ترف في موريتانيا اسمه حقوق الإنسان

دان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان والجمعية الموريتانية لحقوق الانسان الاربعاء في تقرير مشترك المساس بحقوق الانسان في موريتانيا حيث تظاهرت منظمات غير حكومية اخرى احتجاجا على ظاهرة الافلات من العقاب.

وقالت المنظمتان في تقرير نشر في نواكشوط "اذا تجرأ الناس في ظل نظام محمد ولد عبد العزيز (الرئيس الموريتاني) على ممارسة حقوقهم، فانهم غالبا ما يتعرضون للقمع والتوقيف والسجن".

ودان التقرير "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي الى الموت واللجوء الى العنف لفرض النظام والاعتقال والحبس التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقوبات التأديبية والاجراءات القانونية غير المنصفة".

واكد التقرير ان "هذه الانتهاكات تتم في اطار التأجيل الى اجل غير مسمى" للانتخابات التشريعية والبلدية التي كان يفترض ان تجري في 2011 ويوصى بتنظيمها في اقرب فرصة.

واضاف ان "ترسيخ نظام ديموقراطي يمر بالضرورة باعادة توازن السلطات وتنظيم انتخابات تشريعية تعددية في اقرب فرصة تكون حرة وشفافة، وتوطيد استقلال القضاء".

وتابع التقرير ان رئيس الدولة يعتبر ان "موريتانيا تحرز تقدما، ونظرا الى خلفية الدولة النامية وارثها لا بد من الاشادة بعمل الحكومة".

وقامت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بزيارة شمال وجنوب البلاد حيث ارتكبت تجاوزات ضد الموريتانيين السود بين 1989 و1991 في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع (1984-2005).

وبين هذه التجاوزات "اعدام 28 جنديا اسود في اينال (شمال) من دون محاكمة"، كما قالت المنظمات.

وتطالب هذه المنظمات بوضع حد للافلات من العقاب الذي يستفيد منه بحسب رايها منفذو هذه التجاوزات، وتطلب احالتهم امام القضاء لترسيخ وحدة المكونات الاتنية في موريتانيا.

وكان الرئيس عبدالعزيز نظم في 2009 صلاة احياء لذكرى الضحايا، ومنح تعويضات لمن يستحق لاقفال هذا الملف.

وحاولت حركة "لا تمس جنسيتي" التي تدافع عن حقوق الموريتانيين السود، الاربعاء تنظيم تظاهرة فرقتها الشرطة متذرعة بانها لا تحمل ترخيصا.

وعمد شرطيون الى تفريق عشرات الناشطين من حركة "لا تمس جنسيتي" كانوا تجمعوا تمهيدا للمشاركة في التظاهرة، باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

واصيب متظاهران على الاقل بجروح واعتقل رئيس حركة "لا تمس جنسيتي" واني بيران لفترة وجيزة، كما اعلن مصدر في الحركة.