في الذكرى الثانية للثورة التونسية :حكومة النهضة تخطو الى الوراء

أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية بيانات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 14 جانفي عبرت فيها بالخصوص عن مواقفها من الوضع الحالي في البلاد ورؤيتها لإنجاح المرحلة الانتقالية.

فقد أكد كل من حزب حركة نداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي في بيان مشترك أن المسار الانتقالي في البلاد مهدد بعدم انجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضامنة لانتقال ديمقراطي حقيقي يوفر الضمانات الفعلية للدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة.

ودعوا في ذات البيان إلى سن دستور ديمقراطي يقوم على الفصل الفعلي بين السلط ويضمن استقلال القضاء والحريات العامة والفردية ويقر علوية المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ويضمن المساواة بين المرأة والرجل ويكفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الجبائية.

كما اعتبروا أن استقلالية الهيئات العليا للانتخابات والقضاء والإعلام ووضع خريطة طريق واضحة المعالم وقانون انتخابي ديمقراطي يضمن التعددية والاستقرار السياسي هي من بين استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية والتي من شأنها أن تسير بالبلاد نحو الاستقرار بحسب نص البيان.

وطالبت الأحزاب الثلاثة بتشكيل حكومة انتقالية محدودة العدد تحيد فيها وزارات السيادة ووزارة الشؤون الدينية وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المنظومة الأمنية لتستعيد الدولة دورها وتساهم في تحقيق استحقاقات الانتقال الديمقراطي المأمول وفق ذات البيان.

ومن جهته أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له أن تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب والخروج من الأزمة الحالية يتطلب تشكيل حكومة كفاءات وطنية محدودة العدد لم تتورط مع النظام السابق ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.

وأضاف في هذا الصدد أن هذه الحكومة ستكون مطالبة بالخصوص بوضع خطة توافقية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإيصال البلاد إلى انتخابات حرة وشفافة إلى جانب التعجيل بصياغة دستور ديمقراطي وتحييد الإدارة وتكريس استقلالية القضاء وحماية حرية الإعلام وتسوية وضعية شهداء الثورة وجرحاها0

أما حزب العمل التونسي فقد اعتبر أن الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة قد غلبت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على حساب استحقاقات الثورة الحقيقية مشيرا إلى وجود فشل في تحقيق التنمية والقضاء على البطالة والنهوض بالمناطق التي تشكو ضعفا تنمويا فادحا على حد تعبير البيان الذي أصدره.

ودعا الحزب مختلف الفاعلين السياسيين إلى تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني دون إقصاء وذلك من أجل تأمين المرحلة الانتقالية .

وأكد حزب الثقافة والعمل أن تحقيق أهداف الثورة يتطلب انخراط مختلف القوى الوطنية الثورية في مسيرة العمل واليقظة الدائمة لمجابهة المخاطر والعراقيل الماثلة.

وشدد في بيانه على ضرورة التصدي لمن أسماهم بأعداء الثورة ورفض أي شكل من أشكال عودة رموز النظام القديم والمرتبطين بمصالحه وبأسسه الفكرية والثقافية داعيا كافة القوى الثورية والوطنية إلى اعتماد الحوار وتغليب المصالح الشعبية والوطنية العليا بعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة وفق نص البيان.

ومن ناحيته عبر حزب المبادرة في بيان له عن تجاوبه مع كل مبادرة جادة للم شمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء على أن تهدف إلى وضع روزنامة واضحة للمرحلة المقبلة وان تدعم النظام الجمهوري والتوجه الحداثي بحسب تعبيره.