الجزائر تطلب مساعدة الامم المتحدة في مجال محاربة الرشوة والفساد

قال عمار بلاني الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية إن بلاده استقبلت قبل أيام وفد خبراء من الأمم المتحدة في مجال مكافحة الرشوة، مشددا على أن الرشوة أصبحت ظاهرة عابرة للحدود، وأنه لا يوجد أي بلد في منأى عنها.

وأضاف بلاني الجمعة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (حكومية) أن الجزائر استقبلت خلال الفترة بين 13 إلى 16 أيار (مايو) الحالي وفدا من الخبراء في إطار آلية دراسة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة من طرف النظراء، وذلك بصفتها من أول الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن أعضاء الوفد الأممي الذين زاروا الجزائر عقدوا لقاءات عمل مع عدد من المسؤولين عن المؤسسات المعنية بالوقاية من الرشوة، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية والرقابية التي من مهامها مراقبة ومحاربة الرشوة والفساد،كما تم استقبالهم من طرف الأمين العام لوزارة الخارجية.

واعتبر المتحدث ذاته أن محاربة وقمع الرشوة يعتبر جزءا مكملا ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي شرعت فيها الجزائر منذ نيسان (أبريل) 2011، وذلك من أجل تعزيز دولة القانون، والحكامة والتنمية المستدامة.

وذكر بأن الآلية الأممية تم تصورها من أجل تنفيذ تطبيق الاتفاقية لمساعدة الدول التي وقعت وصادقت عليها فيما يتعلق بتعزيز قدرات مؤسساتها وتشريعاتها، وكذا اكتساب الخبرة اللازمة بهدف تحسين الوقاية ومكافحة الرشوة، كظاهرة عابرة للأوطان لا تستثني أي دولة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتزايد فيه الكلام عن الفساد والرشوة في الجزائر، خاصة مع فضائح الفساد التي تم تفجيرها وطالت قطاعات حساسة مثل النفط ، والتي تشير التحقيقات المبدئية إلى تورط مسؤولين كبار فيها، علما أن القضاء لم ينظر بعد هذه القضايا.

من جهته كان وزير العدل محمد شرفي قد نصح الصحافة بعدم الخوض يوميا في الحديث عن قضايا الفساد والرشوة، لأن ذلك يؤثر على سير التحقيق القضائي، كما رفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين بخصوص ما أضحى يعرف بسوناطراك2، وذلك على هامش زيارة ميدانية لولاية البويرة (150 كيلومتر شرق العاصمة) كما دعا الوزير الصحافيين لعدم تشخيص الدعوى القضائية، بعد إلحاح الصحافيين على الوزير بخصوص إصدار استدعاء لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، مشددا على أنه لما تكون هناك معلومات جديدة بخصوص هذه القضية سيتم إطلاع الرأي العام عليها.