وزير داخلية ليبيا يلغي قرارات بمنع معارضي القذافي من السفر

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عاشور شوايل قرارا يقضي بإلغاء كافة مذكرات الاعتقال الحمراء الصادرة في حق معارضي العقيد الراحل معمر القذافي، وأعلن عن رفع الحظر عن الممنوعين من السفر منهم بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مجدي العرفي لفرانس برس الاربعاء.
وقال العرفي 'تم إلغاء كافة مذكرات الاعتقال التي صدرت إبان النظام السابق ضد معارض القذافي، وتم رفع حظر سفرهم عبر مختلف المنافذ المحلية والدولية'.
وأضاف 'أنه نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي واجهت معارضي النظام السابق في الدخول الى بعض الدول لدى سفرهم لاداء المهام الرسمية، جاء هذا القرار برفع الحظر عنهم لكي يتسنى لهم التنقل بحرية'.
وتابع 'تم نقل ادارةالمنظومة الخاصة بحظر السفر الى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب بوزارة الداخلية، على الا يتم منع اي مواطن من السفر الا بموجب امر قضائي او قرار كتابي من وزير الداخلية شخصيا'.
وتقلد عدد كبير من معارضي القذافي مناصب كبيرة في دوائر السلطة الليبية بعد الاطاحة بنظامه بفعل ثورة السابع عشر من شباط/فبراير 2011، والتي انتهت بمقتله في العشرين من شهر تشرين الاول/اكتوبر من ذات العام.
وواجه معارضو القذافي مشاكل عديدة في التنقل بين الدول خاصة تلك التي كان لها اتفاقيات امنية مع ليبيا على الرغم من ان معظمهم كان حائزا على لجوء سياسي وإنساني بمختلف دول العالم وجنسيات اخرى نظرا لفرارهم من البلد بسبب معارضتهم للنظام الذي استمر لاكثر من اربعين عاما.
وكان الاعلامي الليبي يوسف القماطي وهو احد ابرز معارضي القذافي قد تم توقيفه بمطار طرابلس الدولي بسبب مذكرة صفراء صدرت بحقه في السابع من شهر تموز/يوليو 2012 من قبل الغرفة الامنية بالعاصمة طرابلس، ما جعله يحيل الامر لوزير الداخلية.
وقال القماطي 'قد اتفهم بمرارة استمرار وجود اسمي فى منافذ تونس ومصر لكسل وزارة الخارجية فى الدفاع عن مواطنيها، ولكن ماذا سأقول حيال وجود الاسم بأحد اكبر منافذ وطني بعد ثورة حمراء'.
وأضاف 'لن اقبل لطمة اخرى وسأردها على اكبر كبير يتجاوز على حقي في المواطنة (..) انا متأكد من انني لم ارتكب جرما يعاقب عليه القانون الليبي'. من جهة اخرى ذكرت تقارير ليبية امس الاربعاء أن ليبيا تعتزم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشرطة الدولية 'الإنتربول' تدشين مشروع لإعادة بناء قدرات أجهزة الشرطة الليبية في مجال التحقيقات الجنائية منتصف الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية 'وال' عن رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العقيد عبد الحميد الغزالي القول إن هذا المشروع سيمول من الاتحاد الأوروبي وسيشرف عليه مكتب الإنتربول على مدى 18 شهرا بهدف مساعدة ليبيا في مواجهة التحديات الأمنية.
وأكد الغزالي للوكالة أن مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية في ليبيا يتفقد حاليا أوضاع المنافذ الحدودية الليبية للاطلاع على ظروفها وإمكانياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتركيب منظومة الشرطة الدولية في هذه المنافذ مستقبلا.
وأشار إلى أن اجتماعات عقدت بين مسؤولين بوزارة الداخلية وفريق من الشرطة الدولية لبحث آليات التعاون في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء آلية اتصال عن بعد بقواعد بيانات الإنتربول لدى الأجهزة الأمنية في ليبيا ، وإعداد نموذج أولي لقاعدة بيانات تتيح للشرطة الليبية تخزين المعلومات الجنائية وتبادلها.
يشار إلى أن الجمعية العامة للإنتربول أقرت في دورتها الـ81 التي عقدت في العاصمة الايطالية روما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مبلغا قدره مليونا يورو لمساعدة ليبيا في بناء منظومة اتصال بين الأجهزة الأمنية في جميع المنافذ وتعزيز قدرات الشرطة الليبية.