المغرب يواصل محاكمة متهمي \'اكديم ازيك\' وسط مراقبة دولية

واصلت المحكمة العسكرية بالرباط السبت النظر في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ازيك"٬ بالاستماع الى المتهمين الـ24.

وشهد مخيم "اكديم أزيك" بالعيون كبرى محافظات الصحراء الغربية في أواخر عام 2010 أحداثا دامية راح ضحيتها 11 شخصا جميعهم من قوات حفظ النظام المغربية على يد عدد من المتمردين.

ويواجه المتابعون في هذه الأحداث تهما بـ"تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".

وكانت المحكمة قررت الجمعة رفض جميع الدفاعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين٬ وذلك لعدم ارتكازها على أساس.

وتؤكد هذه الدفاعات عدم اختصاص المحكمة العسكرية في البت في هذه القضية وعدم علنية جلسة المحاكمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية والاجراءات التي بنيت عليها، وانعدام حالة التلبس.

كما تدعو هذه الدفاعات بمحاكمة المتهمين بعد إطلاق سراحهم، وتتهم السلطات بعدم إخبار عائلات المتهمين باعتقالهم، وخرق المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم إعلام الوكيل القضائي للملك بمتابعة موظفين عموميين.

من جانب آخر، أعربت الحركة الشعبية عن استغرابها لـ"مواقف بعض الجهات الحقوقية الوطنية والدولية الساعية إلى قلب الأدوار بين الجناة والضحايا"٬ في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أن هذه المواقف "سياسوية تتعارض مع نبل القيم الحقوقية والمبادئ الكونية التي تنص على احترام الحق في الحياة وتدعو إلى تحقيق العدالة والإنصاف".

ودعت إلى "اعتماد سلطة القانون وحدها وعدم السقوط في التوظيف السياسي للمحاكمة تحت ذرائع حقوقية بعيدة عن الحياد والموضوعية ولا تراعي مشاعر أهالي وأسر الضحايا الأبرياء وحقهم في الإنصاف والقصاص العادل".

وأكد البلاغ أن مثول الجناة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة "إجراء قانوني سليم" مستمد من التشريعات الوطنية كدولة ذات سيادة كاملة تعتمد قيم الحق والعدالة٬ مشددا على أن هذا المثول "ليس استثنائيا كما تزعم بعض الجهات لغايات مغرضة"٬ بل هي مسطرة تتلاءم وطبيعة الفعل الجرمي المقترف ضد عسكريين.

وذكر بأن الجرائم المرتبكة ضد عناصر القوات العمومية لم تكن نتاج عنف متبادل بل كانت "عدوانا أحادي الجانب من طرف عناصر مسخرة من لدن جهات معادية للوطن".

ويتابع محاكمة المتهمين التي انطلقت في بداية فبراير الجاري 52 مراقبا دوليا و25 مراقبا محليا، كما حضر أطوار الجلسة الثانية من هذه المحاكمة، ولاول مرة المستشار السياسي للسفارة الأميركية بالرباط ونائبان اثنان من الفريق الاشتراكي في البرلمان الأوربي.

وتظاهر أمام المحكمة قبل انطلاق الجلسة التي تواصلت لأكثر من 12 ساعة العشرات من عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الأحداث وعددهم 11 من قوات حفظ النظام.

وتطالب عائلات الضحايا بالقصاص في حين احتجت عائلات المتهمين على حرمانها من متابعة الجلسة وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "خرقا لشروط المحاكمة العادلة".