الى متى يستمر قمع الحقوقيين في ولاية غرداية؟‎

رغم كل المساعي التي قام بها اعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب ولاية غرداية وذوي الموقوفين، من بينهم الدكتور فخار كمال الدين، عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والسيد: سوفغالم قاسم، عضو المكتب الوطني للمرصد الوطني لحقوق الانسان حتى يطمئنوا على حالتهم الصحية التي تتدهور باستمرار لم يتلقوا اي استقبال ولا معلومة لا من طرف اعوان الشرطة ولا من النائب العام، متدرعين بعدم وجود المسؤولين لاتخاذ القرار، علما ان من بين الموقوفين من تعدى 60 من العمر، وذوي الامراض المزمنة.

هذا ما يدعونا الى طرح عدة تساؤلات منها:

*  اين هي الحقوق التي يكفلها الدستور؟

*  لماذا تتهرب السلطات الامنية والقضائية من تقديم ابسط المعلومات عن عدد الموقوفين، وأسمائهم، وعن حالتهم الصحية؟

* ماذا يدبر جهاز القضاء للموقوفين؟ رغم التحذيرات المتتالية من طرف مكتب الرابطة من تعفن الاوضاع جراء استمرار احتجاز الموقوفين، ام هو اعادة اخراج سيناريو احداث غرداية 2004 التي لا تزال تؤرق ذاكرة ابناء المنطقة.

اننا نحمل المسؤولية كاملة للسلطات الامنية والقضائية، عن التصعيد والاحتقان المتواصل من طرف اعوان الأمن، وفي حال تدهور صحة الموقوفين علما انهم في اضراب مفتوح عن الطعام.

في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر حراكا احتجاجيا واسعا، هاهي السلطة تستعمل كعادتها عصاها الغليظة والمتمثلة في جهاز الامن والقضاء لقمع الحقوقيين والنقابيين والبطالين.

الى كل الحقوقيين الشرفاء والغيورين ان يعبروا بشتى الوسائل المتاحة لديهم لإيقاف هذه الممارسات القمعية التي تؤدي بأمن واستقرار الجزائر الى المجهول علما ان الة القمع لا تستثني احدا.

الامضاء:

عبونة ابراهيم

قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية لفض احتجاجات غرذاية !!! أهلنا في الجنوب كانوا ضحية لتجارب فرنسا النووية والآن ضحية لقنابلها المنتهية الصلاحية ..حسبنا الله ونعم الوكيل