محمد جمور الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين يتهم قطر بالوقوف وراء إغتيال المعارض شكري بلعيد

اتهم محمد جمور، الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في تونس، دولة قطر بالوقوف وراء عملية اغتيال أمين عام حزب المعارض اليساري شكري بلعيد، في السادس من فبراير الماضي وسط تونس العاصمة.
وقال جمور خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بتونس العاصمة، إن حزبه قدّم للقضاء معطيات جديدة مرتبطة بعملية اغتيال شكري بلعيد، منها رقم السيارة التي استخدمت لتهريب القاتل.

وأوضح أن هذه السيارة "هي من نوع 'فولسفاقن ستافات'، وتحمل رقم 3583 تونس 138، وهي تابعة لشركة 'الواحات' التي تبيّن أن أحد مسؤوليها هو قيادي في حركة النهضة الإسلامية".

وكان وزيرالداخلية التونسي السابق علي لعريض، الذي يتولى حالياً رئاسة الحكومة المؤقتة، قد أعلن في وقت سابق أن قاتل شكري بلعيد فر على متن دراجة نارية.

ولم يتردد محمد جمور الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد خلال مؤتمره الصحفي، في اتهام دولة قطر باغتيال بلعيد بالتعاون مع أطراف تونسية وصفها بأنها "قريبة من حركة النهضة الإسلامية".

ومن جهته، أكد زياد الأخضر، الأمين العام للحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، أن "دم شكري بلعيد لن يتحّول إلى ماء"، وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أن حزبه سيقوم بتحرّكات جديدة أمام قصر قرطاج الرئاسي، والمجلس الوطني التأسيسي، ووزارة العدل، للمطالبة بالكشف عن قتلة شكري بلعيد.

وشدد على مسؤولية علي العريض وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة حالياً في اغتيال شكري بلعيد، باعتباره "لم يبدِ أي إهتمام في توفير الحماية اللازمة للشهيد بلعيد".

ويُشار إلى أن شكري بلعيد (49 عاماً) المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، والقيادي في الإئتلاف اليساري (الجبهة الشعبية)، قد اغتيل في السادس من شهر فبراير الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة.

وقد أعلن وزير الداخلية في ذلك الوقت علي لعريض، في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد.

وقال إن الأشخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار "ديني متشدّد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أن منفّذ عملية الاغتيال "تم التعرّف عليه، وهو الآن في حالة فرار، وملاحقة قانونية".