المعلقات العشرة لبني نهب في الجزائر!

هاته هي المعلقات أو الموبقات العشرة للنظام الجزائري وللسلطة في الجزائر ولمن يدور في فلكها من زمر الغمس واللحس,هي ممنوعات ولا يجب أن نتوقع من النظام الحالي أن يجسد أي بند منها مالم يصله رعب البطالين والمحتجين من الشباب:

1- سوف لن تكون هناك ابدا النية الخالصة للإصلاح وفتح اللعبة الديمقراطية للشعب لأن هذا يعني نهاية عصر النظام الذهبي في السرقة والفساد,لهذا فأي وعد بالإصلاح وبتغيير الدستور هو كلام فارغ ومراوغات لا أكثر.

2-سوف لن يتم الإجهاز الكلي على الإرهاب من طرف النظام فهو أكسيجينه وحجته للقمع وللإبقاء على شبه حالة طواريء وشرعية إستمراره.

3-سوف لن يكون هناك فتح حقيقي للسمعي والبصري وحتى المقريء لكي لا تتعرى السلطة بفسادها وعجزها وتنكشف عورتها.

4- لا تنتظروا تسريع وتعميم الإنترنت, فذلك يشكل خطر على حياة النظام,بحيث يسهل التواصل بين الشباب ومع العالم وهذا ما تريد أن تتجنبه السلطة.

وسوف لن يفتح الجيل الثالث والرابع للهاتف النقال خوفا من الفيديوهات التي سترسل مباشرة من مكان الفضائح إلى القنوات والصحف في الخارج, وخوفا من إستعمال الهاتف النقال للإتصالات السريعة عبر الإنترنت .

5-سوف لن تحل مشاكل البطالة والسكن مهما ارتفعت مداخيل البترول لأن إبن آدم في السلطة وفي دوائر الفساد لن يشبع وكلما زاد الريع زاد جشعه وشرهه للسرقة وللغمس وزاد ت دوائر النهب والسلب إتساعا..

6- سوف لن تتوفر النية الخالصة لمحاربة الفساد ومعاقبة المجرمين لأن ذلك انتحار للسلطة, ففي الجزائر حاميها حراميها,وأكبر اللصوص هم من لهم نفوذ كبير.

7-سوف لن يكون هناك أي تنظيم فعلي وعملي للمعاملات البنكية لأن ذلك سيكشف حجم الإختلاسات وينهي جنة الشكارة, و لن يكون هناك اي عمل على انهاء اسواق العملة لأنها هي مصدر الأموال المهربة إلى الخارج ولن يحاسب المهاجر على مصير العملة التي يأتي بها لأنهم يريدونها ان تصل إلى بورسعيد, وسوف لن تنظم المعاملات التجارية للإبقاء على الإختلاسات الجمركية والضريبية وهي اسرع طريقة للثراء السهل.

8-سوف لن يتم إحلال الإنجليزية وحتى العربية محل الفرنسية فهاته إرادة سيدتهم فرنسا وهم طابورها الخامس وخدمها في الجزائر.

9- لن يتم إنهاء النظام الرئاسي لأنه أكثر آمانا لحفظ توازنات المصالح الشيطانية,نظام برلماني قوي سيساعد في نشر الديمقراطية وفي إشراك أوسع للشعب في إتخاذ القرارات في بلد نامي كالجزائر.

10-تقليص الإعتماد على المحروقات إلى أقل من 90 بالمئة لن يتحقق ابدا وهذا ماتقوله قوانين الإقتصاد على ضوء المعطيات الموجودة للسياسة المالية والا قتصادية المتبعة في بلادنا,ولهذا فكلام لاغارد من صندوق النهب الدولي ما هو إلا إستغباء للعقول وضحك على الدقون.

