تجارة الموت ترتفع في الجزائر الى اكثر من 30 بالمائة في 2012 لمن يدفع اكثر

ارتفع مستوى التجارة غير الشرعية بالأسلحة في الجزائر، بنسبة 31.39% في 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه 2011.

وحسب تقارير أمنية نشرتها صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن السلاح في الجزائر لم يعد حكرا على المصالح الأمنية أو المسؤولين وأصحاب النفوذ، بل بات متوفراً بجميع أنواعه وحسب الطلب لمن يدفع أكثـر، ليكون في متناول العصابات الإجرامية.

وشكلت الأسلحة البيضاء هاجس الجزائريين في السنوات الماضية، على اعتبار أن العصابات الارهابية كانت تعتمد عليها في تنفيذ اعتداءاتها في الغالب، فإن الأمر لم يعد كذلك في المدة الأخيرة، بعد أن دخلت تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها على الخط، لتكون بين أيدي المجرمين، من بنادق صيد، ومسدّسات آلية، وذخيرة حيّة وحتى أسلحة حربية، على غرار بنادق الكلاشنيكوف.

وكان مكتب بحوث الكونغرس الأميركي توقع ارتفاع صادرات الأسلحة إلى الدول النامية إلى أكثر من 70% من الصادرات العالمية هذا العام، بسبب التوترات السياسية في العديد من بلاد العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وذكرت مجلة "الايكونوميست" أن صادرات الأسلحة الى البلاد النامية بلغت في العام الماضي 60% من الإجمالي العالمي لصادرات الأسلحة، حيث سجلت قيمتها 28 مليار دولار لتصل إلى أعلى معدل لها منذ عام 2004 الذي بلغت فيه أكثر من 32 مليار دولار.

واستحوذت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وهما أكبر موردي الأسلحة في العالم على حوالي 67% من إجمالي الصادرات العالمية إلى الدول النامية خلال العام الماضي، وبعدها أوروبا ثم الصين.

وبلغ إنفاق دول الشرق الأوسط حوالي 2.8 مليار دولار على الأسلحة لتحتل المركز الأول في العالم خلال العام الماضي بصدارة السعودية، التي ارتفع إنفاقها على شراء الأسلحة إلى أعلى معدل لها في تاريخها، بينما اشترت الهند وحدها أسلحة بحوالي 2.7 مليار دولار.

وإذا كانت تجارة الأسلحة تقدر بأكثر من 60 مليار دولار على مستوى العالم فإن هناك شخصاً يموت كل دقيقة بسبب العنف المسلح في العالم.

وطالب ناشطون في مجال الحد من استخدام الأسلحة باتفاقية عالمية لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع واشتعال الحروب والأعمال الوحشية، مثل تلك الجارية في سوريا منذ أكثر من عام ونصف العام.

وتلقى اتفاقية تجارة الأسلحة تأييداً من معظم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لكنها لم تر النور حتى الآن، بسبب اعتراض بعض الدول عليها منها الولايات المتحدة الأميركية أكبر منتجة في العام للأسلحة بزعم أن منع استخدام الأسلحة ينتهك الدستور الأميركي، وكذلك بعض الدول النامية مثل إيران ومصر وسوريا وكوريا الشمالية والجزائر، بسبب الصراعات المحتملة في هذه الدول.