رشاوي وعمولات بملايين الدولارات لتفويت صفقات لاطارات سامية بالجزائر تطفو على السطح

<strong>cruncher122@hotmail.fr</strong> الجزائر: ثالوث الفساد والرشوة والمحسوبية؟ إن الدولة الحقيقية هي التي تبلغ فيها الحرية أعلى درجاتها ليس فقط حرية الرأي باعتبارها قيمة إنسانية عليا بل أيضا حرية النقد و المعارضة التي من خلالها تتجسد دولة الحق و القانون هذه الدولة التي حلم بها الشهداء ويناضل اليوم من أجلها الرجال العظماء. لكن ما يحدث اليوم بإدارة الضرائب لولاية المسيلة يخالف هذا التصور و أكثر من ذلك ما يحدث داخل هذا المبنى يعرقل كل مسعى نبيل للنهوض بالدولة الجزائرية سواء من حيث التسيير الإداري المتعفن أو الفكر الإقصائي المتجذر في عقول أشباه المسؤولين المتحكمين في دواليب هذه الإدارة الحساسة بحيث أصبحت آليات التزوير سهلة و بسيطة و شراء الضمائر بمديرية الضرائب بولاية المسيلة لا يتطلب سوى وعد قد يتحقق أو لا يتحقق, وعد بالمسؤولية , وعد بالترقية …. بل إن بعض الجزارين مستعدين أن يفعلوا أي شيء من أجل إرضاء المسؤول . دعوني أتحدث إليكم بصوت المنطق و العقل و أسلط الضوء على قضية ليست بالقضية الشخصية بل هي أبعد من ذلك، مسألة مبدأ و شرف بل هي قضية رجل جزائري حاول رفع رأسه ورفض أن تداس كرامته فأصبح شخص غير مرغوب فيه و من أجل القضاء على شخصي لم يجدوا من وسيلة إلا التزوير و التزوير المفضوح . إن مسلسل التجاوزات و التفنن في التزوير وطمس الحق لم يتوقف منذ 2001 إلى غاية تقديميللاستقالة بتاريخ 01/02/2004 ، وهذا لانعدام وجود العمل بشرف و كرامة. لقد تحالفت و تكالبت قوى الشر ضدي ، متمثلة في بعض الإطارات عديمي الضمير ومحترفي الإجرام من مديرية الضرائب لولاية المسيلة و المديرية الجهوية بسطيف و المديرية العامة للضرائب بالجزائر و في كل مرة تتسع دائر المتآمرين لا شيء إلا لأن ولائي كان للدولة الجزائرية مع هذا كله مازلت أحلم باليوم الذي يستقيم فيه ميزان العدل و أن يظهر الحق. حيث بتاريخ 16/11/2000 و بصفتي مندوب كونفدرالية المالية و المحاسبة مكتب ولاية المسيلة دعوت إلى اجتماع بالتنسيق مع نقابة قطاع الضرائب بالمسيلة لدراسة الوضعية التي آلت إليها الإدارة نتيجة الرسائل المجهولة الصادرة بجريدة الشعب و اليوم والتي أدت إلى المساس و التجريح بكرامة كل عمال القطاع &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 01&nbsp;). حيث بتاريخ 18/11/2000 صدر بيان تنديد بجريدة النصر &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 02 &nbsp;) . حيث بتاريخ 21/12/2000 تقدمت بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة رفقة إطار بمديرية الضرائب ضد موظف بمديرية الضرائب عندما اكتشفنا رسالة مجهولة محررة ضدنا &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 03&nbsp;) . بحيث بتاريخ 13/01/2001 تقدمت بعرض حال للسيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة تحت رقم 07 , أعلمته فيها بقضية اختفاء صفحة مزدوجة كاملة من دفتر الوصولات رقم 52 لسنة 2000 &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 04&nbsp;). حيث بتاريخ 13/01/2000 سلم للوكيل المفوض طلب توضيح صادر عن المدير الولائي تحت رقم 28 &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 05 &nbsp;). خاص باختفاء صفحة مزدوجة من دفتر الوصولات رقم 52 . حيث بتاريخ 15/01/2000 تم استدعاء الوكيل المفوض لاستلام وصولات سنة 2001 وسلم له الوصل رقم 52/2000 بعدما رقم ب 11/2001 على أنه كامل في حين كان ناقصا ؟ &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 06&nbsp;). حيث بتاريخ 16/01/2001 تقدم السيد الوكيل المفوض بعرض حال ثاني تحت رقم 14 إلى السيد المدير الولائي للضرائب يوضح له كيفية اختفاء الوصولات &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 07 &nbsp;). حيث يستنتج من أن عملية اختفاء صفحة مزدوجة من دفتر الوصولات رقم 52/2000 كانت مفبركة ولو أراد المدير الولائي للضرائب تطبيق القانون لقام بإعلام المديرية العامة للضرائب بالجزائر و التي بدورها تعلم المديريات الولائية على المستوى الوطني لتفادي أي تزوير و هذا ما لم يتم فعله إلى حد الآن ؟ حيث بتاريخ 16/01/2001 وبمراسلة تحت رقم 13 تقدم بطلب مقابلة إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطيف &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 08 &nbsp;) و الذي رفضه المدير الولائي للضرائب شفهيا ؟ حيث بتاريخ 27/01/2001 و بصفتي مندوب كونفدرالية المالية والمحاسبة مكتب المسيلة قمت بإرسال تقرير إلى السيد رئيس كونفدرالية المالية و المحاسبة بالجزائر . خاصة بالوضعية التي آلت إليها مديرية الضرائب لولاية المسيلة نتيجة التصرفات اللإإدارية و التجاوزات من طرف المدير الولائي للضرائب بالمسيلة. و تصرف المحققين الجهويين و سكوت المديرية العامة للضرائب &nbsp;(تقرير متكون من ثلاث صفحات&nbsp;) &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 09&nbsp;). حيث بتاريخ 24/02/2001 ووفق مقررة رقم 22 تم توقيفي عن العمل كإجراء تحفظي بسبب تقديم مستخرج جداول ووصل تسديد مزور كما جاء في التهمة &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 10&nbsp;) وكما هو واضح تهمة واحدة فقط . حيث بتاريخ 26/02/2001 و بمراسلة تحت رقم 14 وجه السيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة طلب إنهاء مهام بصفتي قابض للضرائب بالمسيلة إلى السيد المدير الجهوي للضرائب بسطيف &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 11&nbsp;). و في هذا التقرير أضاف المدير الولائي للضرائب تهمة جديدة لم تكن موجودة عندما قام بتوقيفي بتاريخ: 24/02/2001 ووضح بأن كشف الضرائب المزور خاص بالسيد: ح.ح, بحيث أن تهمة تزوير كشف الضرائب و وصل التسديد تهمة واحدة لم تتغير مذكورة في مقررة التوقيف &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 10&nbsp;) و مذكورة في المراسلة الموجهة للمدير الجهوي بسطيف &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 11&nbsp;) . بحيث بتاريخ 27/02/2001 بعث السيد رئيس كونفدرالية المالية و المحاسبة بالجزائر إلى السيد المدير الولائي للضرائب بالمسيلة بمراسلة تحت رقم 108 &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 12&nbsp;) يدعوه فيها إلى اللجوء إلى العدالة و تقديم بلاغ ضد مجهول ووجه نسخة من هذه المراسلة إلى وزير المالية المدير العام للضرائب بالجزائر المدير الجهوي بسطيف . وهذا ما لم يفعله المدير. بحيث بتاريخ : 24/04/2001 و عند مثولي أما لجنة التأديب الولائية أضاف المدير الولائي إلى لائحة التهم الموجهة إلي &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 13&nbsp;) تهم جديدة بدون أن يقوم بإجراءات التحقيق الإدارية للتأكد منها و اتهمني بتزوير ثلاث كشوفات ضرائب أخرى بحيث تكون إجابتي على التهم الموجهة إلى كما يلي : بخصوص سوء التسيير: لقد استند المدير الولائي على ثلاث مراسلات أنجزها رئيس مكتب بالمديرية الذي استخلفني لتسيير القباضة بعد توقيفي , رغم أنه يوجد وكيل مفوض بالقباضة و معين بصفة رسمية , و من المفروض في هذه الحالات أن يقوم بتسيير القباضة حفاظا على السير الحسن للمصلحة بحكم معرفته الجيدة بشؤونها. المراسلة الأولى أنجزها بتاريخ : 28/02/2001 تحت رقم 53 و الثانية بتاريخ: 12/03/2001 تحت رقم 60 و الثالثة بتاريخ : 13/03/2001 تحت رقم 62 و تم ذكر هته المعلومات في رسالة مفتوحة بجريدة الشعب بتاريخ : 28/05/2001 &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 14 &nbsp;) . لقد التحقت بمديرية الضرائب سنة 1985 برتبة مفتش ضرائب و مارست وظيفة قابض للضرائب بحمام الضلعة مكلف بتسيير ستة بلديات و تحصيل الضرائب منذ مارس 1991 إلى غاية 30 جوان 1998 , بل أكثر من ذلك تم اختياري لتسيير أكبر و أهم قباضة على مستوى ولاية المسيلة و ذلك بتاريخ: 01/07/1998 إلى غاية : 24/02/2001 تاريخ افتعال هذه الزوبعة . حيث بتاريخ : 28/04/1999 تم إجراء تفتيش لفترة تسييري من طرف المحقق الجهوي بسطيف و الذي مكث بالقباضة طيلة 20 يوم وجاء تقريره إيجابي عن فترة تسييري &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 15 &nbsp;) . بخصوص تزوير كشوفات الضرائب و وصل التسديد: التهمة الأولى كشف الضرائب الخاص بالتاجر ح.ح : إن التناقض في توجيه التهم بخصوص هذا الكشف يدل على أن المدير الولائي للضرائب بالمسيلة لم يكن يتوفر على أي دليل يثبت إدانتي عند توقيفي و أن الملف الذي فبركه بتواطؤ إطار بمديرية الضرائب بولاية المسيلـة لا أسـاس لـه من الصحة , حيث أن مقررة التوقيف &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 10&nbsp;) يعترف فيها بوجود كشف ضرائب واحد مزور فقط و أتبعها بمراسلة للسيد المدير الجهوي بسطيف الخاصة بإنهاء المهام و كانت تهمة التزوير واضحة حسب ادعائه&nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 11&nbsp;) و أشار إلى أن مبلغ الديون الخاص بالتاجرهو : 19.621.175,00 دج و عند مثولي أمام لجنة التأديب بمديرية الضرائب لولاية المسيلة قام المدير بتغيير التهمة من تهمة التزوير إلى اعترافه ضمنيا بأنني لم أقم بعملية التزوير و لقد جاء في التهمة الخاصة بكشف الضرائب ح.ح ما يلي : للإشارة إلى أنه رغم كون هذه الوثيقة لا تحمل إمضاءكم و بصمة اسمكم إلا أنها تحمل الختم الرسمي للقباضة الذي هو تحت مسؤوليتكم هذا ما يعني في أقرب الأحوال تهاونكم في الحفاظ على الاستعمال السليم لهذا الختم فلماذا تم توقيفي إذا ؟ &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 13 &nbsp;) وتم تضخيم مبلغ الديون من 19.621.175,00 دج إلى 24.813.249,38 دج و مع هذا كله فإن جوابي بخصوص كشف الضرائب المزور الخاص بالسيد ح.