الخارجية والعدل في ليبيا تتنفسان من الحصار المسلح

أعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني ان الميليشيات التي كانت تحاصر منذ نحو اسبوعين وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس غادرت المكان المذكور.

وقال الوزير ان المسلحين "سلموا الوزارتين للجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام ثم غادروا المكان".

واضاف "مؤسسات الدولة يجب ان لا تمس. آمل ان نكون قد تعلمنا هذا الدرس".

وسحب عناصر الميليشيات الاربعاء آلياتهم العسكرية من محيط وزارتي الخارجية والعدل، الا انهم ابقوا على حصارهم لهذين المبنيين.

ومنذ اكثر من عشرة ايام حاصر الوزارتين مسلحون طالبوا بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بابعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي.

لكن المحتجين اعلنوا بعدما تبنى المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، قانون العزل، انهم يطالبون ايضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي.

وكان المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، اقر قانون العزل السياسي لمسؤولي النظام السابق.

وهذا القانون الذي من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ خلال شهر، قد يشمل وزير الدفاع محمد البرغثي بصفته قائدا سابقا لسلاح الجو في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

واعلن البرغثي الثلاثاء الاستقالة من منصبه قبل ان يقنعه رئيس الوزراء بالعودة عن هذا القرار.

وفشلت السلطات في تشكيل جيش وشرطة منذ نهاية الثورة التي اطاحت بنظام القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد تعاظما لقوة الميليشيات المسلحة.

ويوجه بعض المراقبين والسياسيين اتهامات للإسلاميين بالوقوف وراء حركات الاحتجاج المسلحة بغية تنحية منافسيهم الليبراليين عن الحكم.

ويعتبر تحالف القوى الوطنية الفائز في انتخابات السابع من تموز/يوليو التشريعية، ان قانون العزل السياسي تم تفصيله على قياس بعض القوى بهدف ازاحة قائد التحالف محمود جبريل.

وكان جبريل عمل مع النظام السابق خصوصا خلال السنوات الاخيرة من عهد القذافي، قبل الانضمام الى صفوف الثورة في العام 2011 وتولي رئاسة اول حكومة للثورة.