بلحاج لـ \"قدس برس\": وزيرة الثقافة تجرأت على الدين وكافي كان شريكا في اغتصاب الشرعية

ورأى بلحاج في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن موقف وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة مسعودي في كتابها "خليدة مسعودي جزائرية واقفة"، الذي تحدثت فيه عن أن الصلاة أكبر إهانة للإنسان، وأنها لا تؤمن بالزواج وأنها تأسف على الأموال التي تضيع في سبيل الحج وكان الأولى أن تبنى بها قاعات سينما، يمثل من الناحية الشرعية كفرا بواحا، وقال: "الذي أعرفه أن خليدة مسعودي قالت هذا الكلام قبل توليها منصب وزارة الثقافة، وهو من الناحية الشرعية كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، ولا يجوز أن تتولى أي منصب من مناصب الدولة".

وحمل بلحاج الرئيس بوتفليقة ووزارة الأوقاف المسؤولية عن استمرار مسعودي في منصب وزارة الثقافة، وقال: "المسؤول عن تنصيبها في منصب وزيرة الثقافة هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يعلم أنها قالت هذا الكلام، فهو بذلك يخالف الشرع والدستور معا، ويخالف اليمين الدستورية التي أقسم عليها، لأنها لم تتراجع عن هذا الكلام ولم تتبرأ منه، وبالتالي هذه مجرمة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعطيها منصبا سياديا يتعلق بهوية الأمة وثقافتها. ثم إن الأمر من مسؤولية وزارة الأوقاف التي لم تحرك ساكنا وكذلك المجلس الاسلامي الأعلى، والمفروض أن يطالبوا بإقالتها ومحاكمتها".

وعن مسؤولية الشعب الجزائري في هذا المقام، قال بلحاج: "الشعب الجزائري للأسف الشديد منذ عام 1962 لم يكن حرا في قراره ولا في خياراته، كل شيء مفروض عليه".

على صعيد آخر دعا بلحاج إلى التمييز بين التاريخ الثوري لرئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي الذي توفي أمس الثلاثاء (16|4) وبين خاتمة حياته السياسية، وقال: "نحن لا نشكك في ماضي علي كافي الثوري ضد الاستعمار الفرنسي، لكننا نميز بين الماضي وخاتمة الأعمال، لقد أنهى علي كافي حياته السياسية بأن كان شريكا في اغتصاب السلطة بعد الانقلاب على انتخابات 1992، وكان شاهد زور على مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها الجزائر، وتمت فيها محاكمة أكثر من 20 ألف جزائري خارج القانون، وتم تنصيبه من هيئة استشارية ليست لها صلاحيات تنصيب رئيس الدولة، هو المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية لا يجوز لها أن تعين هيئة تنفيذية".

وأضاف: "نحن نعتقد أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون رجال الثورة هم نفسهم من مارسوا ذات الافعال التي كان الاستعمار يمارسها لجهة اغتصاب الإرادة الشعبية، ومن هنا نحن ننظر إلى علي كافي، ونرى أنه ليس من المقبول أن تكون له جنازة وطنية ولا أن يدفن في مقبرة الشهداء، لأنه كان واحدا من الرموز التي انقلبت على الإرادة الشعبية التي دفع الجزائريون ثمنها باهظا"، على حد تعبيره.