بدء أولى خطوات التحكيم الملكي في أزمة الحكومة المغربية

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب الاستقلال ابرز حليف للاسلامين في المغرب، الاربعاء بعد شهر ونصف شهر على اعلان رغبته في ترك الائتلاف الحكومي ما يفتح الطريق امام تعديل وزاري وحتى انتخابات مبكرة.

وفي الحادي عشر من ايار/مايو، ابدى المجلس الوطني لحزب الاستقلال (محافظ) رغبته في الانسحاب من الحكومة. وفي الساعات التي تلت، اعلن مع ذلك عن اتصال هاتفي بين رئيسه حميد شباط والعاهل المغربي وعلق شباط تهديده بترك الحكومة بانتظار "تحكيم ملكي" نهائي.

وبقيت وسائل الاعلام المحلية على اثر ذلك تشير الى فرضية عقد لقاء بين رئيس بلدية فاس (وسط) والملك محمد السادس.

وعقد هذا اللقاء اخيرا الاربعاء في وجدة (شمال شرق) وسلم شباط العاهل المغربي "مذكرة" تتضمن اسباب قرار 11 ايار/مايو، كما اعلن الديوان الملكي في بيان اوردته وكالة الانباء المغربية.

وفي ختام اللقاء، اكد شباط انه ينتظر رد العاهل المغربي.

والشهر الماضي، قال حزب الاستقلال انه ياخذ على الاسلاميين في حزب العدالة والتنمية غياب العمل والتشاور.

واثارت الازمة الحالية الخشية من حدوث شلل حكومي في البلاد.

الا ان المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي اكد ان الحكومة "تواصل عملها".

وفي الوقت الذي ينتظر حزب الاستقلال هذا "التحكيم" لتجاوز الأزمة التي يعتبرها "أزمة مؤسسات وليست احزاب فقط"، يقول العدالة والتنمية ان الاستقلال "يحاول إقحام الملك في خلاف بين حزبين في خرق واضح لمقتضيات الدستور".

ويلجأ الاستقلال الى الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور للحصول على تحكيم الملك الذي يعتبر "...الحكم الأسمى بين مؤسساتها (الدولة)، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية".

أما العدالة والتنمية فيستعمل الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور، والتي تقول ان "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية".

وفي نهاية 2011، وبعد عقود في صفوف المعارضة، حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية، بعد أشهر من الاحتجاجات في سياق حركة "الربيع العربي".

ورغم هذا الفوز، لم يحصل الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، ما اضطر الإسلاميين الى الدخول في تحالف يوصف بـ"المتناقض" في المغرب، مع ثلاثة أحزاب أخرى من بينها حزب الاستقلال المحافظ.

وفتح قرار الاستقلال باب التكهنات حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الذي ما زال حزب الاستقلال متشبثا به ما لم يستجب الإسلاميون لمطالبه بالقيام بتعديل وزاري مع "تغيير طريقة التعامل مع الأزمة الاقتصادية".

وسبق لشباط أن قدم لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مذكرة بخصوص التعديل الحكومي وتدبير الأزمة الاقتصادية، لكن شباط قال ان "رئيس الحكومة همشها ما دفعنا للانسحاب".