جهات أمنية أمريكية تتجسس على حسابات المتصفحين بموافقة الفيس بوك وجوجل وسكايب ويوتيوب

كشفت صحيفتا واشنطن بوست وذي غارديان الخميس أن وكالة الأمن القومي الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) "لديهما وصول مباشر الي الخوادم المركزية لتسع شركات أميركية رئيسية للانترنت" من خلال برنامج سري للغاية معروف باسم (بريزم) يستخلص الصوت والتسجيلات المصورة والصور ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق وسجلات الاتصال.

وقالت الصحيفة إن المشاركين في البرنامج يشملون معظم شركات الانترنت الكبرى في وادي السليكون وهي مايكروسوفت وياهو وغوغل وفيسبوك وبالتوك وايه أو إل وسكايب ويوتيوب وأبل.

وتابعت واشنطن بوست ان موظفا سابقا في الاستخبارات اتصل بها وزودها بوثائق ومن بينها عرض "باوربوينت" للتدريب يكشف عن وجود شراكة بين وكالة الامن القومي وشركات انترنت.

ويتيح برنامج "بريزم" السري المعتمد منذ العام 2007 لوكالة الامن القومي بالدخول الى ملقمات الشركات من خلال بوابة ثم تصفح معلومات حول مستخدمين لديها عناصر تدعو الى الاعتقاد "منطقيا" بانهم في الخارج وبالتالي ليست بحاجة لتصريح قضائي قبل التجسس عليهم.

وقالت أبل وغوغل وفيسبوك يوم الخميس انها لا تتيح "وصولا مباشرا" إلى خوادمها لأي وكالة حكومية نافية ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وردا على طلب للتعقيب قالت كريستين كوراتي المتحدثة باسم واشنطن بوست "نحن نتمسك بما ورد في تقريرنا.. وثيقة وكالة الأمن القومي الأميركي تقول ما ذكره تقريرنا.

وذكرت غوغل -أكبر محرك للبحث على الإنترنت- انه على الرغم من تقارير سابقة عن انها أقامت "بابا خلفيا" للحكومة فإنها لم تتح أبدا أي وصول إلى بيانات المستخدم.

وأشارت مايكروسوفت إلى انها لا تشارك بشكل طوعي في أي جمع حكومي للبيانات وتتقيد فقط "بأوامر لطلبات بشأن حسابات او بيانات هوية محددة."

وقال جو سوليفان كبير مسؤولي الأمن في فيسبوك في بيان "نحن لا نقدم لأي مؤسسة حكومية إمكانية الوصول المباشر إلى خوادم فيسبوك."

وأضاف قائلا "عندما يطلب من فيسبوك بيانات أو معلومات عن أشخاص بعينهم فإننا نفحص بعناية مثل هذا الطلب من أجل التقيد بجميع القوانين المعمول بها وتقديم المعلومات فقط الي الحد الذي يتطلّبه القانون."

وأكدت متحدثة باسم ياهو أن الشركة لا تقدم للحكومة وصولا مباشرا إلى خوادمها أو انظمتها أو شبكتها.

وقال ستيف داولنغ المتحدث باسم أبل "لم نسمع قط عن برنامج بريزم.. نحن لا نقدم لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخدمتنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة."

ومن جهته، أشار مدير المخابرات القومية الاميركية جيمس كلابر الخميس إلى أن القانون الذي يسمح لوكالات حكومية اميركية بجمع بيانات من شركات الانترنت، يجيز فقط استهداف "اشخاص غير اميركيين" خارج الولايات المتحدة.

واضاف معقبا على تقارير نشرتها صحيفتا واشنطن بوست الاميركية وذي غارديان البريطانية كلابر في بيان ان تلك التقارير تحتوي على "اخطاء عديدة" لكنه لم يقدم اي تفاصيل.

وذكرت الصحيفتان أن الحكومة الاميركية يتاح لها وصول مباشر الى خوادم شركات الانترنت الامريكية الكبرى وهو ما يسمح لمسؤولين بفحص رسائل للبريد الالكتروني وصورا ووثائق اخرى.

ويحمي القانون الاميركي المواطنين من اي عملية مراقبة دون اذن قضائي، لكن الاشخاص المقيمين خارج الاراضي الاميركية لا يتمتعون بهذه الحماية ويمكن التجسس عليهم دون انتهاك القانون.