حزب المرزوقي يهدد بالانسحاب من الحكومة التونسية

هدد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (وسط يسار) الذي اسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالانسحاب من الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة فى أجل أقصاه شهر ونصف اذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على تصحيح مسار العمل الحكومى .

وقال عبو خلال لقاء حوارى عشية السبت، مع منخرطى الحزب بأن المقترحات التى قدمها حزب المؤتمر والتى تشترط بقائه فى الترويكا تتمثل فى تقليص حجم الحكومة وإيجاد حل للوزارات التي ليس لها صلاحيات فعلية وتشريك الحزب فى القرارات الحكومية الهامة على غرار التسميات فى المناصب العليا وفتح ملفات الفساد بشكل جدّي والوقوف نهائيا عن التدخل فى القضاء.

وقال الامين العام لحزب المؤتمر محمد عبو الاحد للصحافيين ان "المؤتمر من اجل الجمهورية سينسحب من الحكومة اذا لم تؤخذ اقتراحاته واقتراحات رئيسه الفخري منصف المرزوقي في الاعتبار".

وكان الحزب توعد بالانسحاب من الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم ايضا حركة النهضة وحزب التكتل (يسار وسط) برئاسة رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر.

وياتي هذا التحذير الجديد بعد عشرة ايام من دعوة الرئيس التونسي الى تشكيل حكومة مصغرة قادرة على تلبية حاجات السكان في المناطق النائية.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اعرب المرزوقي عن قلقه حيال عدم الاستقرار في البلاد اثر تظاهرات واعمال عنف خلفت نحو 300 جريح في ولاية سليانة (غرب).

لكن المرزوقي لا يملك سلطة تغيير الحكومة التي يتراسها حمادي الجبالي المنتمي الى حركة النهضة.

وجدد محمد عبو الاحد المطالبة بتاليف حكومة مصغرة، داعيا حركة النهضة الى اشراك حزب المؤتمر في اتخاذ القرارات الحكومية.

وتساءل "الى متى سيتم تبرير 'اتخاذ' قرارات من دون تشاور مسبق؟".

وعبو وزير سابق في حكومة الجبالي، وكان استقال في ايار/مايو الفائت احتجاجا على تباطؤ الحكومة في معالجة ملفات الفساد.

واعتبر سياسيون هذا تلويح محمّد عبّو بالانسحاب من الترويكا فولكلور سياسي.

وصرّح مراد العمدزني النائب بالمجلس التأسيسي عن حركة الشعب أن حديث الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو عن الانسحاب من التحالف الثلاثي هو بمثابة فولكلور سياسي، بهدف تحسين ظروف التفاوض مع الشريك الأكبر حركة النهضة و التموقع بشكل أفضل داخل الترويكا على حدّ قوله.

واستبعد العمدوني حصول حزب المؤتمر على حقيبة الداخلية أو العدل لتمسّك النهضة بهما وعدم استعدادها تسليم الوزارات السيادية لأحزاب أخرى.

من جانب اخر عرضت الحكومة التونسية الاحد خطتها لمكافحة الفساد في جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما افاد مصدر حكومي.

واوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبدالرحمن الادغم ان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على تعزيز الوقاية وانفاذ القانون ورفع الوعي في المجتمع والتنسيق مع المجتمع الدولي".

ودعا الادغم اعضاء المجلس التأسيسي الى المصادقة "في اقرب وقت" على الاتفاقات الدولية المتصلة بتبادل المعلومات ومكافحة التزوير بهدف "السماح لتونس باستعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها" وخصوصا من جانب عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واكد ان "استعادة هذه الاموال هي اولويتنا الاولى".

والفساد الذي استشرى ابان عهد بن علي كان احد الاسباب الرئيسية التي اشعلت الثورة التونسية العام 2011.

ويلاحق بن علي وقريبون منه ومن زوجته ليلى الطرابلسي في العديد من قضايا الفساد. وقدرت الحكومة ب13 مليار دولار قيمة الممتلكات والاموال التي صودرت من الرئيس التونسي السابق وحزبه التجمع الدستوري الديموقراطي.

وحضر جلسة المجلس الوطني التأسيسي الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وغاب عنها نواب المعارضة وممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل.