الاقتصاد الجزائري و مافيا المال

تقرير للهيئة الأمريكية ''هيريتاج'' ووول ستريت جورنال يكشف
الجزائر بلد مغلق اقتصاديا
 المرتبة ما قبل الأخيرة للجزائر في المنطقة العربية والـ145 عالميا !!!!!!!
ضعف المؤسسات الرسمية يقوّض التنمية وأسس الاقتصاد مختلة بسبب الفساد ؟!!!!!
و أخيرا أستطعنا احتلال مرتبة متقدمة؟ في ماذا؟؟ في الانحطاط و تكديس الفضائح؟
كيف يمكن الحديث عن اقتصاد و كل مسيرين القطاع همهم هو الركض وراء الصفقات المشبوهة؟
كيف يمكن الحديث عن اقتصاد و الاقتضاد العالمي الآن يعتمد على التحارة و التجارة عندنا في قبضة من أدعو الحق الإلـهي في تصريف أمور العباد؟
كيف يمكن الحديث عن اقتصاد و كل ما يهم هذه الدولة هو تحصيل الضرائب و ملئ خزينة الدولة بشتى أنواع المصاريف التي تنهك عاتق اي مستثمر؟ حتى ما تدعيه من تسهيلات للمستثمرين الشبان من أمثال "الكناك و الأونساج و الأوندي" فإن الكل صار يعلم أن ما تمنحه الدولة باليمين ما تفتؤ تسترده بالشمال؟ حتى أصبح الكل يعلم علم اليقين أن أي مشروع استثمار يؤدي بصاحبه أن يكون "خدام عند الدولة" لا محالة لثحصيل الضرائب و ما شابه
كيف يمكن الحديث عن اقتصاد و هذا الاقتصاد تحكمت فيه مافيا المال التي هي الآن تعتمد على احتكار السوق و في طريقها إلى القضاء نهائيا على "التجارات الصغيرة" عبر فتح المجال أمام الاستثمار في انشاء "المساحات التجارية الكبرى" عبر أنحاء الوطن و الكل يعلم أن العملية قد بدأت فعلا في العاصمة لتنتقل إلى باقي المدن في المستقبل
نسمع عن إصلاحات تحت فخامة المعفون قرابة 4 العهدات مع وزراء سراق !!!!والثورات  وملتقيات ما يسمى بمكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الاموال ووو والنهب والسلب والاحتيال والتزوير المقنن ووو  لكن لم نرى على أرض الواقع سوى تمويهات و إذا كان مشكل الجزائر المنهوبة هو الفساد وسياسات الإقساد والإستبداد المقنن ، فإن الفساد والإستبداد هو الإبن الشرعي لغياب العدل في البلاد أو في أي بقعة كانت في العالم  هل بعد هذا يمكن الحديث عن إصلاحات تمويهية انشغل فيها النواب بالشيفون وبقصة رفع نسبة تمثيل المرأة في الكراسي المزورة عادة بألوان انتخابية ؟ والقضاء مشلول ولا يستطيع أن يحاسب الفساد الكبير لدا اغلب المسؤولين الكبار المتنفدين في مملكة طاب جنانو من جنرال او وزير او من اقاربهم وهوالذي يشكل مصيبة المصائب في هذه البلاد ؟
و هل ليؤدي القضاء دوره كاملا غير منقوص لحماية موارد البلاد من النهب الممنهج، وقبل الموارد صون كرامة المواطن من أشكال الإغتصاب والإحتيال و سلب الحرية ، بل وأخطر من هذا من الظلم المركب يتطلب انتفاضة شعبية لقلع هده الوجوه و ما دام هناك شلل ألحق بحرمة القضاء حتى لا يشتغل، بما تمليه القوانين ، وضمير القاضي ، لا ما تمليه وتفرضه جماعات الريع و النفوذ ؟ هل يمكن بعد ذلك الحديث عن قضاء مستقل فعلا ؟ و هل في استطاعة قضائنا أن يتحرك ويؤدي وظيفته بالشكل الذي يريح المواطن ، ويشعر فعلا بالإطمئنان بأن الإصلاحات الجارية حقيقة لا مجرد أوهام ؟ وأول الإصلاحات أن يصبح القضاء مستقلا وقادرا على التصدي لملفات الفساد الكبير والمتنوع جدوره و اشخاصه وحتى تحديد نوعية جنسياته !

سعيد زاهي