بن علي يقاضي \'الدولة التونسية\' أمام لجنة حقوق الإنسان

يعتزم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف على خلفية اتهامات وجهت إليه بالاستيلاء على المال العام.

وأعلن أكرم عازوري محامي بن علي أن موكله "يعتزم تقديم قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف".

وقال عازوري أن قرار بن علي بمقاضاة الدولة التونسية "جاء على خلفية تصريحات وزير الداخلية الأسبق في حكومة الباجي قايد السبسي فرحات الراجحي التي ذكر فيها أن بن علي استولى على المال العام وأنه اقترض بطرق غير شرعية عشرات المليارات من الدنانير من البنك المركزي بدون وجه حق".

وهرب بن علي من تونس باتجاه السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

وتمت محاكمة زين العابدين بن علي، واثنين من وزراء الداخلية، وأربعة مدراء عامين لقوات الأمن، و16 ضابطًا وضباطًا آخرين من الأجهزة الأمنية، على تهم قتل ومحاولة قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية.

وتشمل المحاكمة الأحداث التي جدّت خلال الفترة بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و14 يناير/كانون الثاني 2011، تاريخ فرار بن علي إلى المملكة العربية السعودية.

وبدأت المحاكمة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في المحكمة العسكرية الدائمة في ولاية الكاف شمال غرب البلاد.

وكانت السلطات التونسية وجهت طلبا رسميا إلى نظيرتها السعودية يوم الأحد 20/2/2011 لتسليمها بن علي.