عثمان رحماني قدم استقالته من البرلمان الجزائري حتى لا يتحول إلى \'مصفق\' للحكومة

قدم النائب عثمان رحماني استقالته من البرلمان الجزائري، مفضلا العودة إلى أبحاثه ودراساته، مؤكدا على أنه اكتشف بعد ستة أشهر من انتخابه نائبا بالبرلمان أنه لن يقدم الشيء الكثير للمواطنين الذين انتخبوه، لذا فضل العودة إلى المكان الذي يستطيع من خلاله خدمة المجتمع.
وقال النائب في تصريح نشرته صحيفة 'الخبر' (خاصة) في عددها الصادر أمس أن مكتب رئاسة البرلمان خيره بين البقاء كنائب وبين مواصلة أبحاثه في الجامعة، تطبيقا لأحكام القانون الخاص بحالات التنافي، وأنه فضل الاستقالة من البرلمان، لأن 'بقائي في الجامعة أفيد لي ولطلبتي وأبحاثي من بقائي في المجلس'.
وأوضح أنه بعد أشهر قليلة من انتخابه كنائب في مجلس الشعب أصيب بخيبة أمل، عندما اقتنع أن الأوضاع لم تتغير، وأن الإصلاحات التي يتم الحديث عنها لا وجود لها في أرض الواقع، وأنه فضل الانسحاب والعودة إلى المجال العلمي.
وأضاف قائلا:' تربيتي ومستوى تعليمي لا يسمحان لي أن أكتفي بدور المصفق داخل البرلمان، لقد صدقت بوجود إصلاحات ورغبة في التغيير، لكن خيبة أملي كانت كبيرة.
جدير بالذكر أن هذه الاستقالة كانت بمثابة حدث، على اعتبار أن منصب النيابة يغري الكثيرين، بسبب الوضعية المالية المريحة التي يمنحها لأعضاء البرلمان، بعد الزيادات في رواتب النواب، فضلا عن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها هؤلاء، دون أن نغفل الأبواب التي يفتحها البرلمان أمام الكثيرين.
ورغم أن قانون حالات التنافي يمنع الجمع بين منصبين أو ولايتين، إلا أن أكثر من أربعين نائبا لا يزالون يشغلون مهام أخرى، رغم أن رئاسة مكتب مجلس الشعب شرعت في إخطار هؤلاء لتخييرهم بين الاستقالة من البرلمان أو الاستقالة من مهامهم الأخرى.

كمال زايت