ورشة تعديل الدستور الجزائري محللون يتساءلون حول طبيعة النظام السياسي

بدات ورشة تعديل الدستور في الجزائر حيث تطالب المعارضة بتحديد عدد الولايات الرئاسية، لكن ذلك لن يمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة، بحسب محللين.

وقام رئيس الوزراء عبدالمالك سلال الاثنين بتشكيل لجنة مشكلة من خمسة قانونيين، بعضهم سبق له التعاون مع السلطة، اسندت لها اعداد مسودة للدستور "في اقرب الآجال".

وبالنسبة للمحلل السياسي رشيد تلمساني فان هذه اللجنة ليس سوى "واجهة لتبرير قرارات سبق اتخاذها" دون ان يستبعد "احتمال تعديل الدستور لتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين لكن بعد انتخابات 2014 طبعا".

واكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال الاثنين ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يضع "اي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور".

وكان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 قام باجراء اصلاحات سياسية في 2011 بعد احتجاجات دامية (5 قتلى و800 جريح) في خضم "الربيع العربي".

وبعد المصادقة على ستة قوانين كان ينتطر ان تتوج الاصلاحات السياسية بتعديل الدستور بعد اصدار قانون يحرر القطاع السمعي البصري وقانون لتنظيم سوق الاعلانات.

لكن اصدار كل القوانين الماضية "لم يكن له اي وقع" بحسب افتتاحية صحيفة الوطن.

وطالبت المعارضة بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.

وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009، لكنه لم يعلن ان كان سيترشح في 2014 لولاية رابعة.

وبراي المحلل السياسي رشيد غريم فانه "حتى وان جاء في التعديل الدستوري تحديد الولايات الرئاسية فان بوتفليقة لن يكون معنيا بها لان القانون لا يطبق باثر رجعي".

ويتفق غريم مع زميله رشيد تلمساني على انه "يتم التحضير لولاية رابعة 'لبوتفليقة'"، ودليل ذلك وضع لافتة في ملعب لكرة القدم خلال مباراة رسمية تدعو الرئيس للترشح، كما ان بعض الشخصيات المقربة من السلطة دعته صراحة للترشح.

وتبقى "المشاكل الصحية" هي الكابح الوحيد الذي يمكن ان يمنع بوتفليقة من الترشح باعتباره بلغ 76 سنة ويعاني من المرض حتى ان الصحف الجزائرية تحدثت عدة مرات عن قرب وفاته.

واعتبر غريم ان احد الرهانات الاساسية هو "انشاء منصب نائب الرئيس" لشغل منصب الرئيس في حالة شغوره (وفاة الرئيس او استقالته او عجزه عن العمل بسبب المرض) وكذلك تغيير منصب الوزير الاول الى رئيس الحكومة.

ونفى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي نور الدين بن يسعد "علمه بمحتوى خارطة الطريق".

وتساءل بن يسعد "نحو اي نظام سياسي نتجه؟ نظام رئاسي ام شبه رئاسي ام برلماني؟". كما ابدى هذا المناضل من اجل حقوق الانسان قلقه على استقلالية القضاء.

وطالب العديد من الشخصيات السياسية بفتح نقاش عام حول قضية هامة مثل طبيعة النظام السياسي المستقبلي للجزائر، لكن بدون جدوى. و"الظاهر ان مسدوة مشروع الدستور جاهزة" بحسب تعليق صحيفة "لوكوتيديان دورون".

ويخضع التعديل الدستوري الى تصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قبل ان يعرض على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما التالية لإقراره.

ويمكن للرئيس ان يصدر الدستور دون استفتاء في حالة عدم المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية بشرط مصادقة ثلاثة أرباع (3/4) اعضاء غرفتي البرلمان.

وبحسب غريم فان الرئيس بوتفليقة سبق "ان قال ان هذا الدستور لا يعجبه لانه لا يحدد ان كان النظام السياسي رئاسي محض او برلماني محض، وهو يريد نظاما رئاسيا قويا لضمان الدفاع عن مصالح الموالين له بعد رحيله".