إطلاق سراح \'ولد الكانز\' ليس نهاية معركة الحرية في تونس

تعهد مغنو الراب في تونس بمواصلة معركة حرية التعبير التي أصبحت مهددة بشكل خطير منذ وصول الإسلاميين إلى حكم البلاد.

يأتي ذلك، بعد ان قضت محكمة استئناف تونسية الثلاثاء بإطلاق سراح مغني راب مسجون ونقض حكم سابق بسجنه لمدة عامين بعد ان وصف في إحدى أغانيه الشرطة بالكلاب.

وحضر مغنو راب جلسة النطق بالحكم تعبيرا عن تضامنهم مع "ولد الـ15". ورفعوا شعار "ولد الكانز حر (ابن الخامسة عشرة حر)" عقب صدور الحكم.

كما رفع بعض الحاضرين شعارات مناوئة للشرطة التي كانت حاضرة هناك. ولم تحدث اي اشتباكات بين عناصر الشرطة الغاضبين من الحكم ومؤيدي "ولد الـ15". ولم يتسن الحصول على تعليق من قوات الشرطة.

وقال مغني الراب المعروف باسم كلاي بي بي جي "سنواصل معركتنا في حرية التعبير وسنطلق مزيدا من الاغاني.. لن يخيفنا اي شيء."

وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة تونسية بسجن مغني الراب علاء اليعقوبي المعروف باسم "ولد الـ15" عامين بسبب فيديو يصف فيه رجال الشرطة بالكلاب.

وفي الفيديو الذي بث على يوتيوب وفيسبوك، يصف "ولد الـ15" رجال الشرطة بأنهم كلاب، معتبرا أن الشرطة تمارس العنف ضد الشعب دون رقابة ومحاسبة.

واثار سجنه لمدة عامين موجة انتقادات واسعة للحكومة بالتضييق على حرية التعبير. ودعا الاتحاد الاوروبي اهم شريك اقتصادي لتونس الحكومة التونسية الى مراجعة قوانين حرية التعبير.

وقال المحامي غازي مرابط ان محكمة الاستئناف قضت بإدانة "ولد الـ15" بالسجن لمدة ستة اشهر مع تأجيل التنفيذ وهذا يعني انه سيتم اطلاق سراحه.

ورحب المحامي بالحكم، وقال انه انتصار لحرية التعبير رغم المخاوف التي قال إنه كان يشعر بها بسبب الضغوط.

وقال "ولد الـ15" في فيديو بث على فيسبوك تعليقا على الأغنية "قمت فقط باستخدام لغة الشرطة. هم عنفوني لفظيا وجسديا وأنا كفنان الطريق الوحيد لدي للرد عليهم هو تقديم فن عنيف."

والاثنين علق رئيس الوزراء التونسي عن حزب النهضة الإسلامي علي العريض لأول مرة عن قضية "ولد الـ15"، قائلا انه سجن ليس لإهانته الشرطة وانما بسبب كلمات الاغنية التي تدعو للقتل.

وقال ان منسوب الحرية في تونس راق ومرتفع داعيا الى عدم تسييس كل القضايا.

وتقول جماعات علمانية انه منذ وصول الاسلاميين الى السلطة في 2011 في تونس اصبحت حرية الابداع والتعبير مهددة بسبب تهاون الحكومة مع هجمات متشددين اسلاميين على مثقفين وفنانين.

وهاجم متشددون اسلاميون في الاشهر الماضية قاعات سينما وقاعة للفن التشكيلي واعتدوا على فنانين كما هاجموا السفارة الاميركية في سبتمبر/ايلول 2012، احتجاجا على فيلم يسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة في هجوم خلف اربعة قتلى.

ويقول منتقدون ان الحكومة التي تقودها حركة النهضة تسعى لخنق حرية الابداع والتعبير، ولكن الحكومة تنفي ذلك بشدة وتقول انها تدعم حرية التعبير وتسعى فقط الى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وتريد نقابة قوات الامن سن قانون يهدف الى حمايتها من الاعتداءات وحتى الاعتداء بالإشارة او القول وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات من حقوقيين قالوا انها محاولة لإعادة انتاج دولة قمعية مثلما كان الامر خلال حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.