القضاء ينظر قضية جمركي متهم بإهانة هيئة نظامية بعد كشفه عن \'تهريب\' الغاز إلى تونس

تنظر محكمة الوادي (500 كيلومتر جنوب العاصمة) اليوم الخميس قضية الجمركي رشيد عوين الذي فصل من منصبه وتوبع قضائيا بتهمة اهانة هيئة نظامية، بعد أن رفع تقريرا يتحدث عن تصدير الغاز الجزائري إلى تونس بدون ترخيص، وهي قضية تثير الكثير من الجدل خاصة في ظل تجند منظمات حقوقية من أجل مساندة الجمركي المتابع قضائيا.

وقال رشيد عوين في اتصال مع 'القدس العربي' إن متابعته قضائيا هي دليل على عدم صحة الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن محاربة الفساد، موضحا أنه رفع تقريره الذي تسبب له في كل هذه المشاكل، لأن ضميره لم يسمح له بأن يرى نهب ثروات البلد، وهو الأمر الذي جعله يحرر تقريرا عن عملية تهريب الغاز التي كانت تتم على شكل تصدير دون أي ترخيص أو رقابة.

وأوضح أن هذا التقرير كان السبب في فصله من العمل فضلا عن الضغوط التي تعرض لها، قبل أن تقرر إدارة الجمارك متابعته بتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية عقب التصريحات التي أدلى بها إلى الصحافة بخصوص هذه القضية.
وأشار إلى أن القضية لا أساس لها من الصحة، وأن كل ما قام به هو تأدية واجبه وفق ما يمليه عليه واجبه، وحرصه على المصلحة العامة.

وأكد عوين على أن متابعته قضائيا في الوقت الذي كان من المفروض أن يتابع فيه من تورطوا في تهريب الغاز الجزائري هو دليل على أن مكافحة الفساد هي مجرد حبر على ورق، وأنه لا وجود لدى السلطات لإرادة حقيقية من أجل وضع حد للمفسدين وناهبي المال العام.

جدير بالذكر أن القضية كانت مبرمجة الخميس القادم، ولكن تم تأجيلها بسبب الاعتصام الذي نظمه حقوقيون وناشطون أمام مقر محكمة الوادي، وهو الأمر الذي جعل القضاء يؤجل النظر فيها لمدة أسبوع، فيما تستعد منظمات حقوقية وناشطون للاعتصام مجددا أمام مقر المحكمة اليوم تضامنا مع الجمركي رشيد عيون، والتنديد بما اعتبروه إجحافا في حق الجمركي الذي تعرض لمتابعة قضائية.

كمال زايت