مصر تبدأ اجراءات تسليم مسؤولي نظام القذافي الى ليبيا

قال مسؤول إن النائب العام المصري أمر الأحد بتسليم ليبيين ألقي القبض عليهما الأسبوع الماضي لاتهامهما من قبل بلادهما بفساد مالي في عهد الدكتاتور الراحل معمر القذافي.

واحتجزت الشرطة المصرية الثلاثاء إمحمد على منصور الذي كان مقربا من القذافي وعلي محمد ماريا الذي شغل في السابق منصب القائم بأعمال سفير ليبيا لدى القاهرة.

وتم احتجازهما بناء على مذكرة من الإنتربول الدولي الذي طلبت منه السلطات الليبية إلقاء القبض عليهما.

وألقت الشرطة في نفس اليوم القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي لكن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام قال الاحد إن مكتبه لا يزال يستوفي من ليبيا أدلة اتهامه.

وقال جرجس بشأن منصور وماريا ان "وزارة العدل والنيابة العامة وقعتا مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة الليبية حول ضمانات تقديمهما لمحاكمة عادلة".

وأضاف "كنا حريصين على توقيع مذكرة التفاهم لضمان العمل بقواعد حقوق الإنسان خلال المحاكمة".

ويقول نشطون حقوقيون إن الإجراءات القانونية في ليبيا لا تفي بالمعايير الدولية بسبب ضعف الحكومة المركزية وتراجع حكم القانون عقب الانتفاضة التي اطاحت بالقذافي أواخر عام 2011.

وقال جرجس إن قذاف الدم يواجه تحقيقا في مصر أيضا أمر به النائب العام المستشار طلعت عبدالله بشأن مقاومة رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في مسكنه في حي الزمالك الراقي بالقاهرة.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان كانت رصاصات أطلقت من منزل قذاف الدم على القوة التي كلفت بإلقاء القبض عليه. وقال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي بعد ساعات من احتجاز قذاف الدم إن ضابطا أصيب خلال تبادل إطلاق النار.

وقال حلمي أيضا إن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في مسكن المسؤول الليبي السابق بينها ثلاثة بنادق آلية وبندقية خرطوش بالإضافة إلى مسدسات.

وكان النائب العام أمر باحتجاز قذاف الدم 30 يوما على ذمة طلب نسليمه.

وقذاف الدم هو ابن عم القذافي وكان على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011. ولسنوات طويلة كانت علاقة مبارك والقذافي قوية.