ح و وصل التسديد المزور كما يلي : إن التاجر قام بتزوير المستخرج بغرض توقيف نشاطه التجاري وأن الإمضاء لا يخصني, و لقد قمت بإجراءات قانونية في وقتها كمتهرب من دفع الضرائب و بفضل الملف الذي قدمته للإدارة فإن المحكمة حكمت لصالح إدارة الضرائب مع العلم بأن ابن التاجر موظف بمديرية الضرائب و هو صاحب المصلحة نظرا لأن والده التاجر قام بعملية هبة لأملاكه له . و الإدارة على علم بذلك و لم تقم بالتحقيق معه و ما زال إلى حد الآن موظف بمديرية الضرائب ؟؟؟ أما بخصوص وصل التسديد المزور : فالمدير لم يقدم الدليل المادي للتزوير و هو الوصل فأين هو إذن التزوير . كشف الضرائب الثاني الخاص بالسيد &nbsp;(خ.خ&nbsp;) , إن هذا الكشف الذي سلمته للتاجر هو صحيح و إنما عمد المدير إلى تضخيم المبالغ رغم أنها لا تمد إلى الواقع بصلة و إضافة ضرائب لم تكن واجبة الدفع في الوقت الذي سلمت فيه الكشف بحيث أن الضرائب التي أضافها إلى الكشف خاصة بالسيد : ب.خ و ليس خ.خ و لم يتم تصحيح هذا الخطأ إلا يوم: 31/03/2001 وفق شهادة إدارية تحت رقم 125 مسلمة من طرف رئيس المفتشية &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 16 &nbsp;) و يعترف هو بذلك في التهمة الموجهة إليه و تناسى بأن الضريبة IRGحسب القانون المعمول به أن الفائدة التي لا تتعدى 60.000,00 دج يتم إعفاؤها من هذه الضريبة و أن مهامي تقتصر على تحصيل الضرائب فقط. كشف الضرائب المزور الخاص بالسيدة &nbsp;(ر. ز&nbsp;) تم استعماله لأجل تشطيب سجلها التجاري حسب ما جاء في التهمة دون أن يقدم شهادة التشطيب أو تاريخ التشطيب و الذي سلمته لها بتاريخ: يوم الأربعاء 08 سبتمبر 1999 و من أجل إثبات التزوير قام بتقديم كشف ضرائب ممضي من طرف القابض الذي استخلفني دون إجراء تحقيق إداري على أن التاجرة سددت ديونها بتاريخ: 11/09/1999 الموافق ليوم السبت أي الاختلاف بيني و بينه هو ثلاثة أيام , إن كشف الضرائب الذي سلمته صحيح إنما أراد المدير بهذا العمل مغالطة المديرية العامة للضرائب مع العلم أن التاجرة قامت بتشطيب سجلها التجاري بتاريخ: 02/01/1999 فلماذا ألجأ إلى تزوير وثيقة لا يستعملها صاحبها في وقتها؟؟؟؟ و خير دليل على ذلك أن التشطيب جاء بعد شهرين من تسليمي كشف الضرائب فمن المزور إذن أنا أم المدير؟؟؟؟؟؟؟. كشف ضرائب مزور خاص بالسيد: &nbsp;(ق.م&nbsp;) المؤرخ في:17/11/1999 و من اجل إثبات التزوير قدم للجنة كشف ضرائب ممضي من طرف القابض الذي استخلفني دون اللجوء إلى فتح تحقيق إداري خاص بالسيد ق.م بن عبد الله و الفرق بين الكشف الذي قدمته و الكشف قدمه المدير فارق ثلاث ملايين سنتيم فقط, إن جوابي كان بأن الكشف الذي قدمته صحيح و أن هناك تشابه في الأسماء بحيث يوجد ثلاث تجار يحملون نفس هذا الاسم مع العلم أن التاجر كانت لديه ديون تقدر بـ: أربعة ملايين و ثمانمائة ألف سنتيم سددها جميعا و لو أردت التزوير لأمضيت معه تعهد بالتسديد و بهذا يمكنه أن يشطب سجله التجاري بطريقة قانونية و لماذا ألجأ إلى التزوير إذن؟؟ إنما أراد المدير تضخيم الديون لإثبات التزوير رغم أن التاجر سدد جميع ديونه. إن المدير الولائي لم يقم بفتح تحقيق إداري للتأكد من التزوير و لم يقم بتحويل كشوفات الضرائب المزورة حسب ادعائه إلى السيد وكيل الجمهورية لأن العدالة سوف تثبت براءتي من تهم التزوير و بالتالي سوف يفضح أمر المدير و التزوير الذي قام به . حيث بتاريخ 24/04/2001 تم مثولي أمام المجلس التأديبي بمديرية الضرائب بالمسيلة ومرة أخرى قام المدير الولائي بصفته رئيس اللجنة بتجاوزات خطيرة تمثلت في مخالفته للمادة الرابعة من المرسوم رقم 10/84 و التي تنص على أنه لا يشارك الأعضاء الإضافيين في الاجتماعات إلا إذا خلفوا أعضاء دائمين و رغم أن العضو الدائم المتمثل في شخص السيد مخيش جلول كان حاضرا إلا أنه تم استخلافه بعضو إضافي ثان و المتمثل في شخص السيد خلف الله محمود لأنه كان يهدف من خلال هذا التغيير إلى ضمان الولاء و ليس لتطبيق القانون للتذكير فإن العقوبات التي جاءت بعد تصويت متساوي بين أعضاء اللجنة و تم بترجيح صوت رئيس اللجنة و المتمثل في شخص السيد المدير الولائي للضرائب ؟ و بناءا على المادة 19 من المرسوم 10/84 و التي تنص على أنه لا تصلح مداولات اللجان المتساوية الأعضاء إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها و عملها و هذا ما لم يتم . و عليه فإن مداولة المجلس التأديبي تعتبر باطلة تبعا للمادة 19 المذكورة أعلاه و كانت العقوبات كالتالي : 01- تنزيل في الرتبة بصفتي قابض الضرائب . 02- مطالبة السلطات المختصة بإنهاء مهامي . 03- تحويل الملف للعدالة . و إنني أتساءل ما هي الاستنادات القانونية في إصدار 03 عقوبات لتهمة واحدة و لماذا لم يتم تحويل الملف إلى العدالة إلى غاية كتابة هذه العريضة , و قد بينت ذلك في رسالة مفتوحةبتاريخ 28/05/2001 بجريدة الشعب &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم14&nbsp;) . حيث بتاريخ 30 أفريل 2001 استلمت قرار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 24/04/2001&nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 17&nbsp;) و كانت العقوبة تنزيل في الرتبة حيث تم إدراج عقوبة واحدة فقط بدلا من ثلاثة عقوبات المدرجة في محضر المجلس و لماذا هذا التناقض و لماذا لم يتم تطبيق قرار المجلس التأديبي ؟ حيث بتاريخ 09 جوان 2002 و بمراسلة تحت رقم 615 رفض المدير الولائي للضرائب تسليمي نسخة من محضر المجلس التأديبي ؟ &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 18 &nbsp;) . حيث بتاريخ 24/10/2002 تم مثولي أمام لجنة الطعن الجهوي بسطيف أي بعد مرور 14 شهرا على تقديمي الطعن بتاريخ 24/04/2004 و في أجله القانونية مخالفين بذلك ما جاء به المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14/01/1984 و لاسيما المادة رقم 24 منه و التي تنص صراحة على أن لجان الطعن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 03 أشهر ابتداء من رفع القضية إليها . و خوفا من أن ينقلب السحر على الساحر و تنكشف لعبة التزوير المفضوحة و خاصة و أن لجنة الطعن الجهوي متكونة من المد راء الولائيين التابعين للمديرية الجهوية بسطيف و لا يمكن الضغط عليهم عمد المدير الجهوي رئيس لجنة الطعن الجهوي إلى إلغاء التهم الخاصة بسوء التسيير و التي تم بناؤها على تقارير جاءت بعدما تم توقيفي تحفظيا بتاريخ 28/02/2001 تحت رقم 53 و الثاني بتاريخ 12/03/2001 تحت رقم 60 و الثالثة بتاريخ 13/03/2001 تحت رقم 62 و هي تقارير تمت فبركتها بمكتب المدير الولائي للضرائب بالمسيلة . و اكتفى المدير الجهوي رئيس لجنة الطعن الجهوي بالتهمة الخاصة بالتزوير فقط ؟ حيث بتاريخ 22 أفريل 2003 تم إبلاغي بقرار لجنة الطعن الجهوي بسطيف التي برأتني من التهم الموجهة إلي من طرف المدير الولائي للضرائب بالمسيلة و بإجماع من طرف أعضاء لجنة الطعن الجهوي لأن التهم غير مؤسسة و مفبركة , و من أجل إرضاء نزواته الانتقامية عمد المدير الجهوي للضرائب بسطيف مرة أخرى إلى التزوير حيث أضاف إلى محضر اللجنة الجهوية بتاريخ 24/10/2002 عبارة – المحققين لاحظوا سوء تسييري للقباضة – و ذلك للقضاء على مساري المهني و عدم إسناد أي مسؤولية في المستقبل بسبب هذه الملاحظة التي لا تستند إلى أي سند قانوني . وقد وضحت, و ذلك في رسالة مفتوحة بجريدة اليوم بتاريخ 30 ماي 2004 &nbsp;(وثيقة مرفقة رقم 19&nbsp;). حيث بتاريخ 22 فيفري 2003 تقدمت إلى السيد المدير الولائي للضرائب بطلب تحويل إلى مصلحة أخرى و ذلك لتفادي الإهانات المعنوية و المضايقات التي كنت أتعرض لها يوميا . و بتاريخ 19 فيفري 2003 و بمراسلة تحت رقم 128 أعلمني المدير الولائي بالمسيلة برفض طلب التحويل &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 20 &nbsp;) . حيث بتاريخ 15/04/2003 استلمت قرار إنهاء مهامي بصفتي قابض الضرائب بالمسيلة المؤرخ في 16 جوان 2001 و الذي لم يسلم لي في حينه &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 21&nbsp;) . مع العلم أن المدير الجهوي للضرائب بسطيف صادق على قرار إنهاء المهام أياما فقط قبل أن يقوم وزير المالية بإنهاء مهام المدير الولائي للضرائب بالمسيلة بسبب تعسفه في استعمال السلطة . حيث في شهر ماي 2003 تقدمت إلى السيد المدير الولائي للضرائب بطلب بخصوص قرار إنهاء المهام بصفتي قابض للضرائب و طلبت منه إعادة النظر في صيغة القرار رقم 18 الذي بني عليه قرار إنهاء المهام و التدخل لدى الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق إداري &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 22 &nbsp;) . حيث بتاريخ 26 ماي 2003 و بمراسلة تحت رقم 195 تم الرد على المراسلة الخاصة بقرار إنهاء المهام – رد مبهم و كان كالتالي – : “ يشرفني أن أخبركم أن كل الإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا قد اتخذت بعين الاعتبار تطبيقا لمحتوى قرار لجنة الطعن الجهوية ….” وانتظرت إلى غاية نهاية سنة 2003 و لم أرى أي مؤشر عن نية المسؤولين في فتح تحقيق إداري لكشف الحقيقة و كثرت الضغوطات و الاستفزازات و أدركت أنني أصبحت مخير ما بين الخبز أو الكرامة ؟ فاخترت الكرامة. حيث بتاريخ 12/01/2004 تقدمت بطلب الاستقالة من مديرية الضرائب لولاية المسيلة ابتـــــــداء من تاريخ 01/02/2004 &nbsp;( وثيقة مرفقة رقم 23 &nbsp;) . إن إصراري على فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة بخصوص قضيتي نابع من إيماني بأن الحق يعلى و لا يعلى عليه و أن ميزان العدل يجب أن يستقيم لاسترجاع ثقة الشعب في دولتهم و ليس نابع من حب انتقام ……..

