الجزائر تفتت مخيمات تندوف بجدارات رملية عازلة شبيهة بمعتقل غوانتانمو

بدأت السلطات الجزائرية بإقامة جدران رملية عازلة تفصل مخيمات تندوف عن بعضها بعضا وتعزل المخيمات ككل عن محيطها الخارجي، في إجراء يهدف إلى تقييد الحريات، على ما أعلنت السبت جماعة مغربية ناشطة في الدفاع عن حقوق اللاجئين الصحراويين.

وقال منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي (فورساتين) ان "حالة من الفوضى والسخط تسود المخيمات بعد ان اصبح الدخول اليها والخروج منها مشروط بتصريح من السلطات الجزائرية".

وأكد "فورساتين" في بيان ان الجزائر تعمل منذ الجمعة على إقامة جدار رملي عازل حول مخيمات تندوف يعزل بصفة نهائية كل مخيم عن المخيمات الأخرى ويعزل المخيمات جميعها عن المحيط الخارجي، مما أصبح لزاما معه مرور كل من يدخل المخيمات أو يخرج منها عبر نقط تفتيش تشرف عليها قوات جزائرية.

ويقيم في مخيمات تندوف لاجئون من الصحراء المغربية، ويخضعون لحكم جبهة بوليساريو الانفصالية بالتعاون مع السلطات الجزائرية.

واعاد المغرب ضم الصحراء قبل 37 عاما ويطرح حكما ذاتيا واسعا فيها تحت سيادته. لكن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) تطالب مدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

ولم تفض آخر مفاوضات جمعت بين المغرب وبوليساريو في نيويورك الى نتيجة تذكر.

وبلغ عدد الجولات غير الرسمية بين الطرفين تسعا، رغم انه كان مقررا الانتقال الى مفاوضات رسمية، بعد الجولة الثالثة من التفاوض غير الرسمي.

وقال سكان في المخيم ان الاجراءات الجزائرية الاخيرة تمثل "انتهاكا لحقوق اللاجئين وتضييقا على حرياتهم في التنقل".

وأعرب "فورساتين" عن "استنكاره لصمت قيادة البوليساريو إزاء التدخل السافر للقوات الجزائرية في شؤون اللاجئين الصحراويين، ويحملها المسؤولية التامة عن الوضع المتأزم الذي تعيشه المخيمات".

ودعا المنتدى ايضا المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى تنظيم حملة دولية لكسر الحصار المفروض على المخيمات باعتباره يمس من حقوق لاجئين صحراويين مستضعفين تقع مسؤولية حمايتهم على عاتق المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية في العالم.

وكانت منظمة اميركية غير حكومية حذرت في اكتوبر/تشرين الاول من تدهور الوضع الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف.

وقالت رئيسة منظمة "تيتش ذي تشليدرن" نانسي هوف ان الاجئين المرشحين للعودة إلى المغرب "يسجنون ويتعرضون للتعذيب والانتهاك والحجز٬ رغما عن إرادتهم"، معربة عن اندهاشها "لعدم توفر أي معطى حول هذه التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان".