دحو ولد قابلية قضية فتح الحدود البرية مع المغرب ستحل قريبا

اعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الاحد اثر اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي بالرباط ان مسالة اعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ستجد حلا ‘في وقت ليس ببعيد’.
وقال في تصريحات صحافية ان اعادة فتح هذه الحدود المغلقة منذ عقود ‘مسالة تحظى بالاولوية’ و’اذا سرعنا عملية التفاوض (..) يمكن ان تجد حلها في وقت ليس ببعيد’.
وتابع ‘نامل ان يوجد المناخ الملائم’ مضيفا ان لقاءاته الاخيرة مع نظيره المغربي محند العنصر الذي زار في الاونة الاخيرة الجزائر، تشكل ‘اشارة قوية’.
واشار الوزير الجزائري الى ان ‘السلطات في البلدين بحاجة الى التشاور حول +آليات+ اعادة فتح الحدود’.
والحدود البرية بين المغرب والجزائر يبلغ طولها نحو 1500 كلم، واغلقتها الجزائر في 1994 اثر اعتداء في مراكش نسبه المغاربة الى الاجهزة السرية الجزائرية.
وقبل عام قال رئيس الوزراء الجزائري انذاك احمد اويحيى ان الامور تتقدم ‘بشكل ممتاز′ بشان اعادة فتح الحدود.
لكن هذه الجهود تعثرت بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.
ورد ولد قابلية بحذر على سؤال بشان معارضة المغرب مبادرة اميركية اخيرة هدفت لتوسيع صلاحيات مهمة الامم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وقال ‘الجميع يعرف ان الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع′.
واضاف ان ‘مبدأ تقرير المصير هو مبدأ اطار في قرارات مجلس الامن (…) والقضية (الصحراء الغربية) بيد الامم المتحدة التي يجب تركها تعمل’ على تسويتها.
ويعرقل الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية عمل اتحاد المغرب العربي الذي تاسس في 1989 ويضم موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
من جهة اخرى دعا كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج بلقاسم ساحلي إلى وضع تصور شامل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إفريقيا.
ونقلت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الأحد عن ساحلي قوله إن ‘هذا التصور يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا المطالب الشرعية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لسكان بعض المناطق الواقعة في مناطق النزاع′.
وقال ان ‘الجريمة المنظمة بكل أشكالها أصبحت تشكل تهديدا كبيرا على سلم القارة وأمنها وأبعد من ذلك’.
وشدد على أهمية بحث الآثار المتزايدة للجريمة المنظمة على الاستقرار السياسي والحكم الراشد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وكذا حول دور الهجرة السرية والمتاجرة بالبشر وارتباطها بالجريمة المنظمة.
وأكد أن ‘الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة في المخدرات والتهريب بشتى أنواعه يشكلون عائقا أمام جهود التنمية في إفريقيا، الشيء الذي يتطلب تعاون مكثف على الصعيدين القاري والدولي’.
وسجل ساحلي أن ‘الجزائر التي اكتسبت تجربة أكيدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة طورت منذ زمن طويل سياسية تتمثل في تقديم مساعدتها وخبرتها في هذا المجال للبلدان التي تواجه نفس الظواهر’.
وأشار إلى أن الجماعات ‘الإرهابية’ في منطقة الساحل ‘استغلت الأحداث في شمال إفريقيا لتعزيز نشاطاتها في الساحل ولاسيما في مالي من خلال تطوير نقاط الربط مع مهربي المخدرات والأسلحة المتواجدين في المنطقة لتمويل نشاطاتهم الإجرامية’.
وأعرب عن ارتياح بلاده ‘لجهود’ إفريقيا الرامية إلى ضمان تكفل الأفارقة أنفسهم بالمشاكل الإفريقية لاسيما في إطار الآليات التي وضعها الاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وأن هذه الجهود أفضت إلى نتائج ‘ملموسة ومشجعة’.