مؤسسة \"سيترام\" تلعب آخر أوراقها تفاديا للإفلاس لتهرب الركاب عن تسديد ثمن تذاكر تنقلاتهم

أعلمت مؤسسة ترامواي الجزائر أعوانها بضرورة الاستعداد لفرض عقوبات على الركاب الممتنعين عن دفع ثمن التذاكر، على خلفية تسجيل أجهزة المراقبة الخاصة بالمؤسسة تهرب أكثر من 80 بالمائة من الركاب عن تسديد ثمن تذاكر تنقلاتهم عبر هذه الوسيلة من النقل التي دخلت الخدمة منذ أقل من سنة، حيث باتت الشركة مهددة بالإفلاس وأصبحت مداخيلها غير كافية لتغطية نفقات الشركة وفي مقدمتها أجور الموظفين.

ويأتي هذا الإجراء بعد فشل تعليمة المؤسسة الخاصة بمضاعفة عدد أعوان الأمن والمراقبة على مستوى مختلف المحطات الممتدة من برج الكيفان شرق العاصمة إلى شارع العناصر وسط ولاية الجزائر، للتدقيق في دفع ثمن التذاكر، حيث أكدت مؤسسة ترامواى الجزائر "ساترام " وهي أحد شركة مختلطة فرنسية جزائرية من خلال مؤسست "إيما" و"إيتوزا" أن خسائر ضخمة تلحق بالشركة وذلك على الرغم من المعدلات القياسية لساعات الخدمة للإشغال التي يتمتع بها مشروعها ترامواي الجزائر, وذلك إلى حد يكاد يدفعها للعجز حتى عن سداد مستحقات الموظفين والعاملين لديها.

و التي ستكون سارية المفعول بداية من جانفي القادم، والتي ستوجه إلى أعوان المراقبة والأمن تلزم المتهربين من دفع ثمن التذاكر بتحرير مخالفة حدد ثمنها من 400 إلى 500 دينار على أقل تقدير، ويمكن أن يرتفع ثمن المخالفة بحسب نوعيتها.

و شددت إدارة الشركة على مراقبيها بعدم التهاون أو الرأفة بأي فرد متهرب من ثمن التذكرة, مكثفة لنقاط المراقبة العشوائية على التذاكر لثلاث مرات كاملة على الأقل لكل رحلة، زيادة على مضاعفة عدد أعوان الأمن والمراقبة.

من جهتهم أبدى العديد من مستخدمي ترامواي الجزائر تذمرهم من ارتفاع سعر التذاكر الذي يتراوح ما بين 20 إلى 50 دينار, وهو السعر الذي وصفوه بالمبالغ فيه، متحججين بذلك من دفع ثمنها المرتفع بالنظر إلى بطأ قطار الترامواي والتأخرات التي يسجلها عند كل محطة.

وتبلغ قيمة التذكرة داخل المنطقة الواحدة بـ 20 دينار، فيما تقدر قيمة تذكرة المسافر الراغب في التنقل على محطتين متتاليتين بـ 40 دينار. وتبلغ قيمة التذكرة الواحدة على طول خط الترامواي 50 دينار أي بخصم قدره 15 بالمائة، ويمكن للمسافرين اقتناء تذكرة قيمتها 400 دينار تسمح لهم بالقيام بعشر رحلات على طول خط الترامواي، مما يمكنهم من الاستفادة من خصم قدره 20 بالمائة، وتقترح مؤسسة ميترو الجزائر على زبائنها الذين يقومون برحلات منتظمة اشتراكات أسبوعية وشهرية في شكل بطاقات شخصية قابلة لإعادة الشحن·

وجاءت تعليمات مؤسسة ترامواي الجزائر بعد تسجيل تناقض صارخ بين المداخيل المسجلة من قبل المؤسسة المسيرة للترامواي، والتي تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع العدد الهائل للمسافرين الذي يتم نقلهم يوميا، حيث أن أرباح المؤسسة بعيدة كل البعد عن العدد الضخم من الزبائن ومردّ ذلك استنادا إلى تقييم أنجزته الشركة التي أصبح مهددة بالإفلاس إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لردع المتهربين وتعويض أرباحها.

من جانب آخر رفضت الحكومة اقتراح وزير النقل عمار تو المتعلق بدعم سعر تذكرة الترامواي، واستبعدت أن يتم طرح الملف خلال قانون المالية التكميلي للسنة القادمة.

الجزائر راضية شايت