<strong>cruncher122@hotmail.fr</strong> وصل النقاش عن قضايا الفساد في الجزائر أوجّه طوال عام 2012، سواء تعلق هذا النقاش بالمؤسسات الاقتصادية أو السياسية، واعترف رئيس الجمهورية في عدد من خطاباته أن من أولوياته مكافحة الفساد وأكد استشراء الظاهرة وعدم استثنائها لأية هيئة أو مؤسسة بالبلاد، كل من قضاة بمجلس المحاسبة وطنيا ومنظمة شفافية دولية على المستوى الدولي. تعد الانتخابات التشريعية والمحلية والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت العام الجاري من أهم المنطلقات التي استند عليها السياسيون للتنديد بالفساد المستشري على الصعيد السياسي وكان حزب العمال وحركة مجتمع السلم وحركة التقويم والتأصيل من أهم الفصائل السياسية التي تحدثت علنا عن “استعمال المال القذر لشراء الذمم في الانتخابات”، إذ صرح المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل بحر الأسبوع أن قيادات كبيرة في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني “تقاتلوا بولاية وهران ليفرض كل واحد منهم رجله على رأس قائمة بلدية وهران”، مفسرا هذا الاقتتال بأن كل واحد من هذه القيادات الأفلانية كان قد تلقى أموالا نظير دفاعه عن مترئس القائمة. وسبق لرئيس حركة مجتمع السلم صاحب أول مبادرة سياسية حزبية ضد الفساد “فساد قف” أن كشف عن بيع للأصوات والمقاعد بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بقيم تتراوح ما بين 20 و 500 مليون سنتيم، ونددت زعيمة العمال، لويزة حنون في ندوات صحفية علنا بتوظيف المال القذر في شراء الذمم خلال الانتخابات التشريعية والمحلية ولكن لم يسع العدالة أن تعالج أي ملف من ملفات الفساد هذه، كون لا أحد بادر بجمع معلومات وتقديمها كدليل على ما تم تداوله، وبقيت القضية مجرد كلام في سوق السياسة رغم واقعيتها. من حيث المؤسسات يتصدر مجمع سونلغاز قائمة المؤسسات التي يحوم حولها أكثر الفساد في البلاد، بعد أن شرعت مصالح الأمن رسميا في التحقيق حول ملف تضخيم فواتير هيئات عمومية رفيعة كالثكنات العسكرية ومقرات الأمن والرئاسة، وهو التحقيق الثاني من نوعه، بعد قضية تضخيم الفواتير التي سبق وأن عالجتها العدالة. وتأتي قضية “حجرة النص” بشرشال وهي القاعدة الكندية التي تقودها الشركة الكندية “أس أن سي لافالان” لإنتاج الكهرباء ضمن الملفات التي تم التبليغ عنها في قضية فساد ويتم التحقيق فيها خاصة من ناحية استهلاكها للغاز الجزائري بأسعار “إمتيازية” مشكوك في قانونيتها. وعادت فضيحة سوناطراك من جديد إلى الساحة هذه السنة بوصول القضاء مرحلة التحقيق في أرصدة بنكية بالخارج لأشخاص لهم علاقة بالملف، وهو تطور نوعي في مسار القضية التي لم تلفظ بعد كافة أسرارها. ويشبه ملف الخليفة بنك ملف سوناطراك، إذ عاد بقوة عام 2012 من خلال إمكانية إعادة استدعاء أبرز الشهود والمدانين بعد أن أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر في ذلك. ولم تسلم اتصالات الجزائر هذا العام الذي كان شؤما عليها، بعد أن تم إدانة متعامل صيني معها كان من أبرز الراشين في سوق الاتصالات لنيل صفقات عمومية وهي القضية التي أساءت كثيرا لصورة المتعامل التاريخي الأول في سوق الاتصالات بالجزائر، من حيث الشبهات التي تحوم حول المتعاملين الأجانب معها. أما معهد باستور فلم يغب هذه المرة عن ساحة الفساد بعدما كان حضوره فيها مقتصرا على سوء تسيير لمخزون اللقاحات، إذ تبين بعد مرور السنوات أن معهد باستور الذي أصبح مدراؤه يتغيرون بشكل مستمر منذ سنوات قليلة، لا تقف وراءه فضائحه ندرة اللقاحات بل أيضا مشاكل في الفواتير، إذ تداولت الصحافة خلال العام الجاري أنباء استند بعضها إلى تقارير رسمية تقول صحف بأنه تم تسجيل ثغرات خطيرة تنبئ بوجود اختلاسات للمال العام بالمعهد من خلال إبرام صفقات عمومية. وتساءلت الصحافة كثيرا بعد التغيير الحكومي الأخير عن وجهة الأموال التي خصصتها الدولة في مشاريع السكن خلال الخماسي الماضي الذي أشرف فيه نور الدين موسى على القطاع، إذ بمجرد خروجه حتى دق المهنيون في القطاع من مؤسسات مقاولة وصحف وطنية تتحدث عن الأرقام الكاذبة التي كان يعرضها الوزير على الرئيس خلال عهده، وصلت إلى حد خروج شخصيات عاملة بالقطاع إلى كشف ما أسمته بالمغالطات في أرقام السكن مطالبين بمحاسبة وتنحية مدراء السكن الذين عملوا في عهده، ومحاسبتهم عن الأموال المهدورة بتلك الأرقام المغلوطة. كما سجلت الجزائر أيضا قضية فساد فريدة بدأت تظهر عن طريق المؤسسات الأجنبية وهي طريقة تحويل العملة الصعبة مثلما حصل مع شركة “سانوفي أفنتيس” العاملة في مجال الأدوية، حيث فجر القضية الوزير الأسبق جمال ولد عباس الذي قال يوما “إذا مسني الأذى فاعلموا أن مافيا الدواء وراء القضية”، إلا أن الوزير رحل دون أن يؤكد ما إذا كانت تنحيته لها علاقة بلوبيات الدواء أو أشياء أخرى. وختاما كان قطاع الأشغال العمومية من أهم المجالات التي شغلت ملفاته الرأي العام خاصة ملف “الجزائر نيوز” الذي نشرت فيه التفاصيل التي تُظهر الوزير عمار غول في مرحلة من مراحل التحقيق متورطا في قضية رشوة، وملف آخر يبيّن كيفية إدراج كثير من المشاريع المكملة خارج الغلاف المالي المرصود للطريق السيّار، بينما يقول خبراء إن تلك المشاريع المكملة إنما تدخل ضمن الغلاف الأصلي للطريق السيار وليس ضمن غلاف جديد، هذا إذا أيضا احتسبنا الفساد الذي تحدث عنه الوزير بين إطارات ورجال أعمال في تصريحه لـ “الجزائر نيوز” حينما استغلوا علاقاتهم مع رجال دولة سربوا لهم معلومات سرية عن المشاريع العمومية وتعاملوا معهم على هذا الأساس، وهو إقرار ضمني بوجود فساد.

<strong>cruncher122@hotmail.fr</strong> سوق لأغذية من القمامة يزدهر في الجزائر بعلم من السلطات أضيف في 27 يوليوز 2012 مع كل صباح من أيام شهر رمضان، يتسابق عدد كبير من الجزائريين نحو حاويات فضلات التجار لـ\&quot;التزود\&quot; بالخضر الفاسدة وبقايا لحوم الدجاج وإعادة بيعها في أسواق العاصمة الجزائرية. وتتنافس النسوة على حجز أماكن بالقرب من أكداس قمامة الخضر ويتهافت الرجال على حاويات القمامة الممتلئة ببقايا الدجاج والديك الرومي من أمعاء وعظام، يعبئونها في أكياس سوداء كبيرة الحجم ويحوّلونها إلى خارج السوق، بالاستعانة ببعض النسوة والأطفال. يقوم الرجال بانتشال كل ما يرمى في الحاويات من بقايا الدجاج والديك الرومي وتحويله لخارج السوق وبكميات كبيرة، خاصة وأن السوق يحتوي على عدد كبير من محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء. وتسرب الأكياس السوداء المعبأة ببقايا اللحوم البيضاء إلى أماكن مجهولة دون أن تثير فضول التجار وحتى الزبائن، انه مشهد يومي مألوف. ويقول أحد الجزارين، عن وجهة ما يتم تحويله من أكياس سوداء، إن السلطات الجزائرية تعلم أين تذهب هذه الأكياس، لكن لا أحد يتجرأ للتحقيق في الموضوع. وأكد على أن هذه الفضلات تباع لبعض مصانع \&quot;الباتي\&quot; التي تختص بتحويل كل ما يرمى في القمامة. وكشف أن الكيلوغرام من عظام الديك الرومي تباع لهذه المصانع التي تنشط بعضها بطريقة غير شرعية مابين 35 و50 دينارا جزائريا. وتحجز النساء أماكن قريبة من حاوية قمامة الخضر ليملأن صناديق بلاستيكية جلبنها للغرض بعد أن يقمن بتنقية الخضر التي يقتنينها من المزابل أمام الجميع دون أن يكترثن لأحد. وتقبل هؤلاء النسوة على الطماطم التي تعتبر من أكثر الخضر تعرضا للتلف في فصل الصيف، مما يجعل الكميات التي ترمى في القمامة معتبرة. ثم ينقينها ويقطعنها وبعدها يضعنها في الكيس البلاستيكي. وتؤكد سيدة جزائرية أن 40 امرأة تشتغل في تحويل الخضر التي ترمى في مزابل سوق علي ملاح بالعاصمة. وقالت إن العديد منهن يأتين بسيارات، ولهن علاقة مع عدد من المطاعم و\&quot;البيتزيريات\&quot;، وقالت إنها تملك خبرة طويلة في هذا المجال تزيد عن 20 سنة وأن الكل يعرفها. ويتراوح سعر الطماطم الفاسدة بين 20 إلى50 دينارا جزائريا للتر، لأن هذه الطماطم يتم عصرها وبيعها على شكل \&quot;صلصة\&quot;. ويقول مراقبون إن تفشي مثل هذه الممارسات هي نتيجة واضحة لاستشراء الفقر في بلد المليون شهيد رغم امتلاكها لثروة بترولية هائلة. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر بالجزائر لا تقل عن 40 بالمئة، في بلد استشرى فيه الفساد على نطاق واسع وجعل النسبة الأكبر من ثروات الجزائر تذهب إلى جيوب القلة بينهم من انتمى وينتمي للمؤسسة العسكرية التي تدير الحياة الجزائرية من وراء الحجاب. وقد يكون اشتغال هذه الفئة من الجزائيريين ببيع منتجات الفضلات أخذ طريقه إلى أن يصبح مصدرا للتكسب، لكن الفقر هو الذي قادهم أصلا الى البحث في القمامة عما يقتاتون منه كما يقول عدد من الملاحظين. ويعاني الجزائريون من نقص الخدمات وتدني المستوى المعيشي للفرد رغم ان الدولة تعتبر من اهم مصدّري النفط والغاز في العالم. وبلغت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي 37.7 مليار دولار. كما بلغت مداخيل الجباية النفطية التي سددت للخزينة الجزائرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 230ر2 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار، غير ان انتشار الفقر والبطالة في صفوف الجزائريين يجعل من بلدهم وكأنه يتكفل بمصاريف شعب في مكان آخر وليس باحتياجات المواطنين الجزائريين، كما يقول أحد المعلقين.

