نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعيب على بوتفليقة وصف الثورات العربية بالأحداث المؤسفة
* الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أجمعين ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فضيلة الشيخ علي بن حاج كلمة هامة بعد صلاة الجمعة ليوم 11/4/1434هـ - الموافق 22/2/2013م بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة وكانت أهم النقاط التي تطرق لها كالتالي : أولا : رد…
* الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أجمعين
ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فضيلة الشيخ علي بن حاج كلمة هامة بعد صلاة الجمعة ليوم 11/4/1434هـ - الموافق 22/2/2013م بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة وكانت أهم النقاط التي تطرق لها كالتالي :
أولا : رد على رئيس الدولة الذي صرح في رسالة له بمناسبة يوم الشهيد حيث حذر الشعب مما يحاك وراء الحجب وخلف الأبواب ضد الجزائر ووصف الثورات العربية بالأحداث المؤسفة وهو بهذا التصريح يكون قد أظهر الموقف الجزائري الرسمي من ثورة تونس واليمن ومصر وليبيا وسوريا وبهذا التصريح المستهجن يدرك العام والخاص سبب وقوف النظام الجزائري مع النظام السوري الذي يدمر شعبه تدميرا ساحقا وقال إن بوتفليقة ومن معه هم الذين يحيكون المؤامرات على الشعب الجزائري في الخفاء وآخرها سماح بوتفليقة للطائرات الفرنسية بعبور الأجواء الجزائرية دون علم الشعب ودون علم المؤسسات الهشة .
ثانيا : أما في موضوع الفساد وخاصة بعد فضيحة سوناطراك والتي لم يعلمها الشعب الجزائري إلا من خلال الصحافة الإيطالية فقد قال لا يمكن القضاء على الفساد مادام النظام الفاسد قائما وأن شكيب خليل لن تطاله يد العدالة الجزائرية الغير المستقلة وما يشاع في وسائل الإعلام والصحافة مجرد كلام فارغ مالم يتغير النظام تغييرا جذريا وذكر الحاضرين كيف كانت قوات الأمن تعتقله وتأخذه إلى مخافر الشرطة لمجرد الحديث عن الفساد والمفسدين ونهب المال العام ولم يفوت الفرصة في الرد على بعض المسؤولين الذين لا يستقلون ويسكتون على الفساد ولا يتكلمون عنه إلا إذا أقيلوا واستغني عن خدماتهم واستثنى من ذلك بعض المسؤولين أمثال بن بتور وبن فليس وقال إن المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي تعمل بفعالية 24/24 ساعة هي مؤسسة الفساد.
ثالثا : رد على مخالفة الدستور وقوانين الجمهورية الذي يضمن حق تأسيس الأحزاب السياسية كما في المادة 41. 42 أو الجمعيات الخيرية كما في المادة 43 والأخطر من هذا أن تتدخل وزارة الشؤون الدينية في غير صلاحياتها الدستورية حيث تصدر بيانات وتصريحات وتستصدر فتاوى من هنا وهناك لمنع اعتماد بعض الأحزاب خارقة بذلك المادة 29 من الدستور فما دخل وزارة الشؤون الدينية في الحد ومنع بعض المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والحريات العامة ؟!
وأمام ما سبق ذكره في النقطة الثالثة طرح نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ سؤالا هاما وخطيرا وجوهري هل النظام الجزائري ينطلق في تصرفاته المختلفة من مرجعية الكتاب والسنة وعلى مذهب الإمام مالك أم أن مرجعتيه الدستور وقوانين الجمهورية ولماذا يخلط بين المرجعيتين خلطا انتهازيا ويوظف الدين لمصالحه أحيانا كما يوظف الدستور وقوانين الجمهورية لمصالحه الذاتية أيضا ، وطالب نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بضرورة الوضوح في هذا الأمر وعدم الخلط ونهج سياسة الغموض.
رابعا : نصح الشباب بالمطالعة والقراءة وفحص المصطلحات المتداولة سياسيا وذكر منها مفهوم الدين عند الغرب وعند المسلمين.
خامسا : بين أن وزارة الداخلية تعتدي على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
سادسا : رد على وزارة الشؤون الدينية التي تحرض على منع اعتماد بعض الأحزاب والجمعيات بحجج دينية واهية وبين أن التعددية الحزبية حق دستوري ورد باختصار على شبهات بعض من يرى أن الحزبية تفرق الأمة وبدعة محرمة شرعا وأنها سنة فرعون وأن من يقبل بالحزبية ضال مبتدع لا يستحق أن يحسب على التيار السلفي وقال كان الواجب أن يوصف بالمشرع الدستوري ورئيس الجمهورية بأنه سنّ في الأمة سنة فرعون وأنه مبتدع ضال لأنه أقسم على احترام المادة 14 من الدستور بدل أن يوصف بذلك من يسعى إلى تأسيس حزب أو جمعية هدفها الأساسي خدمة الدنيا والدين معا ومقاومة مناكر الحكام فالواجب أن ينكر على هؤلاء قبل غيرهم.
سابعا : قال بما أن الدستور الساري المفعول يضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين فالواجب والحالة هذه أن يفسح المجال على مصراعيه لجميع المواطنين على تأسيس الأحزاب والجمعيات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من العلماني والاشتراكي واللائكي والصوفي والتبليغي والإخواني والشيعي والسلفي والليبرالي.
ثامنا : وقال ليس من حق وزارة الشؤون الدينية في ظل الدستور الحالي شن حملات تشويه على بعض الأحزاب والجمعيات فهي تشن حملة على الشيعة بينما رئيس الدولة يشيد بخصال الإمام الخميني ويجعله قدوة للعالم الإسلامي كما فعل أثناء زيارته لطهران في سنة 2008م فلماذا لم يشن وزير الشؤون الدينية حملة شعواء على رئيس الجمهورية ؟!
ففي ظل الدستور الحالي تعتبر وزارة الشؤون الدينية خارقة للدستور ومتجاوزة لصلاحياتها وغير منسجمة مع قوانين الجمهورية فإذا كانت وزارة الشؤون الدينية مصرة على المرجعية الإسلامية على مذهب الإمام مالك فلتطالب بتغيير الدستور لتكون المرجعية فيه على هذا النحو ( الإسلام دين الدولة ) ( والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ). على مذهب الإمام مالك رحمه الله و عندها سنكون لها من الشاكرين و لا يعتمد أي حزب في الجزائر إلا إذا نص في قانونه على هذه المرجعية هكذا قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ لبعض الشباب بعد فراغه من الكلمة و حذر وزارة الشؤون الدينية من الأساليب الخسيسة حيث تستعدي تيار اسلامي على أخر و تعمق الشرخ بينهم و تقوم بالتحريش بينهم و هي في حقيقة أمرها لا تؤمن هذا التيار و لا ذاك و لا تتبنى أفكار هذا و لا ذاك و لا الاجتهادات السياسية لذاك الطرف أو ذاك إنما تريد منع حقوق هذا الطرف باجتهادات طرف أخر صدف هوى عند السلطة .
هذا و سنوافيكم بالكلمة بإذن الله صوتا و صورة
لقاء الجمعةالصوتي مع الشيخ علي بن حاج 22فبراير2013
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (8)