موريتانيا تستعد لنشر قوات في مالي

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يوم الإثنين 4 مارس في نواكشوط أن بلاده أصبحت مستعدة للانضمام إلى قوات الأمم المتحدة في مالي.

وقال الرئيس ولد عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجري محمادو إيسوفو الذي يزور البلاد حاليا "إذا تغير الوضع ...فلا شيء سيمنع موريتانيا، بصفتها عضو في الأمم المتحدة، من إرسال جنود إلى الشمال (في مالي) أو إلى المناطق الغربية من البلاد لتوفير الاستقرار والأمن".

وأضاف ولد عبدالعزيز إن النيجر وموريتانيا يتقاسمان نفس الآراء حول مكافحة الإرهاب وتستبعدان تماما أية مفاوضات مع الإرهابيين.

وأردف قائلا "سنتحمل هذه المسؤولية في أسرع وقت ممكن".

وتشارك في الحرب على الإرهاب في شمال مالي قوات متحالفة من فرنسا ومالي والدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا ( الإيكواس ) ودول إفريقية أخرى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن عدداً من أعضاء مجموعة إيكواس الإقليمية تبرعت بنشر المئات من الجنود للمشاركة في قوة عسكرية تعمل على دعم الحكومة المؤقتة المحاصرة في باماكو.

في المقابل لم تشارك في الحرب بشكل فعلي إلى جانب فرنسا على خطوط الجبهة سوى قوات صغيرة وذلك بعد حوالي شهرين من بداية العمليات العسكرية باستثناء تشاد التي أرسلت محاربين من ذوي الخبرة في المعارك الصحراوية الذين تقدموا الصفوف لمطاردة مجموعات المقاتلين.

وبرر ولد عبدالعزيز تردد بلاده في المشاركة في الحرب التي تجري في شمال مالي بقوله "لم تشارك موريتانيا لأنها ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، علما أن هذه القضية تعني الدول الأعضاء في هذه المجموعة".

وجدد الرئيس التزام موريتانيا بتقديم المساعدة للقوات الفرنسية والمالية، قائلا "موريتانيا، التي تعتبر غير مستعدة للدخول في حرب ضد هاته الجماعات، تقوم من جهة أخرى بدور حيوي في منع الإرهابيين من التسلل واللجوء إليها، حيث تقوم بمحاصرتهم في شمال مالي من أجل تمكين القوات المالية من التدخل والقضاء عليهم في عرينهم. وأعتقد أن هذا الدور مهم جدا".

وكانت مطالب الطوارق في شمال مالي وعلاقتهم بالدولة المالية حاضرة في المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين.

فقد قال ولد عبدالعزيز "موقف موريتانيا فيما يتعلق بالأزمة في مالي يأخذ في عين الاعتبار مشكلة الإرهاب التي ظل شمال البلاد يعاني منها منذ 2001 بسبب التراخي في التعامل معها من قبل الحكومة المركزية منذ أكثر من إثني عشرة عاما الآن. ومع ذلك فهناك مطالب مشروعة لدى سكان شمال مالي مرتبطة بالمرافق الحيوية والصحة والمياه والكهرباء والتعليم. هذه مطالب مشروعة".

وتابع حديثه قائلا "في المقابل، هناك مطالب غير مقبولة لأنها تؤثر على وحدة الدولة المالية، وكنا وسنظل ضدها ونرفض الاستماع إليها".

واختتم الرئيس حديثه قائلا "ومع ذلك نتمنى من أن يتمكن جميع أطراف النزاع في مالي من الوصول إلى حلول لهذه المشاكل من خلال التقاسم العادل للموارد المحدودة بين السكان".

وعلق المحلل السياسي حسين ولد مدو على قرار موريتانيا الجديد باتخاذ موقف أكثر فاعلية في الحرب على الإرهاب في شمال مالي قائلا "هذا يعني أن موريتانيا تؤكد على تدخل سريع في الحرب الحالية ضد الإرهابيين، إلا أن علينا ان نفهم ذلك على أنه يعني أن موريتانيا قد تتدخل في حال نشر قوات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة فقط".

وأضاف قائلا "إن خيار تدخل عسكري من قبل موريتانيا في الحرب الحالية لم يحصل ولن يحصل أبدا على توافق داخل الطبقة السياسية الداخلية. وبالتالي، لن يتمكن النظام من اتخاذ مثل هذه الخطوة إلا إذا قدم تبريرات تعتبر مقنعة بالنسبة للموريتانيين".