وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، بأن يسلك نفس المنحى بتحريك المتابعة ضد الصحراويين الموجودين على التراب المغربي، الذين ثبت تورطهم في تعذيب إخوانهم الصحراويين بسجون جبهة البوليزاريو، لما كانوا مسؤولين أمنيين وعسكريين في مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي لقيادة الجبهة.
واكد الحسين بيدا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (رسمي مغربي)، قبول القضاء الإسباني الدعوى التي رفعها سنة 2009، رفقة بعض الصحراويين ضد المسؤولين الأمنيين والعسكريين في جبهة البوليزاريو والجزائر، من أجل التحقيق في الجرائم ضد حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين في مخيمات تندوف منذ سنة 1979.
وقال بيدا، المعتقل السابق في سجون جبهة البوليزاريو، انهم في الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان توصلوا مؤخرا بما يفيد قبول قاضي المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، بابلو روث، للدعوى القضائية التي رفعها رفقة ثلاثة من أعضاء الجمعية هم: سعداني ماء العينين ورمضان مسعود وداهي أكاي، ضد أكثر من 20 مسؤولا في جبهة البوليزاريو والجزائر، من بينهم سيدي وكاك، قائد ناحية عسكرية بتندوف، والخليل أحمد مدير الأمن السابق، ومصطفى البشير وسيدي أحمد البطل. ويتمسك بيدا بمتابعة عدد من مسؤولين سابقين بجبهة البوليزاريو كانوا يتولون مناصب امنية قبل انشقاقهم وعودتهم للمغرب ويتولون الان مناصب هامة بالادارة المغربية، اما مسؤولين بوزارة الداخلية او سفراء.
ويقول بيدا وعدد من الصحراويين الذين اعتقلتهم الجبهة ان هؤلاء 'العائدين' ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وهي افعال لا يلغيها التقادم او تغيير موقع المسؤولية او الموقف.
واكد بيدا أنه إذا لم تقم وزارة العدل والحريات المغربية بدورها في إقامة العدل في هذا الملف، فإن أسماء من هؤلاء الصحراويين العائدين أخرى ستضم للملف الرائج في المحكمة الوطنية الإسبانية وهو ما سيضع الدولة المغربية بإحراج كبير.
وقبل القضاء الإسباني التحقيق في جرائم ضد حقوق الإنسان تنسب الى جبهة البوليزاريو ومسؤولين جزائريين منذ سنة 1979، وهذه أول مرة يقبل فيها قضاء هذه الدولة الأوروبية دعوى ضد الجبهة بعدما كان يقبل فقط دعاوى ضد مسؤولين مغاربة.
ونقل موقع الف بوست عن التلفزيون الإسباني أن قاضي المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، بابلو روث قد قبل دعوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد 29 مسؤولا من البوليزاريو والأجهزة الأمنية والسياسية الجزائرية، وتتعلق بجرائم ارتكبت ضد مواطنين مغاربة صحراويين منذ سنة 1979.
وتؤكد مصادر قضائية اسبانية أن قبول الدعوى مبدئيا جاء بعد بحث عدد من الأدلة التي تؤكد وجود جرائم بالتعذيب والاختطاف وقعت وتستحق التحقيق، لاسيما في ظل وجود ضحايا قد تستمع لهم المحكمة لتأكيد هذه الأدلة والبعض منهم كان في تندوف. وقبل قاضي التحقيق القيام ببحث في هذه الجرائم بعدما حصل اتفاق مع النيابة العامة، لكن القضاء رفض توجيه الاتهام الى جبهه البوليزاريو كمنظمة سياسية بل اكتفى بقبول الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها ضد مسؤولين محددين دون تحميل الهيئات مسؤولية الخروقات. ويبلغ عدد الأشخاص الذين رمزت عليهم الدعوى 29 مسؤولا من الجزائر وجبهة البوليزاريو وأغلبهم من القادة الأمنيين.
وكان القضاء الإسباني يقبل فقط دعاوى جمعيات موالية لجبهة البوليزاريو ضد مسؤولين مغاربة ومن ضمنهم قادة عسكريون وأمنيون مثل الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والجنرال عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية والجنرال حميدو العنيكري مدير المخابرات الاسبق، ولكن هذه المرة جرى قبول دعوى ضد قادة البوليزاريو والجزائر.

محمود معروف