<strong>cruncher122@hotmail.fr</strong> نذكر أيضا في \&quot;قضية الخليفة\&quot; أن محامي المجمع المنهار عبدالغني بوتفليقة \&quot;شقيق الرئيس\&quot; وسفير الجزائر بإيطاليا رشيد معريف إستفادا من مبالغ ضخمة تمكنا من شراء عقارات تمثلت في شقة فاخرة بشارع الجيش الكبير بالقرب من حدائق الإيليزيه بباريس بالنسبة للسفير، أما شقيق الرئيس فأشترى بيتا في الضواحي الباريسية، ونجد في خضم ما إنكشف هنا من طرف مصادر مطلعة أن إبنة العربي بلخير تحصلت على اموال إستغلتها في مشاريع تجارية، ولم يقتصر الأمر على عبدالغني بوتفليقة بل حتى شقيق الرئيس الآخر ومستشاره والرجل القوي في قصر المرادية السعيد بوتفليقة إستفاد من بطاقة سحب مالية مفتوحة منحها له عبدالمومن خليفة عام 2002 في دبي &nbsp;(الخبر: 16/09/2007&nbsp;). الجنرال خالد نزار الذي تفيد بعض المصادر العائلية تورطه في قتل زوجته، فضلا من إعتداءه على ضابط شكته إبنته كان يعمل في إقامة الدولة، والكل يعرف هذا الجنرال الذي يقف وراء الحرب الأهلية الجزائرية، التي كلفت أكثر من 200 ألف ضحية حسب مصادر رسمية والحصيلة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، فضلا من أن الحرب كلفت خزينة الدولة 60 مليار دولار حسب التقرير الدولي الصادر في 24/11/2007 الذي أعدته مجموعة خبراء تنتمي لثلاث منظمات تنشر دوريا بحوثا حول انتشار وإستعمال الأسلحة الخفيفة في العالم وهي سايف ورلد وأوسفام... الفضائح التي تتردد حول أبناء الجنرال وبناته لا تحصى ولا تعد، ونكتفي بالقضية التي عاشتها أروقة محكمة الشراقة \&quot;العاصمة\&quot; مؤخرا والمتعلقة بسفيان نزار ولطفي نزار وبرفقة آخرين، توبعوا في قضية رفعتها ضدهم المصالح الفلاحية، وبتهمة التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر بدون رخصة بمنطقة بوشاوي قلب الفضائح العقارية في الجزائر، حيث أنه بناء على تعليمات أصدرها الرئيس بوتفليقة لفتح تحقيق قضائي في المضاربة غير المشروعة بالأراضي الفلاحية التي تورط فيها شخصيات نافذة، تبين بناء على ذلك ان لطفي وشقيقة قاما بشراء 20 هكتارا من مستثمرة فلاحية جماعية بطرق مخالفة للقانون، وقد حكم بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 100 الف دينار غرامة نافذة وذلك في 29/12/2007، وبالرغم من ثبات أدلة الإدانة إلا أن أطراف منها المحامي خالد بورايو الذي رافع لصالح عائلة الجنرال قد إعتبر القضية مفبركة وتستهدف رأس خالد نزار، هذا الأخير الذي وصف من يقف وراء الدعوى بأوساط ماكرة وانتقد الحكم القضائي، مع العلم أن القضية حركها الرئيس بوتفليقة نفسه، ولا نتيجة تذكر لحد الساعة سوى بعض الرتوشات التي جاءت لزركشة الموقف ليس الا... أيضا نستطيع تسجيل إنتفاء وجه الدعوى لإبن السفير الجزائري بفرنسا ميسوم صبيح بالرغم من ضلوعه في فضيحة تبديد 3200 مليار، كذلك حجز 12 كلغ من الذهب المهرب بحوزة ابن سفير جزائري سابق في احد الدول الخليجية وقد كان قادما من دبي عن طريق مرسيليا... ملحق #1 20‏/12‏/2011 8:45:38 ص وزير التضامن جمال ولد عباس أيضا لم يسلم فإبنته ريم إيرينا تحصلت على راتب من دون أن تكون موظفة، وذلك من وكالة التنمية الاجتماعية ببئر خادم، حيث أن مديرها بن سنان جمال الدين منح أجرة 12 شهر بقيمة 241117دج ومن خلال شيك يحمل رقم 5942511 وقد استلمته بتاريخ 07/07/2007، وبرر ذلك حسب وثيقة مؤرخة في 07/08/2007 من أن المبلغ يمثل تسوية لمؤخرات أجر سنة لإبنة وزيره خاصة بالفترة الممتدة ما بين 01/08/2006 إلى غاية 31/07/2007، وقد أفاد الوزير في رده على الفضيحة من أن إبنته موظفة لدى وزارة التضامن – التي هو وزيرها منذ سنوات- كسكرتيرة، وقد ألحقت بالوكالة منذ سنة على غرار عمليات التوظيف المتعارف بها حسب زعمه، بالرغم من أنه يستحيل أن يتحصل على المنصب الآخرون من أبناء الشعب، وأكثر من ذلك أن إبنته الأخرى متزوجة بتمنراست وموظفة بأحد المراكز التابعة للوزارة التي يتقلد حقيبتها... أسامة نجل الوزير بوقرة سلطاني زعيم الحزب المحسوب على الإخوان حركة مجتمع السلم \&quot;حمس\&quot;، عرف بإدمانه على المخدرات فقد قبض عليه مرات متعددة متلبس بحيازة القنب الهندي، سواء بإقامة الدولة أو حتى في مسقط رأسه بالشريعة ولاية تبسة، آخرها حسب مصادر خاصة جدا فقد قبض عليه برفقة نجل سفير جزائري وبحوزتهم حوالي 700 غرام من الهروين وتم ستر القضية ومن دون تقديمهم للعدالة، هذا بعد تدخل وزير الدولة بوقرة سلطاني طبعا، وطالما عاد في أواخر الليل مخمورا وبرفقة عشيقاته ليقضي الليالي في شالي \&quot;34 كان يقيم به إبن أخ العقيد خمان الحفناوي المدعو عبدالقادر قائد وحدة للتدخل تابعة للمخابرات، ويروي لي شاهد عيان أنه إغتصب فتاة وفض بكارتها وهددها بأشياء ضد أسرتها وكانت الفتاة اسمها \&quot;هدى\&quot; تتحدر من عين البنيان دفعتها الفضيحة إلى الهروب من البيت وصارت تبيع الهوى بين كباريهات العاصمة الآن، أما إبنته الوحيدة فهي تدخن وتعيش قصص الهوى المختلفة مع نجل الوزير عبدالمالك سلال، وطالما تبادلا لواعج الحب على الشاطئ أو في شالي يتردد عليه نجل الوزير برفقة شلته من المدمنين على المخدرات والمتاجرة في الهروين... حتى أبناء الفنانين والمطربين لهم باعهم في هذا الميدان فيكفي منير أيت منقلات وهو نجل المطرب القبائلي المعروف أيت منقلات، والمتابع في قضية قتل العجوز ماريا دوجوزو لوباز في أوبير فيل بالضاحية الباريسية في 15/01/2004 وعثر عليها مخنوقة وعلى جسدها إشارات دينية مسيحية... الفضائح كثيرة ومختلفة يتورط فيها أبناء المسئولين الجزائريين وعلى حساب الخزينة العمومية دوما، هذا فضلا من الوظائف التي يتحصلون عليها وهم ليسوا أهلا لها، فماليزا وسام بن فليس بنت رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس تم توظيفها في التلفزيون وصارت تقدم تعاليقا في نشرة السابعة باللغة الفرنسية وهي لا تزال طالبة في عامها الثاني بمعهد الصحافة والإعلام ببن عكنون، ولكنها تركت العمل في ما بعد وهاجرت مع زوجها للخارج، وأمال بنت شقيق الوزير عمار صخري تم توظيفها بالإذاعة وهي في عامها الأول كطالبة بالمعهد واليوم هي صحفية بالتلفزيون برفقة بنت عمها الآخر مريم، ونجل الوزير السابق المغتال محمد حردي صار مستشارا برئاسة الجمهورية بعد حادثة الإغتيال الغامضة، وجرى معه كما حدث مع نجل الرئيس محمد بوضياف الذي عين واليا في ادرار بعد تصفية والده في مشهد درامي على المباشر... أبناء الجنرالات أيضا يتكونون في شرشال في إختصاص القوات البرية ولكن بعد تخرجهم يلتحقون بمناصب حساسة سواء بالمخابرات او النواحي العسكرية أو الدرك الوطني أو حتى وزارة الدفاع، فمراد العماري نجل الفريق العماري قائد الأركان الأسبق تخرج من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال متخصصا في الدبابات عام 1989 وهو اليوم برتبة تفوق على دفعته ويترأس مصلحة مهمة في قيادة القوات البرية، وعبدالمجيد عظيمي الذي يحمل رتبة رائد وكان الذراع الأيمن للعقيد طاهري الزبير المعروف بحاج الزبير في ثكنة بن عكنون التي تسيطر على وسائل الإعلام، هو نجل العميد في الرئاسة أحمد عظيمي الذي أحيل على التقاعد ويعمل الآن أستاذا في معهد العلوم السياسية... والأمثلة كثيرة، فضلا عن أولئك الذين يملكون الشركات مثل ابناء الجنرال الراحل اسماعيل العماري الذين يسيطرون على مؤسسة للدواء... نذكر أيضا من يقيمون في الخارج ولهم نشاطات مشبوهة مع جهات أجنبية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر كهينة جيار بنت وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، التي راحت تمجد الإستعمار الفرنسي في محاضرة ألقتها بلندن، وأبوها في الداخل يتغنى بالثورة ويمجدها في خرجات إعلامية متلفزة... ملحق #2 20‏/12‏/2011 8:46:03 ص أمر آخر يجب أن لا نغفله في هذا المقال أن أبناءهم يدرسون في الخارج ويتحصلون على المنح بكل سهولة ووفق قانون شرعوه يعطي هذا الحق للمسئولين السامين، حتى ولو كانوا غير متفوقين في دراستهم، وأما أبناء الشعب الذين يتحصلون على نتائج قياسية فحظهم في هذه المنح مستبعد، نذكر أمثلة على ذلك الذين يدرسون بعاصمة الضباب لندن فقط بغض النظر عن الآخرين بالعواصم العالمية الأخرى، إبن احمد أويحيى رئيس الحكومة الأسبق، إبنة الجنرال شنجريحة أبرز القيادات العسكرية الآن، ابن الجنرال أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، نادية بنت وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، إبنة وزير التعليم العالي الأسبق عمار صخري، ابنة زغاب سكرتير الرئيس بوتفليقة، إبن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ابنة رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم وهي متزوجة من مغربي، ابنة بربارة المستشار برئاسة الجمهورية، الإبن الوحيد لوزير السياحة لخضر ضرباني، ابنة الوزير عبدالمالك سلال، ابنة العقيد في المخابرات جابر، وابنة سراي القنصل الجزائري في تونس – وطبعا الدور البارز لربيعة سراي السيدة القوية في وزارة التعليم العالي - وابنة بن منصور الوالي المنتدب للشراقة... الخ، وقد بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في بريطانيا حوالي 500 طالب كلهم من أبناء الشخصيات البارزة، وطبعا مصاريفهم على حساب الدولة في منح رسمية وأخرى تحت الطاولة... طبعا لا يقتصر الأمر على من ذكرنا فالكل يعرف ما يفعله أبناء الولاة والنواب البرلمانيين ورجال المال وبارونات المقاولات، حتى كأن ديدن هؤلاء هو الفساد والتلاعب بالمال العام والسطو على أعراض الضعفاء... مقارنات لا مكان لها يدفعنا المقام ان نقيم مقارنة بين ابناء الفقراء الذين يفجرون أنفسهم أو ينتحرون في الحرقة، وبين أبناء هؤلاء المسئولين الذي يفطرون بحليب من باريس وغداؤهم من لندن وعشاؤهم أكيد لا يبتعد عن جنيف، لو كان الأمر يحدث من مالهم الخاص فلن يكون لنا