حكومة بن كيران تطبق وصايا صندوق النقد بتحرير الأسعار

قال محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي إن المغرب سيبدأ في تحرير أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسبوعين المقبلين في ما يعد أول خطوة لخفض الدعم.

وكانت الحكومة التي يقودها إسلاميون قد أرجأت إصلاحات الدعم والمعاشات التي يطلبها صندوق النقد الدولي بسبب حساسيتها السياسية.

وقال الوزير في وقت متأخر الخميس "سنفعل التعديل التلقائي للأسعار خلال الأسبوعين المقبلين - قبل رمضان- لجميع منتجات الطاقة والسكر باستثناء غاز الطهي."

وجاءت تصريحاته بعد أيام من زيارة فريق صندوق النقد الدولي للمغرب لمراجعة ماليته العامة.

وقال الوزير إن هذا التحول سيمكن الحكومة من خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة إلى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل.

وهذا ضمن حدود موازنة 2013 التي قدرت على أساس سعر نفط عند 105 دولارات للبرميل.

وقال بوليف "عندما تنخفض الأسعار (أسعار النفط) عن 105 دولارات سيدفع ذلك المغاربة للاعتقاد بأن هذا ليس أمرا سيئا."

واستهلك الدعم ما يصل إلى 53.36 مليار درهم في عام 2012 أي 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وشمل 32.4 مليار درهم للنفط و15.8 مليار درهم للغاز وخمسة مليارات للسكر.

وقال الوزير إن الأسعار لن تحرر بالكامل بل ستوضع حدود قصوى.

وأضاف "الأرقام ليست معلنة بعد.. لا يمكنني الإفصاح عنها.. الحكومة ستساعد في العملية عن طريق التحوط مع توقع تقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية."

وفي أغسطس آب الماضي وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احتياطي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب على مدى عامين في حين حث على إصلاح نظامي الدعم والمعاشات.

وقال بوليف إن الحكومة الائتلافية وافقت على الخطوة.

وكان حزب بالائتلاف قد هدد بالانسحاب ما لم يعدل رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران خطط الخفض الكبير للدعم على الأغذية والطاقة.

ويصر بن كيران على أن الإصلاحات ستمضي قدما.

وقال بوليف وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء "وافقنا على الخطوة."

وتابع "فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي لتمويل الدعم نتوقع أن نتوصل إلى تسوية بحلول نهاية العام ويمكننا ان نعلنها مع الموازنة الوطنية لعام 2014."

ومضى يقول "الإصلاحات العامة التي تعدها الحكومة جاهزة من الناحية الفنية وتشمل مساعدات مباشرة للأكثر فقرا وبعض الإجراءات لمساعدة الطبقات المتوسطة."