الخارجية السويدية تدين اعتراف المعارضة بـ\'استقلال\' الصحراء الغربية

أدان وزير الشؤون الخارجية السويدي كارل بيلدت الخميس مبادرة بعض أحزاب المعارضة في بلاده بتقديمها طلب يدعو الحكومة إلى الاعتراف بما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" .

وقال بيلدت في تعليق نشره في مدونته الشخصية المتصلة بحسابه الالكتروني على موقع "التويتر"، إن "الامر يعد فكرة سيئة".

وأكد رئيس الدبلوماسية السويدية٬ أنه من المهم بالنسبة للسويد، أن تستمر في الاحترام التام لمعايير الاعتراف بالدول وهي معايير "الأرض والشعب والسلطة الفعلية".

وذكّر بأن هذه المعايير الثلاثة تم احترامها من قبل جميع الحكومات السويدية المتتالية.

واعتبر كارل بيلدت أن الاعتراف بـما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية"٬ من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة تحت إشراف الامم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لملف الصحراء.

واعلنت الحكومة السويدية الخميس انها ترفض الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية، وذلك غداة تصويت البرلمان على دعوتها الى اتخاذ هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية اندرس يورل ان "الحكومة السويدية ترفض الاعتراف بالصحراء الغربية".

واضاف المتحدث "بالتاكيد، انه اعلان مهم من جانب البرلمان وعلى الحكومة ان تنظر فيه وسيصدر رد".

واوضح ان الحكومة ستشرح الاسباب التي تدعو السويد، على غرار بقية الدول الاوروبية، الى عدم الاعتراف باستقلال المستعمرة الاسبانية السابقة التي تعتبر أرضا مغربية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية السويدية الخميس في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن "الجمهورية الصحراوية"  "لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو منصوص عليه في القانون الدولي".

وأوضحت الوزارة أن "من شأن أي اعتراف بالجمهورية الصحراوية أن يعيق الجهود" المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء٬ مذكرة بأن هذه الجمهورية الوهمية لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة.

وفي إشارة إلى الطلب المقدم إلى البرلمان السويدي من قبل أحزاب في المعارضة والداعي إلى الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية"٬ ذكرت الوزارة بأن قضايا السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة لوحدها وليس البرلمان.

وأوضحت الوزارة "في السويد، قرار الاعتراف بدولة ما تتخذه الحكومة"٬ مجددة التأكيد على دعم ستوكهولم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم تقبل به الأطراف لقضية الصحراء.

ويقول مراقبون إن رد حكومة ستوكهولم على تبني البرلمان السويدي لطلب الاعتراف بكيان وهمي تأكدت ارتباطاته بالشبكات الاجرامية في منطقة الصحراء والساحل٬ جاء سريعا ليؤكد أن الأمر يتعلق بملتمس ليس له أدنى تأثير على السياسة الخارجية للسويد٬ وخاصة على موقفها الرسمي حيال قضية لا زال مصيرها بين أيدي منظمة الامم المتحدة.

وأكدت أحزاب التحالف الحكومي السويدي٬ الذي يضم أكثر من 170 نائبا بوضوح، في مذكرة تحفظ قدمتها للجنة الشؤون الخارجية أثناء قيامها بالمصادقة على هذا النص غير المنطقي٬ على الطابع اللادستوري لهذا الطلب.

ومما جاء في مذكرة التحفظ أنه ليس من صلاحيات البرلمان إبداء آراء في مجال القانون الدولي ولا الاعتراف بدول٬ مؤكدة أن هذا الأمر يتعلق بأحد اختصاصات الحكومة التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال الاعتراف بكيان يفتقد لمقومات الدولة.

ومن جهته، شدد محمد كابلان رئيس فريق حزب الخضر بالبرلمان السويدي٬ خلال مناقشة الطلب أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعتبر مساهمة قيمة تفتح الطريق أمام تسوية نهائية لقضية الصحراء٬ فاضحا بذلك موقف بعض من يحاولون استغلال هذه القضية خدمة لأغراضهم الخاصة.

ويقول محللون إنه وإذا كان البرلمان السويدي قد أذعن لضغوط بعض أحزاب المعارضة في إطار منطق تحكمه حسابات سياسوية٬ فإن الحكومة أبانت٬ على العكس من ذلك٬ عن روح المسؤولية إزاء ادعاءات تحكمها نزعة لامسؤولة وصبيانية لبعض الأوساط التي تروج لأطروحات انفصالية وتبدي عداء غير مبرر لمسلسل التسوية السياسية الجارية لقضية الصحراء.

ويرى هؤلاء "أن المحاولة اليائسة لأصحاب هذا الطلب لم يكن لها من وقع سوى توحيد الحكومة السويدية وتحالفها حول استحالة الاعتراف بدولة وهمية، وإيقاظ ضمير المجتمع الدولي من أجل وضع حد لمؤامرة سجاني مخيمات تندوف الذين يرهنون حياة آلاف الأشخاص في ظروف القهر والمعاناة والحرمان".