الحكومة المغربية تحذر مواطنيها من شراء عقارات اسبانية

حذرت الحكومة المغربية مواطنيها من شراء عقارات اسبانية، واعتبرت ذلك نوعا من انواع تهريب الاموال يعاقب عليه القانون.
وجاء في تصريحات لمسؤولين بمكتب الصرف التابع لوزارة المالية رد الحكومة المغربية على قرار الحكومة الإسبانية بمنح الاقامة لكل اجنبي يشتري عقارا او منزلا تفوق قيمته 160 الف يورو وذلك كأحد الاجراءات للحد من الازمة الخانقة التي تعرفها.
وقال مسؤول بمكتب الصرف ان القانون المغربي يمنع على المواطن المغربي المقيم بالمغرب شراء عقار بدولة اجنبية واعتبر شراء منزل في مدريد 'جريمة يعاقب عليها القانون في حالة عدم التوفر على الموافقة أو إذن رسمي من السلطات المغربية'.
وأكد مكتب الصرف 'أن عدم التوفر على إذن شراء منزل في الجارة الإسبانية من السلطات المغربية في 'ظروف استثنائية'، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي' وهو ما اعتبر ردا مغربيا بالرفض للمقترح الاسباني الذي وصف مغربيا 'الإغراء والإغواء للاثرياء المغاربة عبر منح الإقامة لمشتري المنازل في اسبانيا بهدف إنعاش سوق العقارات الإسباني على حساب المغربي'.
ونقل عن جريدة 'الموندو' الإسبانية في عددها الصادر امس الثلاثاء، أن المغرب أرسل تحذيرا في 'بيان رسمي' للحكومة الإسبانية لمنع هذا الإشعار إلا في 'الظروف الإستثنائية' التي تستوجب ذلك، مخافة 'هروب رأس المال الوطني خارج حدودها'.
وقال كاتب الدولة الإسباني المكلف بالتجارة خايمي غارسيا لوغاز في وقت سابق إن حكومة بلاده ستعمل على منح رخص الإقامة للأجانب الذين يشترون مسكنا يتجاوز سعره 160 ألف يورو وأن الحكومة ستشرع في تعديل لقانون الأجانب لـ 'منح تراخيص الإقامة لأولئك الذين يشترون عقارات في اسبانيا' يتجاوز سعرها هذا المبلغ.
وأضاف أن الهدف من الإجراء الذي يستهدف أسواقا مثل الأسواق الروسية والصينية هو إعطاء دفعة قوية لقطاع العقار الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية التي أعربت عن اهتمامها بشراء مساكن باسبانيا واكد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو أنه تم تسريع وتيرة إجراءات منح رخص الإقامة للأجانب الذين يخططون لشراء ممتلكات في اسبانيا.