تقرير منظمة \'شفافية دولية\' يصنف الجزائر في المركز 105 دوليا في الفساد

ذكر تقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية 'شفافية دولية' أن الجزائر صنفت في المركز الـ105 في مؤشر الدول الأكثـر فسادا في العالم، الذي تعده المنظمة حول الرشوة والفساد في العالم، فيما احتلت كل من تونس والمغرب في المركزين 75 و88 على التواليع.
وقالت صحيفة 'الخبر' أن منظمة 'شفافية دولية' منحت الجزائر 34 نقطة من أصل 100، في حين حازت فنلندا التي صنفت على قائمة الدول الأقل فسادا على 90 نقطة، علما وأن الجزائر كانت قد صنفت في المركز 112 السنة الماضية. وأكدت المنظمة غير الحكومية على حاجة المؤسسات العامة إلى الالتزام بمزيد من الشفافية، وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين، وقالت هوغيت لابيل، رئيس مجلس إدارة منظمة شفافية الدولية: ''لا بد للحكومات من تضمين إجراءات مكافحة الفساد عند صنع القرارات العامة.،وأن هناك أولويات في هذا المجال، مثل صياغة قواعد أفضل بخصوص الحشد والتمويل السياسي، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والصفقات العامة، وتوسيع نطاق مساءلة الهيئات العامة أمام الشعوب''.
وأضافت لابيل قائلة: ''بعد عام من التركيز على الفساد، نتوقع من الحكومات اتخاذ مواقف أكثـر صرامة في مواجهة سوء استغلال السلطة، فنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تثبت أن المجتمعات ما زالت تتكبد تكلفة باهظة بسبب الفساد وفي تعليقها على التقرير قالت الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، في بيان نشرته على موقعها إن هذه الرتبة التي منحت إلى الجزائر كانت ''متوقعة''، بسبب ''استمرار الكشف عن مزيد من الفضائح، وغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الظاهرة، والأخطر من ذلك أن وزراء حاليين وردت أسماؤهم أو متورطون في قضايا فساد يتمتعون بحصانة كلية من المتابعة''، وتابعت الهيئة ''أن الجزائر كانت محل ستة تحقيقات ودراسات قامت بها منظمات دولية ووصلت إلى نفس الاستنتاجات'' أي استمرار الفساد. وأشار جيلالي حجاج رئيس الجمعية إلى أن تصنيف الجزائر بين 2003 و2012 في ذيل الترتيب، دليل على تعمم الفساد، بشكل يهدد أمن البلد، في وقت أن دولا حصلت قبل سنوات، على تنقيط أسوأ من الجزائر حققت تقدما كبيرا في مكافحة الفساد وأصبحت أحسن ترتيبا مقارنة بالجزائر''.
وبالرغم من أن السلطات الجزائرية اعترفت على لسان الكثير من المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن الفساد تغلغل داخل مؤسسات الدولة، إلا أن الإجراءات والقرارات المتخدة لم تغير في الوضع الشيء الكثير، وحتى لجنة مكافحة الفساد التي تم تعيينها، إلا أن أثرها لم يظهر في الميدان، ولا تزال حركتها محتشمة مقارنة بما هو منتظر منها، خاصة في ظل شكوك تلاحقها بخصوص قدرة أعضائها على مكافحة الفساد، وخاصة ذلك الذي يمس مسؤولين سابقين أو حاليين تولوا مسؤوليات سامية، واستغلوا مناصبهم من أجل نهب وتبذير المال العام وجمع ثروات طائلة.