المغرب يتلقى اول تدفق من الاستثمارات الخليجية الموعودة

قال مسؤول مغربي يوم الجمعة ان المغرب تلقى الشريحة الأولى من صفقة استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار وعدت بها دول خليجية عربية في إطار تعهد يهدف إلى توطيد العلاقات بين النظم الملكية في أعقاب الثورات العربية.

وكانت السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة والكويت وافقت في ديسمبر عام 2011 على الاستثمار بـ2.5 مليار دولار للمغرب والأردن وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان خارج الخليج اللتان يوجد بهما نظام حكم ملكي.

ووقعت المغرب وقطر والامارات والكويت في نوفمبر  2011 على عقد شراكة لإنشاء الهيئة المغربية للاستثمار السياحي.

ويعتبر المغرب هذه الشراكة مهمة للاستثمار في القطاع السياحي الذي أصبح يعد من ابرز ركائز الاقتصاد العالمي والذي تعتمد عليه الدول في توفير فرص الشغل لشبابها وتطوير البنى التحتية والمرافق العمرانية.

وحقق هذا القطاع في المغرب قفزة مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل الاستراتيجية التنموية الطموحة "رؤية 2010" التي انطلقت في يناير 2001 بمراكش المغربية.

وقال المسؤول المغربي الذي طلب ألا ينشر اسمه ان الاستثمارات بدأت تتدفق ومن المأمول ان يستمر تدفقها. ولكنه لم يشأ أن يذكر مقدار الأموال التي تم تحويلها.

وقالت مصادر ان المغرب وضع اللمسات النهائية للاتفاق مع دول الخليج العربية على هامش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض الشهر الماضي.

ويقول محللون ان هذا التحرك لتوطيد العلاقات بين النظم الملكية في المنطقة هو جهد منسق لاحتواء الاضطرابات التي أطاحت بنظم سياسية في مصر وتونس واليمن وليبيا.