المغرب و’البوليساريو’ يحتفلان بقرار مجلس الامن

تختار اطراف النزاع الصحراوي، من سلة قرار مجلس الامن 2099، الثمرة التي تشتهي وتترك الباقي، فالسلة منوعة وجهزت لكل طرف نصرا يقنعه باستمرار التمسك بالسلام الذي تقول به المنظمة الدولية.
وقرار 2099 الذي اصدره مجلس الامن، بعد معاناة ومخاض مؤلم هدد بنسف عملية السلام الصحراوي من اساسها، جنب المغرب ايذاء خططت له واعدته الولايات المتحدة، التي يعتبرها حليفته في مختلف القضايا العالمية الاقليمية وانخرط بكل حماس في حروبها وقدم لها خدمات لوجستيكية هامة في الحرب على الارهاب ولم يعارضها حتى حين كانت تقود معارك لا تتوافق مع قناعاته.
واستهدفت واشنطن من خلال تقديم مشروع القرار متضمنا اخضاع مراقبة حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو ومخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين لبعثة الامم المتحدة المعروفة بالمينورسو المنتشرة بالمنطقة منذ1991 والتقرير الدوري بها لمجلس الامن الدولي، وهو ما اعتبره المغرب مسا بسيادته على المنطقة وخروجا عن الاتفاقية المحددة لاختصاصات هذه البعثة في الاشراف على اجراء استفتاء كان مزمعا تنظيمه للصحراويين ومراقبة وقف اطلاق النار بين المغرب والجبهة.
وأكد القرار 2099 ‘على ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف’، وحث ‘الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وعدم إغفال التزاماتهم بموجب القانون الدولي’ كما حث ‘الأطراف على مواصلة العمل الذي يقومون به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف’ الى جانب تمديد ولايَة بعثة المينورسُو إلى غايةِ 30 نيسان (أبريل) 2014 مع تأكيد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكريَّة التي رعتها بعثة المينورسو، بخصوص وقف إطلاق النار واحترام الطرفيْن لالتزاماتهمَا كاملة.
ودعا جميع الأطراف من أجل التعاون مع بعثة المينورسُو، واحترام تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذها من الخطوات ما تراه مناسباً لضمـان الأمن، معَ وجوبِ ضمانِ التنقل الحر للأفراد التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، في نطاق ولايتهم، وتجديد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل لقضيَّة الصحراء فِي السياقِ المذكُور، معَ الحرص على عقد لقاءات متجددة وتقوية الاتصالات والترحيب بتعهد الأطراف بالتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، والالتزام بالتوصيات ذات الصلة وذلكَ بتأكيد أهمية واقعية وتوافق الأطراف عبرَ المفاوضات.
وهكذا نجح التحرك المغربي الداخلي والخارجي وشمل عواصم الدول الكبرى المعنية بما فيها واشنطن، في رد الصفعة الامريكية وخرج القرار خاليا من ايه فقرة تتعلق بالية دولية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء وجدد وصفه لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب حل النزاع بانها جادة وذات مصداقية وكذلك تسهيل اجراء احصاء للاجئين في مخيمات تندوف.
هذه الفقرات/ الثمار التي قطفها المغرب، اكد عليها بلاغ للقصر الملكي فور صدور القرار، وانفرجت اسارير المغاربة، وعبروا عن ابتهاجهم بأشكال مختلفة، دون ان يولي اهتماما او حتى يذكرون ما حملته سلة القرار من ثمار لجبهة البوليزاريو وهي التي ذكرها احمد بخاري ممثلها في نيويورك بتأكيد مجلس الامن على تمسكه بحق تقرير مصير الصحراويين كأساس لحل سياسي للنزاع بتنصيصه على العمل من اجل ‘حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين’ يفضي الى تقرير مصير الصحراويين وعلى أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
واعتبر ان المشروع الذي لم تقدمه الولايات المتحدة ‘مساهمة حميدة في الجهود التي تبذلها منذ سنوات الهيئات والمنظمات الدولية ذات المصداقية من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء.
وخرج مؤيدون لجبهة البوليزاريو في مدينتي العيون وبوجدور في مظاهرات رافعين أعلام جبهة البوليزاريو ورددوا شعارات تطالب بـ ‘تقرير مصير’ الصحراويين والانفصال عن المغرب.
وحسب ما أفاد به ناشطون صحراويون، اتصلوا بموقع ‘لكم. كوم’، فإن مظاهرات أخرى ستخرج يوم الجمعة 27 نيسان (أبريل) في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء.
وتعالت زغاريد النساء وأصوات منبهات السيارات في أزقة حي معطى الله بالعيون معقل الجبهة كما خرجت في مدينة بوجدور مظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة حمل خلالها المتظاهرون أعلام البوليزاريو ورفعوا شعارات سياسية تطالب بتقرير المصير والاستقلال واستمرت مظاهرة بوجدور إلى حدود منتصف الليل حيث تفرق المتظاهرون دون تسجيل أية حوادث.
وحسب مصادر ”كود” فإن قوات الأمن تجنبت الاحتكاك بالمتظاهرين الذين مروا من أمام مفوضية الأمن بالشارع الرئيسي بالمدينة ، وأن عدد المتظاهرين يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ هذه المدينة الصغيرة. ونظم ما يعرف بـ ‘بوليزاريو الداخل’ اعتصاما، اول امس الخميس، داخل مقر المفوضية العليا للاجئين بمدينة العيون ، احتجاجا على ما وصفوه استبعاد مشروع القرار الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات ‘المينورسو’ لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف. ورفع المحتجون أعلام جبهة البوليزاريو، فيما حاصرت قوات الأمن مقر المفوضية.
وبإقليم آسا الواقع خارج المناطق التي استردها المغرب من اسبانيا 1975 نظم نشطاء ‘بوليزاريو الداخل’ حفل استقبال لمجموعة من النشطاء (ابراهيم شليح، سعيد عبيل، ايوب احمد، المنصوري لحبيب) الذين أفرج عنهم بسجن سلا بعد أن قضوا سنتين بالسجن. وجرى حفل الاستقبال في الشارع وتم خلاله رفع أعلام البوليزاريو.
الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة البوليزاريو تلقت ‘بارتياح’ القرار 2099 الذي دعا الى حل سياسي ‘عادل و مستديم ويقبله الطرفان ويفضي الى تقرير مصير’ الصحراويين والى ‘تحسين وضعية حقوق الانسان للصحراويين في الصحراء.
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن ‘الجزائر تلقت بارتياح مصادقة مجلس الأمن اليوم على لائحة حول الصحراء الغربية’ وانها تعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب وجبهة البوليزاريو ‘بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير’.
و أكد أن الجزائر تنوه بـ’ثبات التزام الأمم المتحدة و المجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة و مستديمة قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان و كفيل بتمكين الصحراويين من ‘ممارسة حقهم في تقرير المصير طبقا لمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة و لوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن’.
واكد بلاني أن ‘الجزائر تسجل حرص المجموعة الدولية على مسألة حماية حقوق الانسان ومراقبتها الفعلية في الصحراء الغربية كما أنها تبرز ضرورة دخول الأليات الأممية المخولة و المنظمات والملاحظين الأجانب لحقوق الانسان بصفة منتظمة و من دون عراقيل’ الى هذا الإقليم دون ان يشير الى ان هذا ينطبق ايضا على مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر.
وأكد بلاني أن الجزائر بصفتها بلدا مجاورا ومراقبا لمسار التسوية ‘ستواصل تقديم مساهمتها في مسار تصفية الاستعمار هذا الذي هو من مسؤولية الأمم المتحدة وحدها’.

محمود معروف القدس