التدخل العسكري الفرنسي في مالي تحد جديد واكثر احراجا للجزائر

التدخل العسكري الفرنسي في مالي جعل الجزائر المحور الرئيسي في التطورات السياسية والعسكرية في منطقة الصحراء والساحل، ليس فقط بسبب قربها من هذه المنطقة الاكثر سخونة في القارة الافريقية، وانما ايضا بسبب ما تملكه من خبرات في محاربة الجماعات الاسلامية المتشددة.
وجاء الهجوم الذي شنته مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي على مجمع للغاز في منطقة عين اميناس قرب الحدود الشرقية الجنوبية للجزائر واسرت فيه مجموعة من الرهائن الغربيين وانتهى بمجزرة بعد تدخل القوات الجزائرية الخاصة لتحرير هؤلاء المخطوفين، جاء هذا الهجوم ليضع الجزائر في قلب العاصفة، وينهي كل اشكال مقاومتها للتورط في هذه المنطقة الصحراوية الملتهبة.

الدول الغربية، وبريطانيا وفرنسا على وجه الخصوص، تدرك اهمية الدور الجزائري في مالي وجوارها، مثلما تدرك ايضا ان اي اغضاب لها ربما يأتي بنتائج مدمرة تقلص من نجاح التدخل العسكري الفرنسي الى حدوده الدنيا، ولهذا تخلت هذه الدول عن غطرستها المعروفة، وامتنعت بالتالي عن توجيه اي نقد صريح للسلطات الجزائرية بسبب اقدامها على اقتحام المكان الذي احتجزت فيه مجموعة القاعدة الرهائن الغربيين دون التشاور مع حكوماتهم المعنية، واعطاء فرصة للتفاوض مع الخاطفين للتوصل الى حل سلمي للازمة، او يقلل من حجم الخسائر البشرية في اقل تقدير.
السلطات الجزائرية تجد نفسها امام امتحان صعب هذه الايام لا يقل صعوبة واحراجا عن موقفها السابق عندما لم تستطع رفض طلب فرنسي بفتح اجوائها امام الطائرات العسكرية الفرنسية المتوجهة الى مالي لقصف الجماعات الاسلامية المتشددة التي قيل انها كانت تزحف باتجاه باماكو العاصمة.
اذا صحت الانباء التي ذكرت ان هذه السلطات وافقت على طلب لمكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي بمشاركة بعثة من محققيه من اجل المشاركة في التحقيقات وحضور عمليات استنطاق المسلحين الذين تم القاء القبض عليهم خلال عملية تحرير الرهائن وينتمون الى جماعة مختار بلمختار المعروف باسم 'بلعور'، فان هذا سيضيف مشاكل جديدة لها، ليس من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي والجماعات التي تعمل تحت مظلته وتنتشر في ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا علاوة على الجزائر نفسها، وانما ايضا من احزاب المعارضة الجزائرية نفسها.

كان لافتا ان هذه الاحزاب عقدت اجتماعا يوم امس الاول وطالبت في نهايته الحكومة الجزائرية باغلاق مجالها الجوي الجزائري امام الطيران الحربي الفرنسي الذي يشارك في الحرب في مالي دعما للسلطة الحاكمة فيها، وكان من بين الاحزاب المشاركة في هذا الاجتماع حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي العضو السابق في الائتلاف الحاكم.
ولن نستغرب اذا ما قامت مجموعة الاحزاب نفسها بالاعتراض على وجود او مشاركة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي في التحقيق مع المعتقلين الاسلاميين الذين بقوا على قيد الحياة بعد اقتحام مجمع عين اميناس للغاز. لان مثل هذه المشاركة تشكل انتهاكا لسيادة الجزائر كدولة مستقلة.

الحكومة الجزائرية يجب ان تتحلى بكل الحذر واليقظة من المحاولات الامريكية والاوروبية التي تستدرجها تدريجيا، ووفق خطة محكمة للتورط في الحرب في مالي من ناحية والانخراط في حرب ضد الجماعات الاسلامية المتشددة في منطقة الساحل باسرها قد تطول لسنوات وتتحول الى حرب استنزاف.
هناك اطراف عديدة لا تريد الاستقرار للجزائر والتمتع بثرواتها النفطية والغازية، وتوظيف عوائدها الضخمة في تمويل خطط تنمية توفر الوظائف للعاطلين وتحقق الحد الادنى من العيش اللائق للشعب الذي عانى طويلا من الحرب الاهلية التي استمرت حوالى عشر سنوات واسفرت عن مقتل ما يقرب من مئتي الف انسان.
لا نشكك مطلقا بحجم الضغوط والتحديات التي تواجهها السلطات الجزائرية، ولكن هذا لا يعني ان لا ننصح بالحذر والتحلي بكل انواع الحكمة والتعقل في مواجهة هذا الاختبار الصعب، بل البالغ الصعوبة والخطورة في آن.