علي بن حاج يمنع من دخول بلدية حاسي مسعود بدعوى أنها ممنوعة على المواطنين الجزائريين

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أجمعين

*كل غيظ وحسرة وألم تستنكر الهيئة الإعلامية منع قوات الأمن لولاية ورقلة نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأبنائه ومرافقيه من دخول بلدية حاسي مسعود بدعوى أنها ممنوعة على المواطنين الجزائريين ولو كانوا من أبناء ولاية ورقلة أو سائر ولايات القطر إلا بترخيص وهو الأمر الذي استشاط له نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ورد على أحد ضباط الأمن بقوله " إنني أعلم لو أن أمريكيا أو غيره من الأجانب وقف موقفي لكنتم أنتم من ينقله إلى حاسي مسعود بكل احترام وتحت الحراسة إلى أن يصل إلى مكانه بينما تمنعون المواطنين من سكان الولاية وغيرها إلا برخصة " وقد أصاب نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بكلمته هاته كبد الحقيقة فثمة مناطق هامة في صحراء الجزائر الشاسعة ممنوعة على أبناء الصحراء أنفسهم فضلا عن الولايات الأخرى وأصبحت حرية التنقل فيها مضمونة لأرباب الشركات المتعددة الجنسيات أو بعض المواطنين العاملين شريطة أن تكون لديهم رخص تسمح لهم بالدخول.

*فهل من السيادة الوطنية أن يمنع الجزائريون من حرية التنقل المضمونة شرعا ودستورا بينما يصول ويجول أرباب الشركات المتعددة الجنسيات في صحرائنا بكل حرية بل بعضهم يتعامل مع مواطنين جزائريين وكأنهم عبيد وفي حالة وقوع خلاف مهني تقف الإدارة والعدالة إلى صف هؤلاء الأجانب فأي كارثة حلت بالجزائر من طرف العصابة الحاكمة ؟!

*وليكن في علم الرأي العام في الداخل والخارج أن بلدية حاسي مسعود وهي أغنى بلدية في القطر الجزائري بل في إفريقيا كانت من جملة أهم بلديات ورقلة التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بانتخابات جوان 1990م ولا يزال سكان حاسي مسعود ورئيس بلدية حاسي مسعود سمير بن والي بكل خير رغم قصر المدة التي شغلها كرئيس للبلدية ثم نزعت منه الشرعية بعد إيقاف المسار الإنتخابي هو وجميع رؤساء البلديات عبر القطر عن طريق الاغتصاب والقمع وسياسة الحديد والنار فالجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تنزع منها الشرعية عن طريق صناديق الاقتراع وإنما عن طريق الدبابة والطائرة العسكرية والرشاش والسجون ومراكز الاعتقال في الصحراء.

والحاصل أن شرعية الصندوق لا يلغيها إلا شرعية الصندوق ذاته.

*إن الهيئة الإعلامية تحذر من مغبة منع المواطنين الجزائريين من حرية التنقل عبر جميع أرجاء القطر وتدعو جميع أبناء الولايات الأخرى إلى مساندة بعضهم البعض في حالة ما إذا تعرضت أي ولاية في الشمال أو الجنوب في الشرق أو الغرب إلى مظالم من الجهات الوصية المحلية أو الولائية أو الوطنية ، ولا يجوز خذلان أي ولاية إذا ما تعرضت للتهميش أو الإقصاء فمواطن الشمال له حق في الجنوب ومواطن الجنوب له حق في الشمال ولا يجوز لأسلاك الأمن المختلفة أن تطرح سؤالا لأي مواطن من أي ولاية إذا تواجد في ولاية أخرى فمجرد السؤال أو العتاب يعتبر خرقا للشرع والدستور والقانون فضلا عن المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتي تضمن لكل مواطن جزائري حق التنقل بكل حرية في أرجاء الوطن بما في ذلك الشركات التي يتواجد فيها الأجانب ولا نملك في الأخير إلا أن نحذر مجددا ألف مرة من تقييد حرية التنقل لجميع المواطنين برا وبحرا وجوا.

*ونحذر أيضا من ألاعيب العصابة الحاكمة التي تدعي الدفاع عن وحدة الوطن وتحذر من النزاعات الانفصالية على المستوى الرسمي بينما في الميدان تمارس التمييز بين الولايات وتمنع الجزائريين من التنقل إلى ولاية أخرى لمساندة أبناء الولاية الأخرى فضلا عن التحريش بين الولايات بعضها ببعض لقطع التواصل بين أبناء الوطن الواحد وعلى أبناء أي ولاية أن يحبطوا مكائد هذه العصابة المتآمرة على الشعب وذلك بالترحيب بأبناء أي ولاية إذا تواجد على أرضها سواء للعمل أو السياحة أو المساندة أو المناصرة لدفع الظلم والظالمين وبهذا المسلك وحده نضمن وحدة الشعب الجزائري وحتى لا تتحول كل ولاية إلى منطقة معزولة عن بقية الولايات فيسهل على العصابة الحاكمة الاستفراد بتلك الولاية وقمعها بمعزل عن مساندة ومناصرة أبناء الولايات الأخرى ، كما نحذر مما يسمى أعيان المنطقة وشيوخ أي ولاية ممن اشترت ذممهم العصابة الحاكمة فأصبحوا أداة في يدها و بوق من أبواقها باستثناء الأعيان والشيوخ المستقلين الذين لا تحركهم الأجهزة الأمنية المختلفة للتثبيط عن المطالبة عن حقوقه المشروعة فمثل هؤلاء الأعيان والشيوخ المستقلين المدافعين عن الحقوق المشروعة يسمع لهم ويستفاد من حكمتهم ، أما أعيان وشيوخ العصابة الحاكمة فلا يجوز الاستماع إليهم البتة فهم سدنة العصابة في تلك الولاية الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس لصد الناس عن المطالبة بحقوقهم المشروعة فمثل هؤلاء أشبه بشيوخ الصحوات في العراق.