هل تفيد المراكز الجديدة في قطع دابر الفساد في الجزائر؟

افتتحت الجزائر الاحد مركزا جديدا لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاة في غمرة فضائح شركة النفط الحكومية سوناطراك واعلان السلطات عزمها على مكافحة الفساد "بحزم"، بحسب الاذاعة الجزائرية.

وافتتح وزير المالية كريم جودي "الديوان المركزي لقمع الفساد" الذي انشئ بقرار من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 8  ديسمبر 2011.

واكد جودي ان "الديوان الذي تم تدشينه اليوم يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين (...) والديوان خطوة مهمة من المساهمة في القضاء على بؤر الفساد في البلاد".

ويرأس الديوان عبد المالك السايح وهو قاض سبق له ان شغل منصب النائب العام واشتهر في قضية اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف (يونيو 1992)، وكان اخر منصب له رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات.

واوضح السايح ان "الديوان يتولى ابتداء من الآن معالجة الجرائم الاقتصادية الكبرى من خلال الاستعانة بخبراء في هذا النوع من الملفات وتحويلها للعدالة لاحقا للفصل فيها".

وتابع ان "الديوان لديه خبراء ماليين وفنيين وقانونيين الى جانب الشرطة القضائية لمواجهة ومعالجة ملفات الفساد حالة بحالة".

وبخصوص قضايا الفساد التي هزت مجموعة سوناطراك حول عمولات بقيمة 197 مليون يورو يعتقد ان مسؤولين جزائريين تلقوها مقابل تسهيل حصول مجموعة "ايني" الايطالية على صفقات في مجال النفط والغاز بقيمة 11 مليار يورو، اكد السايح ان "الديوان لن يتدخل في القضية ما دامت بين يدي القضاء".

وكان بوتفليقة اكد في 24  فيفري انه "ساخط ولا يمكن ان يمر مرور الكرام" على فضائح الفساد.

واوضح بوتفيلقة في رسالة للعمال بمناسبة ذكرى تاميم المحروقات (24 فيفري 1971) انه "على ثقة من ان العدالة ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانينا".

ويمكن لديوان قمع الفساد ان يحقق في القضايا التي تحولها له الجهات الرسمية والصادرة في الصحف او التي يبلغ عنها اي شخص، بحسب المرسوم الرئاسي الذي اعلن تاسيسه.