التحقيق في قضية سوناطراك الجزائرية كشف وجود ‘شبكة دولية للفساد’

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الاولى في البرلمان) الثلاثاء بالاغلبية على قانون جديد ينظم عمل المحامين، رغم رفض اهل المهنة له وساندتهم المعارضة في البرلمان ،فيما اظهر التحقيق في قضية شركة النفط سوناطراك ‘وجود شبكة دولية حقيقية للفساد’ تمتد الى كل القارات.
فقد صوت نواب التحالف الحكومي من حزبي جبهة التحرير الوطني (208 نائبا من اصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 نائبا) على القانون بينما صوت النواب الاسلاميون من تحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية (57 نائبا) ونواب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) برفض القانون.
وامتنع نواب حزب العمال (24 نائبا) عن التصويت، رغم مصادقتهم على بعض مواد القانون عند التصويت عليها مادة مادة.
واثار القانون الذي ادخل عليه 121 تعديلا، جدلا كبيرا في اوساط المحامين وبين نواب البرلمان ما جعل مناقشته والتصويت عليه تستغرقان سنتين، اذ تقدمت به الحكومة في يونيو/حزيران 2011.
واعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية المحامي مصطفى بوشاشي ان ‘ القانون الذي صادق عليه النواب اسوأ من القانون القديم الصادر في 1991′.
وتابع ‘هذا القانون يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققها المحامون وتجعلهم تابعين لوزارة العدل’ مع ان مهنة المحاماة مهنة حرة.
ومن جهتها تأسفت المجموعة البرلمانية لحزب العمال على ‘رفض التعديلات التي تقدم بها نوابها’ ما دفعها للامتناع عن التصويت.
وكان المحامون نظموا وقفة احتجاجية الاثنين في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية للمطالبة ‘بسحب القانون’.
ويعمل في الجزائر 38 الف محام اي ما يعادل محام واحد لكل الف نسمة بحسب وزير العدل الذي يامل ان يزيد هذا العدد.
على صعيد آخر اعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الثلاثاء ان التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذي تم في فرنسا وسويسرا وايطاليا كشف ‘وجود شبكة دولية حقيقية للفساد’ تمتد الى كل القارات.
وقال الوزير بعد المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة في البرلمان ‘في اطار التحقيق القضائي في قضية سوناطرك فان السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة او مطلوب منها انابات قضائية مع سلطات قضائية فرنسية وايطالية وسويسرية’.
وتابع ‘التحقيق القضائي الجاري كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها الى كل القارات لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة تهدف الى التغطية على الجرائم المرتكبة’.
واضاف ان القضاء الجزائري يتقدم ‘ببطء’ ولكنها ‘حتما تلاحق وتطارد الاخطبوط الذي ارتسمت اطرافه بوضوح، وصار الخناق يشتد عليه اكثر فأكثر’.
ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني. ويشتبه في ان ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر ‘سايبم’ مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
ورفض وزير العدل حافظ الاختام ذكر اسماء المتورطين في قضية سوناطراك الا ان نواب المعارضة والصحف الجزائرية ذكرت وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالاسم على انه ‘رأس الفساد’ في قضية سوناطراك .
واكتفى الوزير بالقول ان ‘من بين المتورطين اشخاصا وضعوا رهن الحبس المؤقت واخرين يخضعون للرقابة القضائية ومنهم من هم محل بحث دولي من طرف القضاء الجزائري’.
كما اوضح ان الدولة الجزائرية بدأت اجراءات لاسترجاع ‘مبالغ مالية مودعة في حسابات في الخارج’ مستفيدة من ‘الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد’.