الحق في التدخل، لكن لما يتعلق الأمر بمال الشعب الجائع العاري الفقير فذلك يدفعنا إلى فضحهم وعدم السكوت، وخاصة أن البنوك السويسرية تعج بأرصدة ضخمة بأسماء زوجاتهم أو بناتهم أو أبنائهم أو حتى عشيقاتهم، والأموال مهربة من مداخيل النفط والبترول والصفقات المشبوهة المزيفة التي تعقد وتذهب أدراج الرياح... ملحق #3 20‏/12‏/2011 8:46:31 ص ان الذين فجروا أنفسهم كلهم من عائلات فقيرة جدا تابعوا إن شئتم التقارير الصحفية التي تقوم بها الجرائد بعد كل تفجير وفي زيارات لأسر المنتحرين، فحيث أن الوصول الى منازلهم غالبا يأتي بعد المغامرة بين الأحراش والصخور والغابات والأودية وفي أماكن محرومة من أدنى أسباب الحياة والبقاء، فهذا والده يشتغل حطابا مثل الذي قام بتفجير الناصرية، وآخر يربي نعاجا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ينتظر ولادتها من سنة لأخرى حتى يبيع خرفانها ويقضي السنة على حساب ما كسب، وتخيلوا مصاريف الشهر لا تتجاوز 2000 دينار في حين مصاريف هاتف محمول لبنت سليمان الشيخ \&quot;نجل الشاعر مفدي زكرياء\&quot; يصل إلى 3 ملايين شهريا، أو مصاريف لعلب مارلبورو الأسبوعية لزوجة أحمد أويحيى يعادل مصاريف السنة لأجل الخبز بالنسبة لعائلة من الكاليتوس أو الحراش، أو ما يضيعه أسامة أو عقبة سلطاني أبناء وزير الدولة بوقرة سلطاني على السهرات الماجنة في الكباريهات لليلة واحدة في سيدي فرج يغطي مصاريف عائلة لمدة سنة في أرياف ثليجان أو مشنتل بالشريعة ولاية تبسة... إن الحل الحقيقي لأسباب العنف الذي يضرب العالم العربي ليس حلا أمنيا عن طريق مراقبة أنفاس الناس ومحاصرتهم، وليس عن طريق القضاء على كل المسلحين، وليس عن طريق سد بؤر الإرهاب كما يزعم، الحل الحقيقي يكمن في إرساء دعائم العدل بين الناس، وإعطاء الفرص المتساوية للجميع بلا استثناء، فليس لإبن الوزير أو الجنرال أو الرئيس الفردوس ولإبن الغفير والفقير والرعاة الجحيم، وهنا أذكر حادثة عشتها بنفسي خلال نهاية التسعينيات في الجزائر، حيث أنه في حاجز امني تابع للشرطة في نواحي باش جراح \&quot;العاصمة\&quot; يتمركز بصفة دائمة في طريق نفق واد أوشايح، رأيت شرطيا أوقف دراجة من نوع فخم على متنها شاب في العشرينيات من عمره وترافقه فتاة أيضا في السن نفسه، وكانا لا يرتديان خوذة القيادة، فأوقفهما الشرطي في إطار عمله ولما هم للتحدث صفعه الشاب صفعة أطارت القبعة من رأسه، وراح يصرخ والفتاة تتحدث بالهاتف النقال، تدخل رئيس الحاجز ليهدئ الأمر وبعد حوالي ربع ساعة ونحن طبعا ممنوعون من السير، حضرت ثلاث سيارات لها ترقيم لرئاسة الجمهورية، حيث قاموا بتسريح الشاب ورفيقته وأخذوا معهم الشرطي الذي كان أنفه ينزف دما، بعد أيام ومن شدة فضولي عرفت نتائج الأمر وعن طريق مفتش شرطة يعمل في الوحدة نفسها، الذي أخبرني أن الشرطي طرد من العمل بصفة نهائية، والفتاة لم تكن سوى بنت العربي بلخير الذي كان مستشارا للرئيس ورفيقها هو نجل الجنرال محمد تواتي، الذي صار على أبواب مشروع ضخم وباسم احد أبنائه بعد حصوله على قروض لإقتناء ثلاث بواخر صيد بالملايير، هكذا دفع الشرطي المسكين ثمن أداء ما يسمى بالواجب وبقرارات فوقية ثمن شذوذ مراهق وعهر أخرى... هذا غيض من فيض ما يحدث وقد أعطينا أمثلة فقط، ولا يعني أن ما أوردناه هو الأهم فتوجد أشياء كثيرة لم نذكرها بينها تلك التي نعرف وأخرى لم نصل إليها، وهو الدليل القاطع على الفساد الذي يتوارثونه من جيل لآخر، فالجنرال لا يغادر وزارة الدفاع إلا ويترك ابنه في رتبة ترشحه لأن يكون خليفته، والمستشار في الرئاسة يفعل الأمر نفسه، وبالنسبة للقضاء أيضا فأغلب القضاة والنواب العامون والمستشارين في المحكمة العليا أبناؤهم في مراتب هامة بوزارة العدل أو بالقطاع القضائي... أبعد كل هذا نستطيع أن نتفاءل بمستقبل زاهر لأبناء الجزائر في ظل شباب يقبل على الموت سواء بسيارات مفخخة أو بقوارب موت، إنها بحق مفارقة عجيبة في جزائر العزة والكرامة التي شيدها بوتفليقة وعصابته والآن يتبجحون بالتجديد له والقفز نحو عهد مستمر من الفساد والإذلال المتعمد لشعب دأب على الكبرياء عجز الحلف الأطلسي أن يحط من عزته ولما فشل ترك الرسالة لغيره ووفقوا بدرجة الإمتياز

<strong>cruncher122@hotmail.fr</strong> فضائح أبناء المسؤولين في الجزائر ثروات شعب جائع تحت اقدام المفسدين بقلم: أنور مالك هل تذكرون فضائح توفيق بن جديد؟ حملت سفاحا من نجل خالد تزار فانتحرت لماذا التستر على تورط مراد مدلسي في قضية والي بليدة؟ تجارة العقارات غير المشروعة وقاسم وحسام كافي حكاية كهينة عشيقة نجل الفريق حميد ملزي ما علاقة عبد الغني بوتفليقة بقضية الخليفة؟ هل قتل الجنرال خالد نزار زوجته ؟ ريم ابنة وزير التضامن .. والمرتب &nbsp;!&nbsp;! أسامة بوقرة سلطاني والمخدرات الحقيقة ان ما يحدث في الجزائر يثير التقزز ويجعلنا نتألم كثيرا، ليس لأننا حرمنا من خيرات البلد ونحن قد حرمنا من الوطن كله، وليس أننا نغار مما يجري في حق المال العام من طرف عصابات المفسدين واللصوص، وليس لأننا نريد تصفية حسابات مع أجهزة الحكم في الجزائر كما يخيل للكثيرين ممن حملوا على كاهلهم محاربة أفكارنا ومقالاتنا، ولحساب جهات تعمل بكل ما في وسعها من أجل ترويض الشعب وأذلاله وإخضاعه لسياسات فاشلة عن طريق التجويع والتفقير والترهيب ومصادرة الحريات، بالرغم من الخيرات التي جاءت بفضل النفط ودرت الملايير على الخزينة، إننا سنحمل في مقالنا هذا الغيض من فيض لصوصية من نوع آخر، يبتعد عن واقع ما يروج له عن طريق هؤلاء المفسدين وحتى عن طريق الأبواق التي تبيع الكذب المعلب وتنال صكوك الغفران والرضا، وهنا يجب ان نقولها صراحة ان المسئولين الجزائريين كلهم بلا إستثناء أقذر وأفسد مما يمكن تخيله، وهم عكس ما يظهرون به عبر نشرات الأخبار وكأنهم حريصين على مستقبل الأمة والأجيال القادمة، فقد عرفتهم عن قرب وهم يعربدون بأقداح النبيذ وفي أحضان العاهرات وعلى حساب الخزينة العمومية، وإن تحدثت اليهم عن الشعب فالكريم فيه يسبه ويصفه بأقذر الوصف وأقبح الصفات، من أنه شعب غبي وجاهل ولا يستحق العيش ولا يمكن التعويل عليه أبدا، بل يجب أن يعاقب على إختياره في إنتخابات 26 ديسمبر 1991 مسارا هددهم وكاد أن يعصف بأحلامهم وكراسيهم ويزج بهم إما في السجون التي ملئت بالأبرياء والعزل أو النفي لمن طاله الحظ... يجب أن ننبه إلى شيء مهم جعلنا لم نستثن أي كان منهم، فكل من يركب حمار السلطة يجب ان يورط بطرق مختلفة في ملفات فساد حتى لا يستطيع أن يرفع راسه أبدا، ونعرف جميعا أن ملف الخليفة أو ما يعرف بفضيحة القرن قد تورط فيه النظام كله من جنرالات الجيش ووزراء وحتى من عائلة الرئيس بوتفليقة نفسه، واليوم كل من يتجرأ على الوقوف ضد خيارات السلطة الفعلية والمتمثلة في تلك التي تعيش في ظل من بارونات المال والمؤسسة العسكرية، سيجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فتخيلوا لو بوقرة سلطاني وقف ضد خيار العهدة الثالثة وفضل إتجاه آخر، لو فرضنا ذلك جدلا بالرغم من أنه من سابع المستحيلات، فقد صرح بنفسه أن حركة حمس التي يتزعمها قد قررت أن تكون مع النظام مادام لم يطبع مع إسرائيل، وهو تصريح جعل من الحركة مجرد بوق تافه وكل من ينخرط في هذا البوق إما أنه يبحث عن الريع أو أحمق لا يفهم شيئا أبدا، قلت لو مثلا اعلن موقف مناوئ لخيارات الإئتلاف الرئاسي، فأكيد ستفتح عليه أبواب جهنم وسيجد نفسه ماثلا أمام العدالة بتهم مختلفة أبرزها طبعا قضية أموال صناديق الضمان الإجتماعي التي وضعت في بنك الخليفة وبأمر من سلطاني الذي كان وزيرا للعمل والحماية الإجتماعية في ذلك الوقت، وقد يفتح عليه ملف التعذيب الذي تورط فيه وأدانته اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الأمر نفسه بالنسبة لأحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب الإدارة والإنتهازيين، فسوف تفتح عليه قضايا مختلفة بدأ من مجزرة سركاجي وإنتهاء بملف التنازل عن أملاك الدولة التي حظيت فيها زوجته بفيلا فاخرة حولتها لبيتزيريا في قلب العاصمة وبمبالغ رمزية وثمنها الحقيقي بالملايير، أيضا بالنسبة لعبدالعزيز بلخادم وعصابته في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، واغلب أعضاء الأمانة الوطنية متورطين في قضايا الفساد والرشوة وإختلاس المال العام فضلا عن قضايا التزوير وملفات الحركى، أمر آخر لو أن منظمة المجاهدين التي يقودها سعيد عبادو وهو وزير سابق لقدماء المحاربين لو أعلن موقفا ضد رغبة بوتفليقة للخلود في الحكم، سيفتح عليه ملف المجاهدين المزيفين والحركى الذين صاروا يتمتعون بعضوية في منظمته وتدر عليهم الخزينة العمومية بالملايين، وايضا ستفتح عليه ملفات أخرى حول العقارات التي حولها في بسكرة لصالحه وصالح شركاءه... فكل من يقف ضد خيارات العسكر في الجزائر فإما أن تفتح عليه ملفات قضائية ولن نجد أحدا من هؤلاء المسئولين يمكن أن ينال البراءة من تهم الرشوة والفساد وسرقة المال العام، وإن كان حزبا معارضا فالإنتهازيون كثيرون في كل هذه التشكيلات السياسية وسوف يبيعون ذممهم لأجل ما يعرف بالحركات التصحيحية ويجد الزعيم الواقف في حالة بطالة مقننة وبتوقيع من ما يسمى وزارة الداخلية التي يملكها منذ سنوات نورالدين يزيد زرهوني... موضوعنا اليوم ليس هو الوزراء والمسئولين السامين في النظام الجزائري الفاسد، وهذا الأمر يحتاج إلى مجلدات لا تعد ولا تحص من أجل إحتواء فسادهم وعهرهم ولصوصيتهم، وقد يعتقد البعض اننا مبالغين إن قلنا أنهم مرتشون وفاسدون اخلاقيا وماليا بلا إستثناء، وللأسف تلك هي الحقيقة التي لا يختلف فيها إثنان من أبناء الشعب الجزائري الجائع، والكل يعرف مدى تورطهم في سرقة لقمة الناس، ولن تجد من قد يقول فيهم كلمة طيبة سوى أولئك الذين يبحثون عن مصالح لهم طبعا، وهو ما لن يناله البسطاء أبدا... موضوعنا اليوم حول أبناء هؤلاء وورطاتهم المختلفة في قضايا الفساد والعهر والمخدرات، فأن تعرف حقيقة أي كان يجب عليك أن تعود لأسرته وتربيته لأبنائه، لأن من لا يستطيع أن يصنع اسرة متخلقة وتتمتع بقدر كبير من الوطنية فكيف نريد منه أن يربي الشعب الجزائري ويعيد له هيبته، وشرفه هو في الحضيض ويعفس في زوايا خالية... ما الذي يحدث في نادي الصنوبر؟ نادي الصنوبر وموريتي وحيدرة هي أبرز المناطق التي يعيش فيها الوزراء ورجال النظام الجزائري، ونادي الصنوبر هو محمية على الشاطئ لا تبتعد كثيرا عن سيدي فرج أو سطوالي أحد المناطق التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى أحياء راقية يرتادها السياسيون وقيادات الجيش وأعضاء الحكومة وكبار رجال الأعمال ونجوم الإعلام والفن والثقافة... الخ، وتتمتع هذه المنطقة التي وصفت من قبل أنها الولاية التاسعة والأربعين من طرف مختلف الجهات المناوئه لتوجهات السلطة المتعفنة، بالرغم من أن عدد محافظات الجزائر هي 48 ولاية، وقد خصصت للوزراء وموظفين سامين في الرئاسة وقيادات عسكرية وحزبية \&quot;أنظر الصورة التي أخذت عبر الأقمار الصناعية\&quot;، وتلتهم مصاريف الإقامة الملايير من الخزينة العمومية، فهم لا يدفعون أتاوات الماء ولا الكهرباء ولا الهاتف ولا الكراء ولا التنقل ولا البنزين ولا أي شيء، بل يتمتعون بخدم وحشم مجانا وعلى حساب الخزينة، واكثر من ذلك أن البعض من المستفيدين لا ينزلون بإقاماتهم إلا في العطلة الصيفية للإستجمام بالبحر، الذي حرم منه أبناء الجزائر ويمنعون على العوام أن يدخلوا المنطقة المحرمة، طبعا إلا بتصريح سماح بالضيافة موقع من طرف أحد المقيمين، فمثلا يتم تسجيل المسموح له بالدخول في مركز المراقبة التابع للدرك الوطني من طرف العائلة التي ستستقبل هذا الشخص، أما من لا علاقة له بأي مقيم بالمحمية فيمنع عليه أن يرتادها أو يستمتع بشواطئها التي تعتبر من أفضل شواطئ الجزائر، وللإشارة أن المنطقة هي في الأصل سياحية كانت تدر بالفائدة على البلد ولكن بسبب الحرب الأهلية تم تحويلها إلى محمية خاصة بمن يخشون على حياتهم، وبقي الآخرون في المناطق الشعبية والفقيرة عرضة للموت والذبح والتشريد وذنبهم أنهم صوتوا يوما على الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة... أما في بقية السنة فتجدها خالية والخزينة تسدد فواتير الكهرباء والماء والهاتف والكراء، أو أنها حولت إلى وكر خاص بالدعارة والمخدرات والخمور من طرف أبناء المسئولين وبناتهم، أكثر من ذلك يوجد من يقوم بتأجير الفيلا أو الشالي بمبالغ كبيرة لرجال أعمال حتى يتقربوا من مصادر القرار لأجل الفوز بصفقات كبرى، أو لشباب غني لم يسعفه الحظ أن يمتلك إقامة في \&quot;المنطقة الخضراء\&quot;، فيخصصها للإنحلال الأخلاقي سواء مع بنات المسئولين في نادي الصنوبر أو لأخريات يأتون بهن من الجامعات وأوكار الفساد المختلفة، أو حتى للتعذيب كما جرى مع شاب تم إختطافه من طرف نجل حميد ملزي مدير الإقامة وقام برفقة عصابته بتعذيبه عذابا كاد أن يذهب بروحه... حياة أبناء المسئولين في \&quot;المنطقة الخضراء\&quot; الجزائرية تجدها تتوزع بين اللعب بالسيارات الفاخرة بمحاذاة قصر الأمم، والمخصص لنزول الطائرات العمودية أو أنك تجدهم أزواجا على الشاطئ \&quot;الذهبي\&quot; يمارسون الجنس والقبلات وفي أوضاع مثيرة وساخنة، فبنت الوزير فلان مع إبن الضابط السامي علان، وابن وزير آخر مع بنت زعيم حزب، وأيضا أبناء وبنات الوزراء في ما بينهم، وأكثر أنك تجد حتى المثليين أيضا، فبنت هذا مع بنت ذاك، وذاك مع ابن جاره، والمثير أنك تجد وزير يعيش علاقة غرامية مع زوجة وزير آخر أو مسئول أقل منه شأنا، بل زوجات يجلبن عشاقهن من الخارج إلى إقامة خاصة والزوج المغفل غارق في الحكومة وأحلام البقاء في الكرسي والسفريات المختلفة... حتى لا نكون مجحفين فهناك العلاقات التي كللت بالزواج مثل زواج إبنة وزير البيئة شريف رحماني من نجل الوزير رضا حمياني بعد قصة عشق طويلة، رددتها الألسن في نادي الصنوبر وحتى في إقامة الوردي شعباني بحيدرة. نعم واقعهم موزع بين الجنس على الشاطئ المحمي أو المخدرات وعلى مرأى مصالح الأمن من مخابرات ودرك وبصفة علنية، في حين أن محاربة المخدرات تجدها منصبة على الفقراء الذين دفعهم حالهم إلى شرب السموم وإستهلاكها حتى ينسون مآسيهم... نذكر أيضا القمار في الشاليهات هو ما يقوم به أبناء المسئولين الجزائريين في هذه المحمية الأمنية المحرمة على بقية أبناء الشعب وبقوانين وعلى حساب مالهم العام، حتى السرقة والسطو على ممتلكات الغير تنتشر بينهم فقد قام نجل الساسي العموري من قبل وهو وزير الشئون الدينية وأحد الإسلاميين السابقين بالسطو على الشاليهات وسرقة اجهزة التلفزيون وغيرها، والقضية تم طمسها ومن دون أن تثار قضائيا... الداخل لهذه المحمية يصاب بالغثيان وخاصة لما يتبادر لذهنه حال الفقراء في الأحياء القصديرية، والتي صارت كلية يتخرج منها ما يعرف بـ \&quot;الكاميكازات\&quot; أو الحراقة، فالفرق شاسع وكبير والدولة تصب خزينتها بل تحلب لصالح هذا الذي يخصص ثروته للفساد والعهر، أما ذاك الذي يبحث عن خبز يابس لصغاره فلا مكان له في جمهورية \&quot;العزة والكرامة\&quot; التي رفعها بوتفليقة... اليس من العجب أن تجد ابن عضو في الحكومة وهو يمتطي سيارة فخمة ملكا للدولة يقدر ثمنها بالملايين، وتقابله أيضا بنت عضو آخر وفي سيارة أخرى بالحالة نفسها، وتجدهم يلعبون بها كما يتلهى الأطفال باللعب، وبعد اشباع غرورهم، يذهبون إلى إشباع الغرائز بممارسات محرمة... أليس من العار أن يطعم \&quot;كانيش\&quot; حرم الوزير بطعام مستورد من باريس وعلى حساب الخزينة العمومية، في حين لا يجد أطفال الفقراء ما يسد رمقهم من حليب أو حتى بيض مسلوق، بعدها يظهر هذا الزوج عبر القنوات ووسائل الإعلام يتحدث عن فردوس الجزائر في عهد بوتفليقة وفي عهده أيضا، وفي تلك اللحظة تجد إبنته سافرت بكلبها إلى باريس أو لندن حتى تقوم بالحلاقة له والتي تقدر بحوالي مئة أورو أي ما يعادل مليون دينار ثمن هذه الحلاقة المميزة، بغض النظر على تكاليف السفر والإقامة والمشتريات من أرقى المحلات وافخرها... آخر يأتي ويتبجح بالعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وفي تلك اللحظة التي هو على منبره بقاعة خصصت له، تجد أن إبنته الوحيدة قد سافرت مع عشيقها وعلى حساب الخزينة طبعا من أجل أن تقلم أظافرها في باريس، أبعد هذا يمكن أن نصدق هؤلاء؟... أمر آخر أنه عندما يحين موسم ما يعرف بالإنتخابات تجدهم يجتمعون في ما بينهم وكل واحد يحاول أن يتذكر المكان الذي سوف ينزلون له لكسب العودة للحكومة وعلى رؤوسهم تاج الحصانة، فهذا يقول رعاة الريف الفلاني معي، وآخر يقول سوف أذهب إلى المدينة الفلانية فكلهم يتمنون أن يلحسوا أقدامي، هذه الحالة التي غالبا ما تكون على طاولة الخمور بمختلف أنواعها وعلى حساب البقرة الحلوب، ولما يذهبوا وبشعارات مختلفة تدغدغ مشاعر الغلابة وينالوا ما يريدون، يعاودون الإجتماع وتحت أقداح الويسكي يتسامرون بالنكت على هؤلاء \&quot;المغفلين\&quot; بل أن أحدهم سماهم \&quot;الزبالة\&quot; وكيف تحمل رائحة جواربهم ودخان الحطب الذي يفوح من ملابسهم طيلة هذه الإنتخابات، وقد يتلقى في تلك الأثناء مكالمة من زوجته التي تطلب منه السفر فورا لأجل شراء عطور جديدة ظهر إشهارها في القنوات الفرنسية وعلى حساب وزارته طبعا... يا للمفارقة العجيبة في زمن العهر السياسي، وأبعد هذا كله يمكن أن نصدقهم وننتخب عليهم ونقبل بقيادتهم الفاسدة لنا... الشعب بالفعل أدرك الحقيقة فصار يقاطع هذه الألاعيب ونتمنى ان لا تنطلي عليه أيضا خدعة العهدة الثالثة المزركشة بأحلام الجنس لطاقم حكم جبل على الفساد والتلاعب بمستقبل الأمة... إن قضاء أيام في محمية نادي الصنوبر أو موريتي يجعلنا نكتب المجلدات، حول المال العام الذي يهدر بين غرائز بهيمية لشباب مراهق وبين عطش جهنمي لمسئول همه الثراء وإمتلاك المؤسسات التي كانت عامة وتم إفلاسها أو الإعتداء عليها بعمل قيل أن إرهابي، ففيلات فاخرة يقدر ثمنها بالملايير تنازلوا عليها لبعضهم البعض وإقتسموها في ما بينهم، تخيلوا أن ثمن التجهيزات التي فيها تفوق مليار سنتيم في حين أن \&quot;التنازل\&quot; قدر بعشرين مليون سنتيم وهو ثمن كمبيوتر محمول، والعجب أنها كانت من قبل مخصصة للسياحة وتدر على الخزينة العمومية بالملايير، قد يتساءل أحد في ما تستغل هذه الفيلات التي صارت مملوكة لوزراء وشخصيات النظام بمبلغ لا يغطي تكاليف سهرة خمر واحدة في فندق الشيراطون الذي تم تشييده في منطقتهم خصيصا لشذوذهم؟ الجواب بلا مراوغة أنها لأجل الفسق والعهر والفجور والقمار والمخدرات والليالي الحمراء التي تجمع بين \&quot;بابيشات السادة ونونوات القادة\&quot; كما كتبت من قبل، ويكفي أن محمد بتشين جنرال المخابرات السابق قد تنازل للمطربة فلة عبابسة على فيلا بتيلملي، أما الأخرى بموريتي فقد كانت مأوى العشيقين في ليالي حمراء تجمعهما وبحضور راضية بن شيخ \&quot;التلفزيون الجزائري\&quot; أو المطربة حسيبة عمروش، الذين ما تكفيهم الشقة الفاخرة ذات الطابقين في حي صحراوي الراقي ببن عكنون... في قلب الفضائح والفساد الكل يذكر فضائح توفيق بن جديد وهو الإبن المدلل للرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وخاصة تلك التي تعرف بقضية رشيد موحوش، وقد تسببت العملية في السطو على الملايير قدرت بثلاثين مليار دولار تم إيداعها في بنوك بالخارج، وبالرغم من أن توفيق من جديد خرج عن صمته بعد 22 سنة من الحادثة، لينفي كل ما عده تلفيقا له وذلك في حوار له مع جريدة الشروق اليومي نشرته في 28/12/2007 وكان من المفروض أن ينشر بيومية \&quot;النهار الجديد\&quot; التي قامت بالإشهار له ولكنها إعتذرت من بعد وبررت التراجع عن النشر بطلب من الشاذلي بن جديد نفسه... بعدها توالت الفضائح لأبناء المسئولين منها ما تناولتها وسائل الإعلام وما خفي أعظم وأشد وانكى بكثير، فقد عثر على ثغرات مالية يقفون وراءها وتم إحتواءها، وقبض عليهم متلبسين بالمخدرات والهروين وأطلق سراحهم بتدخل وأوامر فوقية، وحملت بناتهم سفاحا وفي علاقات محرمة وتم إجبار الغير على الزواج بهن أو حتى شراء الذمم والشرف بالمال، وكم إغتصب أبناؤهم من بنات الفقراء ولا أحد يقف في وجوههم؟ بل أن نجل خالد نزار تسبب في حمل غير مشروع من بنت فقيرة ولكنها كانت ساحرة في الجمال من نواحي الحراش ولما تنصل من المسئولية دفعتها الفضيحة لوضع حد لحياتها... الخ، وطبعا لو تعلق الأمر بأبناء الفقراء لتم إعدامهم والتنكيل بجثثهم في أماكن عمومية وبلا شفقة ولا رحمة، ولا أحد يأتي بأخبارهم وكل ذلك طبقا للقانون وأوامر النيابة العامة... من بين ما يمكن ذكره من قصص أبناء المسئولين ولو على سبيل الإشارة والإختصار لأن الأمر يحتاج إلى متسع أكثر مما هو متاح هنا، فقد تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا تورط نجل وزير الخارجية مراد مدلسي في قضية والي البليدة الأسبق محمد بوريشة، حيث تحصل على قطعة أرض بالبليدة وخصصها لبناء مصنع لإنتاج أجهزة التبريد &nbsp;(الخبر 20/08/2007&nbsp;)، ليؤكد الأمر الوزير مدلسي الذي رد في الصحيفة نفسها الصادرة بتاريخ 22/08/2007، لكنه إدعى تخليه عنها بعدما نال حق الإنتفاع بها، وفي قلب هذه الإستفادات غير المشروعة نذكر أيضا أن نجل قوعيش قدور وهو مستشار الرئيس مكلف بالزوايا ومتابع في قضية تتعلق بالفساد المالي، قد تحصل على قطعة أرضية تحمل رقم 79 وذلك بتاريخ 14/08/2002 خصصها لمصنع البلاستيك، وفي عام 2000 تمكن نجل الجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي ونجل العقيد عبدالكريم ماضوي من الحصول من الوالي نفسه على قطعة ارض وقدرت المساحة بـ 185 هكتار &nbsp;(40 هكتار ببلدية الشبلي و 145 ببلدية بونيان&nbsp;)، حيث تم إيداع الطلب بوزارة الفلاحة في 10/06/2000 ووافقت الوزارة مباشرة لتمكين من ذكرنا برفقة أبناء الراحل بن شيكو صاحب أغلب أسهم شركة \&quot;سيفاكو\&quot; التي عاشت فضائح كبيرة، وخصصت القطع الأرضية لانجاز مركز وطني لتربية الخيول والفروسية، بالرغم من أن نجل العقيد قد تحصل أيضا على قطعة أخرى في 14/08/2002 تحت رقم 87 خصصت لإنجاز مصنع لصناعة مشروبات الفواكه، للتذكير أن فضيحة والي البليدة الأسبق تعتبر من أبرز الفضائح المالية والعقارية في الجزائر... علي كافي وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي خلف محمد بوضياف بعد إغتياله في جوان 1992، ويعتبر من أبرز الذين يتحملون مسئولية الحرب الأهلية في الجزائر، نذكر أن اثنين من أبنائه وهما قاسم كافي وحسام كافي إضافة إلى شخصين آخرين قاموا بشراء قطعة أرضية مساحتها 27 هكتار و62 آر من المستثمرة الفلاحية المسماة مزرعة كوشي إيدير بمبلغ 400 مليون سنتيم، إشتروها في 05/04/2003، وتعتبر القطعة في قلب فضيحة التلاعب العقاري في الجزائر العاصمة أو ما يعرف بفضيحة بوشاوي التي تقع بمحاذاة إقامة الدولة نادي الصنوبر وهي من أغلى المناطق، وبعد نشر الفضيحة قام قاسم برفقة شقيقه بنشر بيان فيه توضيحات عن القضية وأكدوا أنهم تمتعوا بحق الإنتفاع الدائم وأن حصتهم تقدر بأربعة أجزاء من بين 11 جزء لمساحة إجمالية تقدر بـ 27 هكتار و62 آر و 50 سنتيار، والقطع تقع بأولاد فايت وليس ببوشاوي، والكل يعلم أن قيمتها تقدر بالملايير وليس بـ 400 مليون، وفي السياق نفسه إعتبر علي كافي أن تفجير القضية مساسا بتاريخه وإضرارا بشخصه، هنا يجب الإشارة إلى أن فضيحة العقار ببوشاوي المتهم الرئيسي فيها هو إبراهيم حجاس وإبنه الشريف وإبنته كهينة التي كانت \&quot;عشيقة\&quot; نجل الفريق حميد ملزي مدير إقامة الدولة وإمبرطورها حسب مصادر مقربة جدا، والتي قامت بتحويل 90 مليون دينار للخارج وكشفت القضية في فضيحة يونيون بنك، وقد حكم على آل حجاس بعشر سنوات نافذة غيابيا لأنهم فروا للخارج وذلك في 12/09/2007، وطبعا فضائح العقار الفلاحي تعتبر من ابرز ما يجري في الجزائر من فساد بل نذكر مثلا أن عمار سعيداني رئيس البرلمان الأسبق ومن قيادات جبهة التحرير الوطني وبرفقة وزراء آخرين ومسئولين كبار هم في قلب فضيحة العقار الفلاحي بالجلفة، حيث تحصلوا على إمتيازات ضخمة لإستصلاح الأراضي وعلى مساحات كبيرة للإسثمار الفلاحي فيها غير أنهم إستعملوها في \&quot;نشاطات أخرى\&quot; لا تمت بصلة لعالم الفلاحة، حيث تم سلب ونهب أكثر من 4000 مليار سنتيم، وهو رقم يخصم من الميزانية الضخمة التي وضعت تحت تصرف وزير الفلاحة سعيد بركات &nbsp;(المحقق: 29/09 الى 05/10/2007&nbsp;)، ونذكر أيضا ابن الوالي السابق لولاية بسكرة تحصل على قطعة أرض في زريبة الوادي وهو ميت عام 2003 قدرها 14 هكتارا &nbsp;(الشروق اليومي: 06/10/2007&nbsp;)... على ذكر وزير الفلاحة السعيد بركات وهو أحد رجال الرئيس بوتفليقة، فقد إنكشف أمر فضيحة تورط فيه إبنه الذي توسط لأحد المقاولين في إستغلال الأراضي الجنوبية للجزائر وزرعها بالبطاطا التي عاش الجزائريون أزمة تاريخية معها، دفعت \&quot;جهات\&quot; تستثمر في بطون الفقراء إلى إستيراد بطاطا مخصصة لإطعام الخنازير من كندا، ولقد إستفاد من رشوة مقابل وساطته وتمثلت في سيارة من نوع توارق 4*4، وقدمت هذه \&quot;الهدية\&quot; بغض النظر عن الأموال من طرف المدير العام للإمتياز الفلاحي المتواجد رهن الحبس، هذا الأخير تورط في فضيحة كبرى وإختفاء كميات كبيرة من القمح، ولمن لا يعرف أن المدير العام للإمتياز الفلاحي يملك محلات خاصة بالإكسسوارات بباريس، نشر الفضيحة دفعت الوزير لإرسال بيان شتم وسب لصحيفة النهار ومن دون أن يرد على الفضيحة بالتفنيد، سوى بكلام جاهز دأب عليه النظام في زمن الثورة الزراعية، أكثر من ذلك قرر رفع دعوى قضائية ضدها وضد 33 إطارا من وزارته كشفوا هذه الفضيحة... نذكر أيضا في \&quot;قضية الخليفة\&quot; أن محامي المجمع المنهار عبدالغني بوتفليقة \&quot;شقيق الرئيس\&quot; وسفير الجزائر بإيطاليا رشيد معريف إستفادا من مبالغ ضخمة تمكنا من شراء عقارات تمثلت في شقة فاخرة بشارع الجيش الكبير بالقرب من حدائق الإيليزيه بباريس بالنسبة للسفير، أما شقيق الرئيس فأشترى بيتا في الضواحي الباريسية، ونجد في خضم ما إنكشف هنا من طرف مصادر مطلعة أن إبنة العربي بلخير تحصلت على اموال إستغلتها في مشاريع تجارية، ولم يقتصر الأمر على عبدالغني بوتفليقة بل حتى شقيق الرئيس الآخر ومستشاره والرجل القوي في قصر المرادية السعيد بوتفليقة إستفاد من بطاقة سحب مالية مفتوحة منحها له عبدالمومن خليفة عام 2002 في دبي &nbsp;(الخبر: 16/09/2007&nbsp;). الجنرال خالد نزار الذي تفيد بعض المصادر العائلية تورطه في قتل زوجته، فضلا من إعتداءه على ضابط شكته إبنته كان يعمل في إقامة الدولة، والكل يعرف هذا الجنرال الذي يقف وراء الحرب الأهلية الجزائرية، التي كلفت أكثر من 200 ألف ضحية حسب مصادر رسمية والحصيلة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، فضلا من أن الحرب كلفت خزينة الدولة 60 مليار دولار حسب التقرير الدولي الصادر في 24/11/2007 الذي أعدته مجموعة خبراء تنتمي لثلاث منظمات تنشر دوريا بحوثا حول انتشار وإستعمال الأسلحة الخفيفة في العالم وهي سايف ورلد وأوسفام... الفضائح التي تتردد حول أبناء الجنرال وبناته لا تحصى ولا تعد، ونكتفي بالقضية التي عاشتها أروقة محكمة الشراقة \&quot;العاصمة\&quot; مؤخرا والمتعلقة بسفيان نزار ولطفي نزار وبرفقة آخرين، توبعوا في قضية رفعتها ضدهم المصالح الفلاحية، وبتهمة التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر بدون رخصة بمنطقة بوشاوي قلب الفضائح العقارية في الجزائر، حيث أنه بناء على تعليمات أصدرها الرئيس بوتفليقة لفتح تحقيق قضائي في المضاربة غير المشروعة بالأراضي الفلاحية التي تورط فيها شخصيات نافذة، تبين بناء على ذلك ان لطفي وشقيقة قاما بشراء 20 هكتارا من مستثمرة فلاحية جماعية بطرق مخالفة للقانون، وقد حكم بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 100 الف دينار غرامة نافذة وذلك في 29/12/2007، وبالرغم من ثبات أدلة الإدانة إلا أن أطراف منها المحامي خالد بورايو الذي رافع لصالح عائلة الجنرال قد إعتبر القضية مفبركة وتستهدف رأس خالد نزار، هذا الأخير الذي وصف من يقف وراء الدعوى بأوساط ماكرة وانتقد الحكم القضائي، مع العلم أن القضية حركها الرئيس بوتفليقة نفسه، ولا نتيجة تذكر لحد الساعة سوى بعض الرتوشات التي جاءت لزركشة الموقف ليس الا... أيضا نستطيع تسجيل إنتفاء وجه الدعوى لإبن السفير الجزائري بفرنسا ميسوم صبيح بالرغم من ضلوعه في فضيحة تبديد 3200 مليار، كذلك حجز 12 كلغ من الذهب المهرب بحوزة ابن سفير جزائري سابق في احد الدول الخليجية وقد كان قادما من دبي عن طريق مرسيليا... وزير التضامن جمال ولد عباس أيضا لم يسلم فإبنته ريم إيرينا تحصلت على راتب من دون أن تكون موظفة، وذلك من وكالة التنمية الاجتماعية ببئر خادم، حيث أن مديرها بن سنان جمال الدين منح أجرة 12 شهر بقيمة 241117دج ومن خلال شيك يحمل رقم 5942511 وقد استلمته بتاريخ 07/07/2007، وبرر ذلك حسب وثيقة مؤرخة في 07/08/2007 من أن المبلغ يمثل تسوية لمؤخرات أجر سنة لإبنة وزيره خاصة بالفترة الممتدة ما بين 01/08/2006 إلى غاية 31/07/2007، وقد أفاد الوزير في رده على الفضيحة من أن إبنته موظفة لدى وزارة التضامن – التي هو وزيرها منذ سنوات- كسكرتيرة، وقد ألحقت بالوكالة منذ سنة على غرار عمليات التوظيف المتعارف بها حسب زعمه، بالرغم من أنه يستحيل أن يتحصل على المنصب الآخرون من أبناء الشعب، وأكثر من ذلك أن إبنته الأخرى متزوجة بتمنراست وموظفة بأحد المراكز التابعة للوزارة التي يتقلد حقيبتها... أسامة نجل الوزير بوقرة سلطاني زعيم الحزب المحسوب على الإخوان حركة مجتمع السلم \&quot;حمس\&quot;، عرف بإدمانه على المخدرات فقد قبض عليه