\'رسالة مفتوحة\' لمنظمات غير حكومية تفتح عيون هولاند على حقوق الانسان في الجزائر

أثارت العديد من المنظمات غير الحكومية٬ بما فيها الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان انتباه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند٬ إلى "القمع الذي يمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين النقابيين ويتزايد باستمرار في الجزائر".

وأدان الموقعون التسعة على رسالة مفتوحة صدرت الإثنين بباريس "التحرش القضائي" بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلين نقابيين٬ مبرزين "القمع البوليسي والحظر غير المبرر للمظاهرات والتجمعات العمومية"٬ فضلا عن الممارسات التي تعيق عمل النقابات والمجتمع المدني في الجزائر.

كما أثارت الرسالة انتباه الرئيس الفرنسي إلى "تراجع الحريات العامة" و"عرقلة تأسيس الجمعيات واستقلالية الصحفيين وحرية الرأي والنشر".

وأشارت الرسالة كذلك إلى الرفض "غير المبرر" لطلبات إحداث نقابات جديدة مستقلة بمختلف القطاعات٬ إلى جانب "الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين عن الاختفاءات القسرية وباقي الانتهاكات الخطيرة والمكثفة لحقوق الإنسان" المرتكبة خلال تسعينيات القرن الماضي٬ رغم الإدانات العديدة الصادرة عن مختلف أجهزة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقالت المنظمات في الرسالة "بمناسبة زيارتكم٬ تطالبكم جمعياتنا في أي مفاوضات مع السلطات الجزائرية٬ أن تدرجوا كأولوية مسألة الاحترام والتطبيق الفعلي للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

ووقع الرسالة عصبة حقوق الإنسان بفرنسا٬ والفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان٬ والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان٬ وجمعية العمل من أجل التغيير الديمقراطي في الجزائر٬ وائتلاف أسر المختفين في الجزائر٬ ورئيس اللجنة الدولية لدعم العمل النقابي المستقل الجزائري٬ وشبكة المحامين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويؤدي الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية إلى الجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الجاري٬ ويطمح من خلالها الى تجاوز عقبات الماضي والمضي قدما في علاقة بلاده الدقيقة مع الجزائر.

وقبل ايام قليلة من زيارة الرئيس هولاند الى الجزائر، قال خبراء انه من الصعب ان تحقق الجزائر وباريس تقدما في المضي قدما بعلاقاتهما الدقيقة دون تجاهل الماضي، وذلك رغم ابدائهما ارادة مشتركة.

وبشأن هذه الزيارة التي ستجري في 19 و20 ديسمبر، ابدى فرنسوا هولاند رغبة في "التطلع بعزم الى المستقبل" بينما تحدث نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن "مرحلة جديدة" في علاقات البلدين.

وفي حين تريد باريس كسب دعم الجزائر لتدخل دولي في شمال مالي، تركز الجزائر خصوصا على مجال الهجرة.

وبعد سنتين من المفاوضات غير المثمرة، اعلنت فرنسا انها لن تعدل الاتفاق الثنائي المبرم سنة 1968 والذي يدير دخول واقامة الجزائريين في فرنسا، بينما ترفض الجزائر ان تعامل على اساس القانون العام، وتخسر بذلك امتيازات متضمنة في اتفاق 1968.

ومن الصعوبات التي تواجه فرنسا في المضي قدما، العثور على العبارات المقنعة امام تطلعات الشباب الجزائري، وفي الوقت نفسه مجاملة سلطات طاعنة في السن.