والنتيجة أن الشمولية في الحكم تبقى هي السائدة,ودرودكال او خليفته لن ينقرضا, ونهب الريع سيستمر , وأن الجريمة لن تنتهي, والقضاء لن يتحرر, والعدالة الإجتماعية لن تتحقق, والوحدة الوطنية غير مضمونة, وذلك لأن السلطة فشلت في االعمل على حفظ مصلحة الوطن, بل اصبحت هي أكبر خطر على وحدة الوطن

الإعدام لقتلة الأطفال لا يكفي

نعم فاجعة مقتل الملكين هارون وإبراهيم في قسنطينة تستدعي الغضب والنواح لما وصلت إليه أمة المليون ونصف المليون شهيد من إنحطاط ومدلة وإنهيار تام للأخلاق…لكن مهلا ألم نغضب ونبكي بالأمس القريب على هاجر على شيماء كذلك؟…وسف نبكي على غيرهم من البراعم البريئة….وكأن لاشيء تغير بين البارحة واليوم وغدا…فلتكتب الصحافة,وليتوعد ولدقابلية وليهف ويلف قسنطيني وليصوم عن الكلام القاضي الأول وهو الذي شارك في طمس العدالة وتسييسها ليبقى على الكرسي طمعا في الخلد وملك لا يبلى…ولتمت شيماء أو هاجر وليخنق هارون أو إبراهيم….إنهم ليسوا أولاد الرئيس أو الوزير.

دعنا نصل إلى نتيجة ياجماعة,الشعب فسد والسلطة ترقص فرحا هاته هي حقيقة الجزائر وفجيعتها المؤلمة,فأمثال قتلة قسنطينة متواجدون في كل مكان وسيفعلونها مرة أخرى وأخرى.أتعلمون لماذا؟ لأن عقدين من سياسة العنف الدموي ,ومن تشويه المناهج الدراسية ,ومن تمييع المساجد,ومن نشر الرذيلة عبر الإعلام وعبر الخمور والمخدرات والمواقع الإباحية والقنوات الفاسدة لقتل الفراغ…..كلها باضت وفقست شرورا ومصائب…فلنتوقع العذاب.

وأما رجال أمننا وعشرات الآلاف من رجال شرطتنا, فهم فخر السلطان وأداته لحماية الثروة والغنائم ولحفظ النظام من المشاغبين البطالة,فعوض مكافحة الجريمة قبل أن تفقس توجه الجميع إلى إيهامنا بمحاربة نبيل صحراوي ودرودكال لأنهم هددوا الجمهورية, ولم يقضوا على شرذمة الحفاة العراة في الجبال لإتخاذ ذلك كدريعة لإستمرار إستعباد الشعب بحجة محاربة الإرهاب….ونوحي ياجزائر ياخنساء على العقود والأجيال الضائعة حتى تجف عينيك ولا حول ولا قوة إلا بالله

وزير الطاقة البريطاني السابق وزوجته في ضيافة السجن لمدة ثمانية أشهر

وزير الطاقة البريطاني السابق وزوجته في نزهة ثمانية أشهر إلى السجن…..والسبب الكذب على العدالة وتجاوز القانون سنة 2003….

حكمت محكمة بريطانية هذا الأسبوع بالسجن لثمانية أشهر على وزير الدولة البريطاني وزوجته بالسجن وهما الليلة في السجن وبرد لندن تحت الصفر ههههههه

لقد صورته كاميرا السرعة يسرع ب19 ميلا فوق المسموح, وكانت رخصة سياقته حذف منها 9 نقاط وبالمخالفة الجديدة كان سيفقد 3نقاط أخرى ويعاقب بستة شهور لا يستطيع ان يقود سيارته فيها.

ذهب النائب البرلماني في ذلك الوقت وطلب من زوجته أن تكذب وتصرح للبوليس أنها هي من كانت تقود السيارة وفقدت 3نقاط في مكانه!!

مرت السنوات وأصبح النائب وزيرا للطاقة لمدة الثلاثة سنوات الماضية وطلق زوجته لربع قرن…..فأنتقمت منه وسربت القصة للجرائد….وقامت الشرطة والقضاء بالتحقيق وفقد منصب وزير ونزل وزوجته ضيفان على سجون لندن,هو في سجن الرجال وزوجته السابقة عوقبت لكذبها على الشرطة منذ عشرة سنوات ونزلت ضيفة على سجن النساء…. هكذا العدل أساس الملك….ومرحبا في دولة جلالة الملكة

أحسن بوشة