مرات متعددة متلبس بحيازة القنب الهندي، سواء بإقامة الدولة أو حتى في مسقط رأسه بالشريعة ولاية تبسة، آخرها حسب مصادر خاصة جدا فقد قبض عليه برفقة نجل سفير جزائري وبحوزتهم حوالي 700 غرام من الهروين وتم ستر القضية ومن دون تقديمهم للعدالة، هذا بعد تدخل وزير الدولة بوقرة سلطاني طبعا، وطالما عاد في أواخر الليل مخمورا وبرفقة عشيقاته ليقضي الليالي في شالي \&quot;34 A\&quot; كان يقيم به إبن أخ العقيد خمان الحفناوي المدعو عبدالقادر قائد وحدة للتدخل تابعة للمخابرات، ويروي لي شاهد عيان أنه إغتصب فتاة وفض بكارتها وهددها بأشياء ضد أسرتها وكانت الفتاة اسمها \&quot;هدى\&quot; تتحدر من عين البنيان دفعتها الفضيحة إلى الهروب من البيت وصارت تبيع الهوى بين كباريهات العاصمة الآن، أما إبنته الوحيدة فهي تدخن وتعيش قصص الهوى المختلفة مع نجل الوزير عبدالمالك سلال، وطالما تبادلا لواعج الحب على الشاطئ أو في شالي يتردد عليه نجل الوزير برفقة شلته من المدمنين على المخدرات والمتاجرة في الهروين... حتى أبناء الفنانين والمطربين لهم باعهم في هذا الميدان فيكفي منير أيت منقلات وهو نجل المطرب القبائلي المعروف أيت منقلات، والمتابع في قضية قتل العجوز ماريا دوجوزو لوباز في أوبير فيل بالضاحية الباريسية في 15/01/2004 وعثر عليها مخنوقة وعلى جسدها إشارات دينية مسيحية... الفضائح كثيرة ومختلفة يتورط فيها أبناء المسئولين الجزائريين وعلى حساب الخزينة العمومية دوما، هذا فضلا من الوظائف التي يتحصلون عليها وهم ليسوا أهلا لها، فماليزا وسام بن فليس بنت رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس تم توظيفها في التلفزيون وصارت تقدم تعاليقا في نشرة السابعة باللغة الفرنسية وهي لا تزال طالبة في عامها الثاني بمعهد الصحافة والإعلام ببن عكنون، ولكنها تركت العمل في ما بعد وهاجرت مع زوجها للخارج، وأمال بنت شقيق الوزير عمار صخري تم توظيفها بالإذاعة وهي في عامها الأول كطالبة بالمعهد واليوم هي صحفية بالتلفزيون برفقة بنت عمها الآخر مريم، ونجل الوزير السابق المغتال محمد حردي صار مستشارا برئاسة الجمهورية بعد حادثة الإغتيال الغامضة، وجرى معه كما حدث مع نجل الرئيس محمد بوضياف الذي عين واليا في ادرار بعد تصفية والده في مشهد درامي على المباشر... أبناء الجنرالات أيضا يتكونون في شرشال في إختصاص القوات البرية ولكن بعد تخرجهم يلتحقون بمناصب حساسة سواء بالمخابرات او النواحي العسكرية أو الدرك الوطني أو حتى وزارة الدفاع، فمراد العماري نجل الفريق العماري قائد الأركان الأسبق تخرج من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال متخصصا في الدبابات عام 1989 وهو اليوم برتبة تفوق على دفعته ويترأس مصلحة مهمة في قيادة القوات البرية، وعبدالمجيد عظيمي الذي يحمل رتبة رائد وكان الذراع الأيمن للعقيد طاهري الزبير المعروف بحاج الزبير في ثكنة بن عكنون التي تسيطر على وسائل الإعلام، هو نجل العميد في الرئاسة أحمد عظيمي الذي أحيل على التقاعد ويعمل الآن أستاذا في معهد العلوم السياسية... والأمثلة كثيرة، فضلا عن أولئك الذين يملكون الشركات مثل ابناء الجنرال الراحل اسماعيل العماري الذين يسيطرون على مؤسسة للدواء... نذكر أيضا من يقيمون في الخارج ولهم نشاطات مشبوهة مع جهات أجنبية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر كهينة جيار بنت وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، التي راحت تمجد الإستعمار الفرنسي في محاضرة ألقتها بلندن، وأبوها في الداخل يتغنى بالثورة ويمجدها في خرجات إعلامية متلفزة... أمر آخر يجب أن لا نغفله في هذا المقال أن أبناءهم يدرسون في الخارج ويتحصلون على المنح بكل سهولة ووفق قانون شرعوه يعطي هذا الحق للمسئولين السامين، حتى ولو كانوا غير متفوقين في دراستهم، وأما أبناء الشعب الذين يتحصلون على نتائج قياسية فحظهم في هذه المنح مستبعد، نذكر أمثلة على ذلك الذين يدرسون بعاصمة الضباب لندن فقط بغض النظر عن الآخرين بالعواصم العالمية الأخرى، إبن احمد أويحيى رئيس الحكومة الأسبق، إبنة الجنرال شنجريحة أبرز القيادات العسكرية الآن، ابن الجنرال أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، نادية بنت وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، إبنة وزير التعليم العالي الأسبق عمار صخري، ابنة زغاب سكرتير الرئيس بوتفليقة، إبن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ابنة رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم وهي متزوجة من مغربي، ابنة بربارة المستشار برئاسة الجمهورية، الإبن الوحيد لوزير السياحة لخضر ضرباني، ابنة الوزير عبدالمالك سلال، ابنة العقيد في المخابرات جابر، وابنة سراي القنصل الجزائري في تونس – وطبعا الدور البارز لربيعة سراي السيدة القوية في وزارة التعليم العالي - وابنة بن منصور الوالي المنتدب للشراقة... الخ، وقد بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في بريطانيا حوالي 500 طالب كلهم من أبناء الشخصيات البارزة، وطبعا مصاريفهم على حساب الدولة في منح رسمية وأخرى تحت الطاولة... طبعا لا يقتصر الأمر على من ذكرنا فالكل يعرف ما يفعله أبناء الولاة والنواب البرلمانيين ورجال المال وبارونات المقاولات، حتى كأن ديدن هؤلاء هو الفساد والتلاعب بالمال العام والسطو على أعراض الضعفاء... مقارنات لا مكان لها يدفعنا المقام ان نقيم مقارنة بين ابناء الفقراء الذين يفجرون أنفسهم أو ينتحرون في الحرقة، وبين أبناء هؤلاء المسئولين الذي يفطرون بحليب من باريس وغداؤهم من لندن وعشاؤهم أكيد لا يبتعد عن جنيف، لو كان الأمر يحدث من مالهم الخاص فلن يكون لنا الحق في التدخل، لكن لما يتعلق الأمر بمال الشعب الجائع العاري الفقير فذلك يدفعنا إلى فضحهم وعدم السكوت، وخاصة أن البنوك السويسرية تعج بأرصدة ضخمة بأسماء زوجاتهم أو بناتهم أو أبنائهم أو حتى عشيقاتهم، والأموال مهربة من مداخيل النفط والبترول والصفقات المشبوهة المزيفة التي تعقد وتذهب أدراج الرياح... ان الذين فجروا أنفسهم كلهم من عائلات فقيرة جدا تابعوا إن شئتم التقارير الصحفية التي تقوم بها الجرائد بعد كل تفجير وفي زيارات لأسر المنتحرين، فحيث أن الوصول الى منازلهم غالبا يأتي بعد المغامرة بين الأحراش والصخور والغابات والأودية وفي أماكن محرومة من أدنى أسباب الحياة والبقاء، فهذا والده يشتغل حطابا مثل الذي قام بتفجير الناصرية، وآخر يربي نعاجا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ينتظر ولادتها من سنة لأخرى حتى يبيع خرفانها ويقضي السنة على حساب ما كسب، وتخيلوا مصاريف الشهر لا تتجاوز 2000 دينار في حين مصاريف هاتف محمول لبنت سليمان الشيخ \&quot;نجل الشاعر مفدي زكرياء\&quot; يصل إلى 3 ملايين شهريا، أو مصاريف لعلب مارلبورو الأسبوعية لزوجة أحمد أويحيى يعادل مصاريف السنة لأجل الخبز بالنسبة لعائلة من الكاليتوس أو الحراش، أو ما يضيعه أسامة أو عقبة سلطاني أبناء وزير الدولة بوقرة سلطاني على السهرات الماجنة في الكباريهات لليلة واحدة في سيدي فرج يغطي مصاريف عائلة لمدة سنة في أرياف ثليجان أو مشنتل بالشريعة ولاية تبسة... إن الحل الحقيقي لأسباب العنف الذي يضرب العالم العربي ليس حلا أمنيا عن طريق مراقبة أنفاس الناس ومحاصرتهم، وليس عن طريق القضاء على كل المسلحين، وليس عن طريق سد بؤر الإرهاب كما يزعم، الحل الحقيقي يكمن في إرساء دعائم العدل بين الناس، وإعطاء الفرص المتساوية للجميع بلا استثناء، فليس لإبن الوزير أو الجنرال أو الرئيس الفردوس ولإبن الغفير والفقير والرعاة الجحيم، وهنا أذكر حادثة عشتها بنفسي خلال نهاية التسعينيات في الجزائر، حيث أنه في حاجز امني تابع للشرطة في نواحي باش جراح \&quot;العاصمة\&quot; يتمركز بصفة دائمة في طريق نفق واد أوشايح، رأيت شرطيا أوقف دراجة من نوع فخم على متنها شاب في العشرينيات من عمره وترافقه فتاة أيضا في السن نفسه، وكانا لا يرتديان خوذة القيادة، فأوقفهما الشرطي في إطار عمله ولما هم للتحدث صفعه الشاب صفعة أطارت القبعة من رأسه، وراح يصرخ والفتاة تتحدث بالهاتف النقال، تدخل رئيس الحاجز ليهدئ الأمر وبعد حوالي ربع ساعة ونحن طبعا ممنوعون من السير، حضرت ثلاث سيارات لها ترقيم لرئاسة الجمهورية، حيث قاموا بتسريح الشاب ورفيقته وأخذوا معهم الشرطي الذي كان أنفه ينزف دما، بعد أيام ومن شدة فضولي عرفت نتائج الأمر وعن طريق مفتش شرطة يعمل في الوحدة نفسها، الذي أخبرني أن الشرطي طرد من العمل بصفة نهائية، والفتاة لم تكن سوى بنت العربي بلخير الذي كان مستشارا للرئيس ورفيقها هو نجل الجنرال محمد تواتي، الذي صار على أبواب مشروع ضخم وباسم احد أبنائه بعد حصوله على قروض لإقتناء ثلاث بواخر صيد بالملايير، هكذا دفع الشرطي المسكين ثمن أداء ما يسمى بالواجب وبقرارات فوقية ثمن شذوذ مراهق وعهر أخرى... هذا غيض من فيض ما يحدث وقد أعطينا أمثلة فقط، ولا يعني أن ما أوردناه هو الأهم فتوجد أشياء كثيرة لم نذكرها بينها تلك التي نعرف وأخرى لم نصل إليها، وهو الدليل القاطع على الفساد الذي يتوارثونه من جيل لآخر، فالجنرال لا يغادر وزارة الدفاع إلا ويترك ابنه في رتبة ترشحه لأن يكون خليفته، والمستشار في الرئاسة يفعل الأمر نفسه، وبالنسبة للقضاء أيضا فأغلب القضاة والنواب العامون والمستشارين في المحكمة العليا أبناؤهم في مراتب هامة بوزارة العدل أو بالقطاع القضائي... أبعد كل هذا نستطيع أن نتفاءل بمستقبل زاهر لأبناء الجزائر في ظل شباب يقبل على الموت سواء بسيارات مفخخة أو بقوارب موت، إنها بحق مفارقة عجيبة في جزائر العزة والكرامة التي شيدها بوتفليقة وعصابته والآن يتبجحون بالتجديد له والقفز نحو عهد مستمر من الفساد والإذلال المتعمد لشعب دأب على الكبرياء عجز الحلف الأطلسي أن يحط من عزته ولما فشل ترك الرسالة لغيره ووفقوا بدرجة الإمتياز.