السكن الاجتماعي هل يكون بداية \" الربيع التندوفي \" ؟ !

أثار توزيع وحدات سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري تدعمها الدولة الجزائرية بمدينة تندوف إستياءاً كبيرا لدى مواطني هذه الولاية وخصوصا تلك الطبقة الفقيرة والمهمشة وكذا العائلات المعوزة التي من المفروض ان تستفيد من تلك السكنات, فمن خلال لوائح المستفدين التي تم نشرها خلال الاسبوع الجاري تأكد للمواطنين ان المعاييرالتي من الواجب ان يؤخذ بها في توزيع هذا النوع من السكن الاجتماعي لم تحترم وقد تكون هناك تلاعبات او حتى تجاوزات تحتاج الى تدخل عاجل من السلطات المعنية الغريب في الامر ان ولاية تندوف تعتبر من اكثر الولايات مساحة و اقلها كثافة سكانية وخصصت لها ميزانية معتبرة للسكن الاجتماعي في الخمس سنوات بدأ من 2010 كما لم يشفع لسكان هذه الولاية اعلى نسبة تصويت في الانتخابات الرئاسية والبلدية بدون منازع على مستوى الجزائر ليتم مجازاتهم بهذه الطريقة يضاف الى هذا كله الغلاء الفاحش الذي وصلت اليه اسعار الايجار في هذه الولاية الصحراوية حيث وصل في فصل الصيف الى اكثر من ست ملايين سنتيم جزائري لبيت متواضع جدا وهذا المبلغ يفوق كثيرا رواتب اغلب العاملين بهذه الولاية الشئ الذي يؤكد ان هناك  (اطرافا نافذة ) تحتكر سوق العقارات وتملي ماتريد الزائر لحي  ( قندهار ) او حي المهمشين في تندوف يرى الفرق الشاسع بين من يملك ومن لايملك. هذا التهميش جسدته الصيغ الجديدة لتوزيع السكن بين  ( الوافدين الجدد ) من مدن الشمال وغيرها والذين استفادوا من سكنات جديدة بالصيغ المذكورة اعلاه وبين اخرين وزعت عليهم اراضي ريفية على اطراف المدينة لاتتوفر على ابسط وسائل الحياة, مما قد يولد مستقبلا  ( ربيعا تندوفيا ) اذا لم تتدخل السلطات المركزية بحزم لحل معضلة السكن خصوصا ان هذه المنطقة تعتبر حساسة استراتيجيا وسياسيا ليس فقط بالنسبة للجزائر وانما المنطقة عامة نظرا لما تشهده من صراعات سياسية, تنسيقية المجتمع المدني بتندوف.

تنسيقية المجتمع المدني بتندوف