التكتل للنهضة: أقيلوا وزير الخارجية أو نغادر الحكومة

أعلن حزب التكتل من أجل العمل والحريات الجمعة أنه سينسحب من الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية "ما لم يتم إقالة كل من القياديين في الحركة رفيق عبد السلام وزير الخارجية ونور الدين البحيري وزير العدل".

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التكتل جلال بوزيد في تصريح صحفي على هامش اجتماع المكتب إن "الحزب يشترط تغيير وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية للبقاء في الائتلاف الحاكم".

وكشف أن رئيس الحزب مصطفى بن جعفر أبلغ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحزب سيعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم إلا في حال الاستجابة لشروطه وفي مقدمتها عزل كل من عبد السلام ونور الدين البحيري وتحييد وزارات السيادة وسحب الملفات الإدارية عن وزارة الداخلية التي يتولاها القيادي في حركة النهضة علي لعريض.

كما أكد بوزيد أن التكتل متمسك بإدخال كفاءات وطنية مستقلة للحكومة في التحوير الوزاري المرتقب.

ويواجه وزير الخارجية رفيق عبد السلام انتقادات لاذعة من المعارضة بسبب ضعف أدائه حتى أن تصريحاته بشأن مواقف تونس من القضايا الإقليمية والعربية والدولية أثارت جدلا بسبب تناقضاتها.

وآخر مواقف عبد السلام التي أثارت جدلا موقفه من التدخل الفرنسي في مالي حيث "ندد" به في تصريح أول واعتبره "تدخلا في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة" غير أنه تراجع بعد يومين وصرح بأن التدخل "يأتي في إطار محاربة المجموعات الإرهابية" التي باتت تهدد المنطقة.

ومن جهته، يتعرض وزير العدل نور الدين البحيري إلى اتهامات تتعلق بالمساس باستقلالية القضاء والضغط على القضاة بما يخدم سياسيات حركة النهضة.

وتأتي مطالبة التكتل بسحب الملفات الإدارية من وزير الداخلية في إطار "ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة" إذ لا تخفي المعارضة تخوفاتها بتزويرها في حال الإشراف عليها من قبل وزارة الداخلية التي يتولاها القيادي في النهضة علي لعريض.

وكان الناطق باسم حزب التكتل محمد بالنور تحدث لوسائل الإعلام عن "خلافات حادة بين الحزب والنهضة بسبب تباعد وجهات النظر بشأن التغيير الوزاري المرتقب.

وشدد بالنور على أن التكتل الذي يعد الشريك الأساسي لحركة النهضة "لم يلمس لديها خلال المشاورات أي إرادة للتغيير بشأن الحوار الوزاري" في إشارة إلى الحركة تبدي تمسكها بأكبر عدد من الحقائب الوزارية.

ويعقد الائتلاف الحاكم منذ أسابيع مشاورات مع أحزاب أخرى بهدف التوصل لاتفاق حول تعديل وزاري تحت ضغط الرأي العام.

وأعلن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أنه تقرّر تأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري.

وبرّر الغنوشي أسباب التأجيل بعدم التوصل إلى اتفاق داخل التحالف الثلاثي الحاكم، بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، وكذلك رغبة منها في توسيع وإشراك عدد من الأطراف السياسيّة في الائتلاف الحاكم.

وتتمسك النهضة بالحقائب الوزارية السيادية التي يتولاها قياديوها ولا تريد التفريط فيها.

وينتظر الإعلان عن نتيجة التحوير الوزاري في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.